انتقد عضو مجلس الشورى الدكتور سعيد بن قاسم الخالدي ما تقوم به بعض الوزارات والجهات الحكومية من عدم تفعيل حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي.
وقال لـ«عكاظ»: للأسف يلاحظ أن بعض متحدثي الجهات الحكومية لا يفعلون دور الحسابات الرسمية في مواقع التواصل الاجتماعي للوزارة أو الإدارة للرد على الشكاوى والاستفسارات أو التصريح عن ما يستجد في تلك الجهة، وإنما يكتفون بالتصريح من خلال حساباتهم الشخصية خاصة في «تويتر»، دون التغريد من الحساب الرسمي للجهة ليحفظ عدد المتابعين والردود التي تهم المواطن والمقيم.
وبين الخالدي أنه يجب على المتحدث الرسمي القيام بالتغريد وتفعيل حساب الجهة التي ينتمي لها، على أن تحدد كل جهة حسابا رسميا لمتحدثها يكون ثابتاً باسم «المتحدث الرسمي للوزارة أو الإدارة» حتى مع تغيير الموظف المكلف بمهمات المتحدث.
وبين أنه إذا كان المتحدث يستخدم حسابه في التغريد باسم الوزارة أو الجهة الحكومية التي يتبع لها، ثم غادرها، فإن على المتابعين لأخبار تلك الجهة البحث عن حساب المتحدث الجديد.
وأضاف أن المتحدث الذي يكتفي من خلال حسابه الشخصي بنشر أخبار وزارته أو الجهة التي ينتمي لها ربما يرسل رسائل خاصة لا علاقة لها بالجهة الحكومية التي يمثلها، وأن متابعيه يبحثون عن أخبار تلك الجهة، مقابل خمول وغياب الحسابات التي تحمل أسماء تلك الجهات، بل وربما تكون آراؤه تتنافى مع الجهة الحكومية. وأشاد عضو الشورى بتوجه معظم الجهات الحكومية لاستغلال وسائل التكنولوجيا في تيسير الخدمات للمواطنين، مؤكداً أهمية التوسع في الاعتماد على تلك الحسابات الإلكترونية التي تواكب التطور التكنولوجي الذي تشهده المملكة والعالم في مختلف القطاعات، خصوصا أن الحسابات الإلكترونية لمختلف الجهات الحكومية ساهمت في التقليل من انتشار الشائعات، مشيرا إلى أن سرعة الاستجابة وتوثيق المعلومة من المصدر الرسمي ساعدا على الحد من الشائعات لاسيما في ما يتعلق بأخبار الطقس والشرطة والدفاع المدني والصحة والتعليم والبلديات وغيرها، ومخاطر الشائعات يعرفها الجميع من حيث هدم أركان البيوت ونشر الهلع بلا مبرر وتعبئة الرأي العام تجاه قضية معينة دون داعٍ، واتخاذ مسالك غير صحيحة في بعض القضايا لاسيما الوطنية.
وأشار الخالدي إلى أن وجود حسابات الجهات الحكومية على شبكات التواصل الاجتماعي ساهم في الحد من انتشار الشائعات بشكل كبير، وقال: «وجدنا تفاعلا سريعا من قبل بعض المؤسسات الحكومية عبر حساباتها لنفي ودحر الشائعات، فمخاطر الشائعة تؤدي إلى نشر الفتن وتهييج الرأي العام ونشر فكر مغلوط ونتائج لا تحمد عقباها، فوجود جميع المؤسسات الحكومية بصورة متفاعلة على مواقع التواصل الاجتماعي أمر ومطلب ضروري من أجل مصلحتها ومصلحة المواطن».
واقترح عضو الشورى أن تعمل حسابات الجهات الحكومية على طرح معلومات وافية عنها حتى يتعرف المتابع عليها بصورة أقرب وأن يكون هناك تفاعل مع استفسارات المتابعين بما يخدم مصلحة الطرفين، إذ إنّه في بعض الأحيان تكون هناك اقتراحات فاعلة من قبل المتابعين يمكن أن تستفيد منها المؤسسة.
وقال لـ«عكاظ»: للأسف يلاحظ أن بعض متحدثي الجهات الحكومية لا يفعلون دور الحسابات الرسمية في مواقع التواصل الاجتماعي للوزارة أو الإدارة للرد على الشكاوى والاستفسارات أو التصريح عن ما يستجد في تلك الجهة، وإنما يكتفون بالتصريح من خلال حساباتهم الشخصية خاصة في «تويتر»، دون التغريد من الحساب الرسمي للجهة ليحفظ عدد المتابعين والردود التي تهم المواطن والمقيم.
وبين الخالدي أنه يجب على المتحدث الرسمي القيام بالتغريد وتفعيل حساب الجهة التي ينتمي لها، على أن تحدد كل جهة حسابا رسميا لمتحدثها يكون ثابتاً باسم «المتحدث الرسمي للوزارة أو الإدارة» حتى مع تغيير الموظف المكلف بمهمات المتحدث.
وبين أنه إذا كان المتحدث يستخدم حسابه في التغريد باسم الوزارة أو الجهة الحكومية التي يتبع لها، ثم غادرها، فإن على المتابعين لأخبار تلك الجهة البحث عن حساب المتحدث الجديد.
وأضاف أن المتحدث الذي يكتفي من خلال حسابه الشخصي بنشر أخبار وزارته أو الجهة التي ينتمي لها ربما يرسل رسائل خاصة لا علاقة لها بالجهة الحكومية التي يمثلها، وأن متابعيه يبحثون عن أخبار تلك الجهة، مقابل خمول وغياب الحسابات التي تحمل أسماء تلك الجهات، بل وربما تكون آراؤه تتنافى مع الجهة الحكومية. وأشاد عضو الشورى بتوجه معظم الجهات الحكومية لاستغلال وسائل التكنولوجيا في تيسير الخدمات للمواطنين، مؤكداً أهمية التوسع في الاعتماد على تلك الحسابات الإلكترونية التي تواكب التطور التكنولوجي الذي تشهده المملكة والعالم في مختلف القطاعات، خصوصا أن الحسابات الإلكترونية لمختلف الجهات الحكومية ساهمت في التقليل من انتشار الشائعات، مشيرا إلى أن سرعة الاستجابة وتوثيق المعلومة من المصدر الرسمي ساعدا على الحد من الشائعات لاسيما في ما يتعلق بأخبار الطقس والشرطة والدفاع المدني والصحة والتعليم والبلديات وغيرها، ومخاطر الشائعات يعرفها الجميع من حيث هدم أركان البيوت ونشر الهلع بلا مبرر وتعبئة الرأي العام تجاه قضية معينة دون داعٍ، واتخاذ مسالك غير صحيحة في بعض القضايا لاسيما الوطنية.
وأشار الخالدي إلى أن وجود حسابات الجهات الحكومية على شبكات التواصل الاجتماعي ساهم في الحد من انتشار الشائعات بشكل كبير، وقال: «وجدنا تفاعلا سريعا من قبل بعض المؤسسات الحكومية عبر حساباتها لنفي ودحر الشائعات، فمخاطر الشائعة تؤدي إلى نشر الفتن وتهييج الرأي العام ونشر فكر مغلوط ونتائج لا تحمد عقباها، فوجود جميع المؤسسات الحكومية بصورة متفاعلة على مواقع التواصل الاجتماعي أمر ومطلب ضروري من أجل مصلحتها ومصلحة المواطن».
واقترح عضو الشورى أن تعمل حسابات الجهات الحكومية على طرح معلومات وافية عنها حتى يتعرف المتابع عليها بصورة أقرب وأن يكون هناك تفاعل مع استفسارات المتابعين بما يخدم مصلحة الطرفين، إذ إنّه في بعض الأحيان تكون هناك اقتراحات فاعلة من قبل المتابعين يمكن أن تستفيد منها المؤسسة.