صنع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان تحالفا نوعيا في مسار الشراكات الإستراتيجية بين السعودية وكوريا الجنوبية - والسعودية واليابان؛ فضلا عن تعزير موقع الصدارة للسعودية في قمة العشرين ووضع قادة قمة العشرين في صورة السلوك العدواني للنظام الإيراني الإرهابي وضرورة اتخاذ موقف قوي تجاه ملالي إيران؛ خلال زيارته لسيئول وأوساكا وطوكيو والتي تختتم اليوم الثلاثاء بلقاء ولي العهد مع إمبراطور اليابان اكهيتو في قصره في العاصمة بطوكيو.
وعكست اللقاءات المكثفة في المحطات الثلاث النقلة النوعية في مستوى العلاقات السياسية والاقتصادية والاستثمارية ودعم الموقف السعودي إزاء ضرورة وقف النظام الإيراني الذي يسعى لتهديد أمن وسلامة مرور الناقلات البحرية في الخليج.
لقد حظيت الأطروحات التي حملها ولي العهد خلال اجتماعاته في المدن الثلاث ليس فقط بالاحترام فحسب بل بالقبول والتأييد خصوصا؛ منطلقات رؤية 2030 التي تنبثق من فكر رائد وخطط تنموية ورؤية اقتصادية شاملة تتسابق الدول للمشاركة فيها. وتمخضت هذه الزيارات عن توقيع الاتفاقيات والمذكرات التي أعطت قوة للعلاقات مع كوريا واليابان اللتين تعدان من الدول التي بدأت الاتفاقات معهما تؤتي ثمارا يانعة حيث تعد الشركات الكورية الجنوبية واليابانية موجودة في السوق السعودية بشكل ملحوظ كما أنه لا يُخفى أنهما دولتان صانعتان في الاقتصاد العالمي ولهما ثقلهما، وقد اجتذبت مشاريع السعودية اليابانيين والكوريين ليكونوا مساهمين فيها عبر عدة شراكات، حيث ترتبط اليابان وكوريا بارتباط اقتصادي من ناحية النفط لما تمثله أهمية المملكة كإمدادات لليابان وكوريا الحنوبية بالنفط.
ووضع ولي العهد في كوريا الجنوبية واليابان حجر الأساس لشراكة متطورة ومؤسسة عمل الفريق المشترك للرؤية السعودية - اليابانية - والسعودية الكورية الجنوبية 2030 ليكون بمثابة مرجعية للتعاون وتبادل الفرص بين الجانبين في العديد من المجالات، حيث توكد الأرقام أن المملكة من أهم الشركاء التجاريين لليابان وكوريا الجنوبية، ما يجعل بيئة الاستثمار والعلاقات الاقتصادية خصبة وقابلة لمزيد من الاستثمارات..
ومن ثمار زيارة ولي العهد دخول عشرات الشركات اليابانية والكورية الجنوبية الكبرى إلى السوق السعودية، متوقعين زيادة الاستثمارات في السعودية بعشرات المليارات. وليس هناك شك أن ولي العهد يقود عمليات الإصلاحات لخدمة بيئة الأعمال في المملكة ورفع تنافسيتها بين دول العالم، والارتقاء بترتيب المملكة في المؤشرات العالمية، إضافة إلى مواجهة التحديات التي تواجه القطاع الخاص ودعم الحلول والمبادرات لمعالجتها وذلك عبر رؤية المملكة 2030. ولقد نوه الرئيس الكوري الجنوبي ورئيس الوزراء الياباني، بالتعاون الوثيق مع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، مؤكدين على تطلعهما للتعاون مع الأمير محمد بن سلمان في تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون في قمة مجموعة العشرين التي تستضيفها السعودية العام القادم. وتعتبر السعودية أكبر شريك تجاري لكوريا الجنوبية في الشرق الأوسط وحافظت الرياض وسيئول عبر التاريخ على متانة العلاقات الثنائية، حيث بلغ حجم التجارة الثنائية بين البلدين 30.2 مليار دولار أمريكي في عام 2018، بزيادة قدرها 22.4% مقارنة مع عام 2017، فضلا عن كون المملكة هي أكبر مصدر للنفط إلى كوريا، حيث تمثل حوالى 30% من إجمالي واردات كوريا من النفط، فسياسيا تدرك كوريا الجنوبية واليابان حجم الثقل السياسي الذي تمثله المملكة في المنطقة والعالم، ونجحت في تدشين التحالف الإسلامي لمواجهة الإرهاب، بالإضافة إلى أن المملكة تقود تحالفا عسكريّا آخر لدعم الشرعية في اليمن، وتساعد في استقرار دول المنطقة ووحدتها، وتحافظ على أمن وسلامة حرية الملاحة البحرية في الخليج ويمكن الجزم أن حصاد دبلوماسية محمد بن سلمان للتوجه نحو الشرق حقق أهدافه عبر تقوية تحالفات.. تعزيز الشراكات وإيجاد تحالف دولي ضد نظام الملالي.
وعكست اللقاءات المكثفة في المحطات الثلاث النقلة النوعية في مستوى العلاقات السياسية والاقتصادية والاستثمارية ودعم الموقف السعودي إزاء ضرورة وقف النظام الإيراني الذي يسعى لتهديد أمن وسلامة مرور الناقلات البحرية في الخليج.
لقد حظيت الأطروحات التي حملها ولي العهد خلال اجتماعاته في المدن الثلاث ليس فقط بالاحترام فحسب بل بالقبول والتأييد خصوصا؛ منطلقات رؤية 2030 التي تنبثق من فكر رائد وخطط تنموية ورؤية اقتصادية شاملة تتسابق الدول للمشاركة فيها. وتمخضت هذه الزيارات عن توقيع الاتفاقيات والمذكرات التي أعطت قوة للعلاقات مع كوريا واليابان اللتين تعدان من الدول التي بدأت الاتفاقات معهما تؤتي ثمارا يانعة حيث تعد الشركات الكورية الجنوبية واليابانية موجودة في السوق السعودية بشكل ملحوظ كما أنه لا يُخفى أنهما دولتان صانعتان في الاقتصاد العالمي ولهما ثقلهما، وقد اجتذبت مشاريع السعودية اليابانيين والكوريين ليكونوا مساهمين فيها عبر عدة شراكات، حيث ترتبط اليابان وكوريا بارتباط اقتصادي من ناحية النفط لما تمثله أهمية المملكة كإمدادات لليابان وكوريا الحنوبية بالنفط.
ووضع ولي العهد في كوريا الجنوبية واليابان حجر الأساس لشراكة متطورة ومؤسسة عمل الفريق المشترك للرؤية السعودية - اليابانية - والسعودية الكورية الجنوبية 2030 ليكون بمثابة مرجعية للتعاون وتبادل الفرص بين الجانبين في العديد من المجالات، حيث توكد الأرقام أن المملكة من أهم الشركاء التجاريين لليابان وكوريا الجنوبية، ما يجعل بيئة الاستثمار والعلاقات الاقتصادية خصبة وقابلة لمزيد من الاستثمارات..
ومن ثمار زيارة ولي العهد دخول عشرات الشركات اليابانية والكورية الجنوبية الكبرى إلى السوق السعودية، متوقعين زيادة الاستثمارات في السعودية بعشرات المليارات. وليس هناك شك أن ولي العهد يقود عمليات الإصلاحات لخدمة بيئة الأعمال في المملكة ورفع تنافسيتها بين دول العالم، والارتقاء بترتيب المملكة في المؤشرات العالمية، إضافة إلى مواجهة التحديات التي تواجه القطاع الخاص ودعم الحلول والمبادرات لمعالجتها وذلك عبر رؤية المملكة 2030. ولقد نوه الرئيس الكوري الجنوبي ورئيس الوزراء الياباني، بالتعاون الوثيق مع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، مؤكدين على تطلعهما للتعاون مع الأمير محمد بن سلمان في تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون في قمة مجموعة العشرين التي تستضيفها السعودية العام القادم. وتعتبر السعودية أكبر شريك تجاري لكوريا الجنوبية في الشرق الأوسط وحافظت الرياض وسيئول عبر التاريخ على متانة العلاقات الثنائية، حيث بلغ حجم التجارة الثنائية بين البلدين 30.2 مليار دولار أمريكي في عام 2018، بزيادة قدرها 22.4% مقارنة مع عام 2017، فضلا عن كون المملكة هي أكبر مصدر للنفط إلى كوريا، حيث تمثل حوالى 30% من إجمالي واردات كوريا من النفط، فسياسيا تدرك كوريا الجنوبية واليابان حجم الثقل السياسي الذي تمثله المملكة في المنطقة والعالم، ونجحت في تدشين التحالف الإسلامي لمواجهة الإرهاب، بالإضافة إلى أن المملكة تقود تحالفا عسكريّا آخر لدعم الشرعية في اليمن، وتساعد في استقرار دول المنطقة ووحدتها، وتحافظ على أمن وسلامة حرية الملاحة البحرية في الخليج ويمكن الجزم أن حصاد دبلوماسية محمد بن سلمان للتوجه نحو الشرق حقق أهدافه عبر تقوية تحالفات.. تعزيز الشراكات وإيجاد تحالف دولي ضد نظام الملالي.