اهتزت حائل على فاجعة قتل وذلك عندما أقدم طفل ذو 5 سنوات على قتل شقيقه الذي يبلغ من العمر 4 سنوات بطلقات من سلاح هوائي خاص للصيد وذلك مساء أمس (الثلاثاء).
وحسب مصادر «عكاظ»، فإن حادثة القتل تمت بالخطأ دون معرفة الأطفال بهذا السلاح.
وبحسب المادة الـ23 من اللائحة التنفيذية لنظام حماية الطفل، تحيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وأقسام الشرط القضايا المتعلقة بإيذاء الطفل وإهماله والمخالفات الأخرى لأحكام هذا النظام ولائحته التنفيذية، والتي ترى أهمية التحقيق فيها إلى النيابة العامة، وتنص المادة الثانية على أن تقوم النيابة العامة بالتحقيق في ما يحال إليها من قضايا تتعلق بالطفل متهماً كان أو ضحية، وتطلب تقريراً من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بشأن حالته وما يجب اتخاذه بشأنه ويحال هذا التقرير مع الدعوى إلى المحكمة المختصة إذا لم ترَ جهة التحقيق حفظ القضية بحسب النظام.
وتشير المادة الثالثة من نفس الائحة إلى أنه يراعى عند اتهام الطفل بارتكاب أي مخالفة للأنظمة والتعليمات معاملته بطريقة تحفظ له كرامته وقدره وتعزز احترامه لنفسه وتراعي سنه وتسهل إعادة اندماجه في المجتمع.
وتؤكد المادة 23/4 أنه تفترض براءة الطفل عند التحقيق معه ومحاكمته حتى تثبت إدانته وفقاً للنظام، كما شددت المادة 23/5 أنه يجب إخطار الطفل فوراً ومباشرة -إذا كان قادراً على استيعاب ما يقال له- بالتهم الموجهة إليه وذلك بحضور والده أو من يمثله أو يقوم على شؤونه إضافة إلى تمكينه من الاستعانة بمحامٍ والحصول على المساعدة القانونية المناسبة.
وحسب مصادر «عكاظ»، فإن حادثة القتل تمت بالخطأ دون معرفة الأطفال بهذا السلاح.
وبحسب المادة الـ23 من اللائحة التنفيذية لنظام حماية الطفل، تحيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وأقسام الشرط القضايا المتعلقة بإيذاء الطفل وإهماله والمخالفات الأخرى لأحكام هذا النظام ولائحته التنفيذية، والتي ترى أهمية التحقيق فيها إلى النيابة العامة، وتنص المادة الثانية على أن تقوم النيابة العامة بالتحقيق في ما يحال إليها من قضايا تتعلق بالطفل متهماً كان أو ضحية، وتطلب تقريراً من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بشأن حالته وما يجب اتخاذه بشأنه ويحال هذا التقرير مع الدعوى إلى المحكمة المختصة إذا لم ترَ جهة التحقيق حفظ القضية بحسب النظام.
وتشير المادة الثالثة من نفس الائحة إلى أنه يراعى عند اتهام الطفل بارتكاب أي مخالفة للأنظمة والتعليمات معاملته بطريقة تحفظ له كرامته وقدره وتعزز احترامه لنفسه وتراعي سنه وتسهل إعادة اندماجه في المجتمع.
وتؤكد المادة 23/4 أنه تفترض براءة الطفل عند التحقيق معه ومحاكمته حتى تثبت إدانته وفقاً للنظام، كما شددت المادة 23/5 أنه يجب إخطار الطفل فوراً ومباشرة -إذا كان قادراً على استيعاب ما يقال له- بالتهم الموجهة إليه وذلك بحضور والده أو من يمثله أو يقوم على شؤونه إضافة إلى تمكينه من الاستعانة بمحامٍ والحصول على المساعدة القانونية المناسبة.