أثارت وفاة طالبة جامعية في جامعة حائل داخل إحدى القاعات الدراسية بالحرم الجامعي ردود فعل واسعة، وجَّه على إثرها أمير منطقة حائل بتشكيل لجنة من عدة جهات حكومية تضم إمارة المنطقة، وجامعة حائل، والشؤون الصحية، والهلال الأحمر، للتحقق من ملابسات وفاة الطالبة فاطمة صالح الشمري ـ رحمها الله ـ، وبعد ساعات من توجيه أمير حائل، أمر النائب العام بالتحقيق في وفاة الطالبة.
وكشف المستشار القانوني والمحامي السعودي سلمان الرمالي لـ«عكاظ»، التفاصيل القانونية المُتعلقة بعمل اللجنتين اللتين تم تشكيلهما في أقل من 24 ساعة، مؤكداً أنه لا تعارض بين اختصاصات كل منهما.
وأوضح الرمالي أن توجيه النائب العام بالتحقيق في وفاة طالبة جامعة حائل فاطمة صالح الشمري ـ رحمها الله ـ؛ يأتي من منطلق دور النيابة العامة في الدفاع عن المصلحة العامة والسهر على تطبيق أحكام النظام على أفضل وجه، بالإضافة إلى كون النيابة العامة هي الجهة المنوط بها التحقيق في الجرائم والادعاء بها وفقاً لأحكام الفقرات (أ، ب، ج) من المادة الثالثة من نظام هيئة التحقيق والادعاء العام (النيابة العامة)، الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (م/56) بتاريخ 24/10/1409هـ.
وحول قرار أمير منطقة حائل بتشكيل لجنة من عدة جهات حكومية للتحقق من ملابسات الوفاة، بيَّن المحامي سلمان الرمالي، أنه استناداً لكون أمير المنطقة يتولى إدارة منطقة حائل وفقاً للسياسة العامة للدولة ووفقاً لأحكام نظام المناطق الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/92) وتاريخ 27/8/1412هـ، وأن من الواجبات الملقاة على عاتقه على وجه الخصوص في إدارة المنطقة وعلى ما جرت به الفقرة (أ) من المادة السابعة من نظام المناطق سالف الذكر، المحافظة على الأمن والنظام والاستقرار واتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك وفقاً للأنظمة واللوائح، وكذلك ما نصت عليه الفقرة (ح) من ذات المادة آنفة الذكر، من الإشراف على أجهزة الحكومة وموظفيها في المنطقة للتأكد من حسن أدائهم واجباتهم بكل أمانة وإخلاص، وذلك مع مراعاة ارتباط موظفي الوزارات والمصالح المختلفة في المنطقة بمراجعهم، كما تنص الفقرة (ط) من ذات المادة على أن لأمير المنطقة الاتصال مباشرة بالوزراء ورؤساء المصالح وبحث أمور المنطقة معهم، بهدف رفع كفاية أداء الأجهزة المرتبطة بهم.
وأضاف: «على ضوء ما تقدم، فإن أمير منطقة حائل قام بالإجراء القانوني الصحيح بتشكيل لجنة من الجهات ذات العلاقة بالحادث باعتباره المختص بإدارة المنطقة، وأن له في هذا الأمر القيام بكل ما من شأنه المحافظة على الأمن والاستقرار والنظام، وكذا الإشراف على جميع الأجهزة الحكومية وموظفيها في المنطقة للتأكد من حسن الأداء، كما أن له مخاطبة الوزراء والاتصال المباشر بهم والتنسيق معهم كل فيما يخصه، وبحث أمور المنطقة بهدف رفع كفاية أداء الأجهزة المرتبطة بهم، وبذلك يظهر مدى الدور الكبير والحيوي والحساس الذي تقوم به إمارة المنطقة».
وقال الرمالي: «إذا انتهت اللجنة التي شكلها أمير المنطقة إلى وجود جريمة فإنه سيقوم بإحالة تقرير اللجنة إلى النيابة العامة، أما إذا ما انتهت اللجنة إلى وجود إهمال أو تقصير لا يرتقي إلى كونه جريمة، فهنا تُطبق الأنظمة واللوائح الخاصة بهذا الأمر».
وزاد: «بذلك يظهر مدى التكامل بين عمل النيابة العامة القانوني وعمل إمارة منطقة حائل الإداري في هذا الموضوع، وأنه لا تعارض ولا تضارب بين اختصاصات كل منهما، كما يظهر الدور الفاعل لأمير المنطقة وسرعة اتخاذه القرارات التي تصب في مصلحة المواطن والمقيم، والتي تساعد على الاستقرار والأمن بالمنطقة، كما تعطي مزيداً من الثقة والطمأنينة للمواطنين بأن هناك عين ساهرة، وأن هناك قيادة تُحاسب ولا تترك الأمور دون رقابة».
وشدد الرمالي أنه برغم تعدد الهيئات والجهات الحكومية، إلا أن لكل هيئة مدى ونطاق تتحرك من خلاله بحيث لا تتعدى اختصاصاتها على اختصاصات الجهة الأخرى، فهناك خط فاصل وحدود واضحة بين اختصاصات كل منهم، وأن أمير منطقة حائل هو من يتولى إدارة المنطقة وله في سبيل تحقيق ذلك اتخاذ ما من شأنه تحقيقه وفقاً لنظام المناطق، وقيامه بتشكيل لجنة للتحقيق في وفاة الطالبة هو اختصاص أصيل، لافتاً إلى أن النيابة العامة هي الجهة المختصة دون غيرها بالتحقيق في الجرائم رفع الدعاوى الجزائية ومباشرتها أمام القضاء، وبالتالي فإن توجيه النائب العام بالتحقيق هو اختصاص أصيل بل واجب ملقى على عاتق النيابة العامة باعتبارها الحارس الأمين لهذا الوطن.