مقر محكمة التنفيذ في جدة.
خالد دليح
نشوى المشهراوي
أكدت مصادر عدلية لـ «عكاظ» أن محاكم التنفيذ السعودية تلقت منذ بداية العام الهجري الحالي، 192 حكما من بلاد أجنبية، منها 105 أحكام ضمن الطلبات والمبالغ المقيدة والمنتهية حتى أمس (الأربعاء)، بمبالغ مالية تصل إلى 49.322.690.348 مليار.
وأوضحت المصادر أنه وفقا لمؤشر التنفيذ في وزارة العدل تستكمل حاليا الإجراءات النظامية حيال 87 حكما أجنبيا في أحكام متنوعة.
وبينت المصادر أنه في إطار تنفيذ الأحكام الأجنبية أمام القضاء السعودي تواصل محكمة التنفيذ بجدة الحجز على أموال تاجر سعودي صدر عليه حكم من محكمة بريطانية، بإلزامه دفع مبلغ 11.5 مليون دولار لشركة أغذية عربية، إذ اتخذت المحكمة الإجراءات النظامية طبقا لنظام تنفيذ الأحكام الأجنبية.
ويأتي الحكم على خلفية نزاع تجاري بين مؤسسة تجارية سعودية وأخرى عربية مختصة في المواد الغذائية نشب بينهما خلاف مالي وتقرر اللجوء للتحكيم في لندن وفق العقد المحرر بين الطرفين.
من جانبها، اعتبرت المحامية نشوى المشهراوي أن نظام التنفيذ في السعودية عالج مسألة الأحكام الأجنبية أمام محاكم التنفيذ وفقا لنظام التنفيذ، وقالت «نجد أن هناك شروطا وإجراءات شكلية وموضوعية وضعها المُشرع لتنفيذ الأحكام الأجنبية داخل الأراضي السعودية، وتعد محاكم التنفيذ صاحبة صلاحية النظر في الحكم الأجنبي ومدى توافقه مع الأحكام والشروط الموضوعه من قبل المُشرع لتنفيذه».
وأضاف المحامي خالد بن علي دليح أن القضاء السعودي ساهم في تذليل العقبات تجاه المستثمرين الأجانب من خلال تنفيذ الأحكام التجارية الأجنبية، لافتا إلى الالتزام بالمعاهدات الدولية المتعلقة بالتعاون القضائي بين الدول ومنها اتفاقية الاعتراف الموقعة بقرارات التحكيم الأجنبية وتنفيذها.
وأعرب عن ثقته في كافة الجهات القضائية في المملكة وجهودهم المبذولة والعمل الجبار الذي يقومون به لترسيخ أسس العدالة في المنظومة القضائية.
وأوضحت المصادر أنه وفقا لمؤشر التنفيذ في وزارة العدل تستكمل حاليا الإجراءات النظامية حيال 87 حكما أجنبيا في أحكام متنوعة.
وبينت المصادر أنه في إطار تنفيذ الأحكام الأجنبية أمام القضاء السعودي تواصل محكمة التنفيذ بجدة الحجز على أموال تاجر سعودي صدر عليه حكم من محكمة بريطانية، بإلزامه دفع مبلغ 11.5 مليون دولار لشركة أغذية عربية، إذ اتخذت المحكمة الإجراءات النظامية طبقا لنظام تنفيذ الأحكام الأجنبية.
ويأتي الحكم على خلفية نزاع تجاري بين مؤسسة تجارية سعودية وأخرى عربية مختصة في المواد الغذائية نشب بينهما خلاف مالي وتقرر اللجوء للتحكيم في لندن وفق العقد المحرر بين الطرفين.
من جانبها، اعتبرت المحامية نشوى المشهراوي أن نظام التنفيذ في السعودية عالج مسألة الأحكام الأجنبية أمام محاكم التنفيذ وفقا لنظام التنفيذ، وقالت «نجد أن هناك شروطا وإجراءات شكلية وموضوعية وضعها المُشرع لتنفيذ الأحكام الأجنبية داخل الأراضي السعودية، وتعد محاكم التنفيذ صاحبة صلاحية النظر في الحكم الأجنبي ومدى توافقه مع الأحكام والشروط الموضوعه من قبل المُشرع لتنفيذه».
وأضاف المحامي خالد بن علي دليح أن القضاء السعودي ساهم في تذليل العقبات تجاه المستثمرين الأجانب من خلال تنفيذ الأحكام التجارية الأجنبية، لافتا إلى الالتزام بالمعاهدات الدولية المتعلقة بالتعاون القضائي بين الدول ومنها اتفاقية الاعتراف الموقعة بقرارات التحكيم الأجنبية وتنفيذها.
وأعرب عن ثقته في كافة الجهات القضائية في المملكة وجهودهم المبذولة والعمل الجبار الذي يقومون به لترسيخ أسس العدالة في المنظومة القضائية.