خصصت اللجنة التنفيذية للإسكان التنموي بمنطقة الحدود الشمالية، 179 وحدة سكنية لمستحقي الإسكان التنموي في (عرعر، رفحاء، طريف، العويقيلة).
ووجه أمير منطقة الحدود الشمالية رئيس اللجنة التنفيذية للإسكان التنموي بالمنطقة الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز، خلال ترؤسه الاجتماع الثاني للجنة في قاعة الاجتماعات بالإمارة، بدراسة إنشاء جمعية متخصصة بالإسكان التنموي للمساهمة في تحقيق مستهدفات الإسكان التنموي بالمنطقة ولتلعب الدور المحوري المنشود في التخطيط والتنسيق ورفع كفاءة الأداء في هذا المجال.
وقال أمير الحدود الشمالية: «اعتمدت الدولة من خلال وزارة الإسكان مبادرة الإسكان التنموي التي تهدف لتلبية احتياج الأسر الأشد حاجـة في المجتمع من المساكن وتمكينهم من تملك المسكن المناسب أو الانتفاع به وفق احتياجاتهم، وذلك من خلال الشراكة مع الجمعيات الخيرية والقطاع الخاص، وعلينا أن نبذل قصارى جهودنا ونواجه جميع التحديات والعوائق مهما كانت لتنفيذ السياسات الإسكانية». وبين أن الدولة وقفت وراء النهضة العمرانية بجميع مناطق المملكة من خلال القروض التي قدمها صندوق التنمية العقاري خلال العقود الماضية، وأنه ولما تقتضيه التطورات الاقتصادية فقد طورت الدولة سياساتها الإسكانية لتلبية الطلب المتعاظم على الخدمات الإسكانية بالتزامن مع ارتفاع تكاليف الإسكان وزيادة الضغط على الموازنة العامة من القطاعات الأخرى، وعلينا أن نتكاتف ونتآزر جميعاً لتحقيق توجهات الدولة.
وأضاف: «علينا الحد من الطلب على الإسكان التنموي من خلال تفعيل مبادرة خفض عدد الأسر الضمانية، التي تنفذها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وذلك بتأهيل القادرين على العمل من هذه الأسر من خلال التعليم والتدريب وتوفير الفرص الوظيفية أو الاستثمارية الملائمة لتتحول تلك الأسر من الرعوية للتنموية كما هو مستهدف».
ووجه أمير منطقة الحدود الشمالية رئيس اللجنة التنفيذية للإسكان التنموي بالمنطقة الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز، خلال ترؤسه الاجتماع الثاني للجنة في قاعة الاجتماعات بالإمارة، بدراسة إنشاء جمعية متخصصة بالإسكان التنموي للمساهمة في تحقيق مستهدفات الإسكان التنموي بالمنطقة ولتلعب الدور المحوري المنشود في التخطيط والتنسيق ورفع كفاءة الأداء في هذا المجال.
وقال أمير الحدود الشمالية: «اعتمدت الدولة من خلال وزارة الإسكان مبادرة الإسكان التنموي التي تهدف لتلبية احتياج الأسر الأشد حاجـة في المجتمع من المساكن وتمكينهم من تملك المسكن المناسب أو الانتفاع به وفق احتياجاتهم، وذلك من خلال الشراكة مع الجمعيات الخيرية والقطاع الخاص، وعلينا أن نبذل قصارى جهودنا ونواجه جميع التحديات والعوائق مهما كانت لتنفيذ السياسات الإسكانية». وبين أن الدولة وقفت وراء النهضة العمرانية بجميع مناطق المملكة من خلال القروض التي قدمها صندوق التنمية العقاري خلال العقود الماضية، وأنه ولما تقتضيه التطورات الاقتصادية فقد طورت الدولة سياساتها الإسكانية لتلبية الطلب المتعاظم على الخدمات الإسكانية بالتزامن مع ارتفاع تكاليف الإسكان وزيادة الضغط على الموازنة العامة من القطاعات الأخرى، وعلينا أن نتكاتف ونتآزر جميعاً لتحقيق توجهات الدولة.
وأضاف: «علينا الحد من الطلب على الإسكان التنموي من خلال تفعيل مبادرة خفض عدد الأسر الضمانية، التي تنفذها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وذلك بتأهيل القادرين على العمل من هذه الأسر من خلال التعليم والتدريب وتوفير الفرص الوظيفية أو الاستثمارية الملائمة لتتحول تلك الأسر من الرعوية للتنموية كما هو مستهدف».