قدمت موظفات وزارة العدل في مختلف مرافقها، خدمات لنحو 28 ألف مستفيدة، بإجمالي معاملات قاربت الـ 56 ألف معاملة خلال شهر مايو الماضي، وفق ما أعلنته الوزارة أخيرا.
وأوضحت مديرة الإدارة العامة للأقسام النسائية بوزارة العدل فاطمة الشريم، أن الأقسام النسائية تقدم خدماتها في محاكم المملكة المختلفة (أحوال شخصية، وعامة، وجزائية، وتنفيذ، وتجارية، وعمالية)، إضافة إلى كتابات العدل، إذ تعمل الموظفات في المحاكم وكتابات العدل في وحدات الاستقبال والإرشاد، وإدارة صحائف الدعوى والمواعيد، ووحدات الصلح والإرشاد الأسري في محاكم الأحوال الشخصية، إضافة إلى أقسام مستحدثة مختصة باستقبال شكاوى المستفيدات ومتابعتها، وأقسام التقنية الرقمية.
وأضافت أن الأقسام النسائية العاملة في المرافق العدلية بالرياض تصدرت القائمة بـ 11504 مستفيدات، تليها جدة بـ 9324 مستفيدة، ثم الدمام بـ 3295 مستفيدة، ثم مكة المكرمة بـ 2351 مستفيدة، ثم المدينة المنورة بـ 1497 مستفيدة.
وقد وجه وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني أخيرا، بفتح المجال أمام المرأة للعمل في 5 مجالات في وزارة العدل.
وتنوعت المجالات الـ 5 بين «باحثة اجتماعية، باحثة شرعية، باحثة قانونية، مساعدة إدارية، ومطورة برامج أولى»، على المرتبة الثامنة.
وأنهت الموظفات قبل استلامهن عملهن البرنامج التأهيلي، الذي أعدته الإدارة النسائية وهي إدارة تم استحداثها في الهيكلة الجديدة لوزارة العدل، التي توجت بموافقة مجلس الوزراء؛ لمواكبة تطور الوزارة المتسارع في مجالات عدة.
وأوضحت مديرة الإدارة العامة للأقسام النسائية بوزارة العدل فاطمة الشريم، أن الأقسام النسائية تقدم خدماتها في محاكم المملكة المختلفة (أحوال شخصية، وعامة، وجزائية، وتنفيذ، وتجارية، وعمالية)، إضافة إلى كتابات العدل، إذ تعمل الموظفات في المحاكم وكتابات العدل في وحدات الاستقبال والإرشاد، وإدارة صحائف الدعوى والمواعيد، ووحدات الصلح والإرشاد الأسري في محاكم الأحوال الشخصية، إضافة إلى أقسام مستحدثة مختصة باستقبال شكاوى المستفيدات ومتابعتها، وأقسام التقنية الرقمية.
وأضافت أن الأقسام النسائية العاملة في المرافق العدلية بالرياض تصدرت القائمة بـ 11504 مستفيدات، تليها جدة بـ 9324 مستفيدة، ثم الدمام بـ 3295 مستفيدة، ثم مكة المكرمة بـ 2351 مستفيدة، ثم المدينة المنورة بـ 1497 مستفيدة.
وقد وجه وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني أخيرا، بفتح المجال أمام المرأة للعمل في 5 مجالات في وزارة العدل.
وتنوعت المجالات الـ 5 بين «باحثة اجتماعية، باحثة شرعية، باحثة قانونية، مساعدة إدارية، ومطورة برامج أولى»، على المرتبة الثامنة.
وأنهت الموظفات قبل استلامهن عملهن البرنامج التأهيلي، الذي أعدته الإدارة النسائية وهي إدارة تم استحداثها في الهيكلة الجديدة لوزارة العدل، التي توجت بموافقة مجلس الوزراء؛ لمواكبة تطور الوزارة المتسارع في مجالات عدة.