خادمات الخروج والعودة يدخلن مباشرة عبر صالة القدوم. (عكاظ)
تعليمات وزارة العمل للاستقدام.
حددت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية 3 ساعات لصاحب العمل (الكفيل) لدفع قيمة العقد في حال التعاقد مع أحد مكاتب الاستقدام للحصول على خدمة العمالة المنزلية، بالإضافة إلى دفع قيمة العقد بنسبة 100٪ دفعة واحدة، وذلك وفقا لمتطلبات العقد الموحد الجديد. وأكدت الوزارة في تعاميم أرسلتها لمكاتب الاستقدام الوطنية، أن العقد المبرم بين صاحب العمل ومكتب الاستقدام يعتبر لاغيا في حال عدم دفع قيمة العقد خلال المدة المحددة، مشيرة إلى أن متطلبات العقد الموحد الجديد تتضمن إمهال صاحب العمل 48 ساعة تبدأ من رد مكتب الاستقدام لقبول العقود المرسلة. وذكرت الوزارة، أن الحد الأقصى لوصول العمالة المنزلية يبلغ 90 يوما، فيما يسمح بتمديد العقد إلكترونيا لمدة 15 يوما بحد أقصى، لافتة إلى أن العقد الموحد يمنح الطرفين (الكفيل - مكتب الاستقدام) الحق في فسخ العقد في أول 5 أيام مجانيا، وأول شهر (10%) وثاني شهر (15%) وثالث شهر (25%)، فيما تفرض غرامة التأخير بنسبة (30%) من تكلفة الاستقدام.
وقالت الوزارة، إن العقد الموحد الجديد لا يتضمن (عاملا بديلا)، حيث سيتم تعويض صاحب العمل بإعادة تكلفة الاستقدام مستقطع منها مدة الأشهر التي قضاها بالعمل، موضحة أن العقد الموحد يختص بالعمالة المنزلية الرجالية والنسائية، مؤكدة توافر خدمة التعاقد الإلكتروني من خلال بوابة (مساند) وعبر بوابة المكاتب/ الشركات للعقود المكتبية، مشددة على ضرورة رد مكاتب الاستقدام على الطلبات خلال 48 ساعة. وطالبت الوزارة مكاتب وشركات الاستقدام بإرفاق السير الذاتية والأجر الشهري لكل عامل لجميع طلبات التعاقد، مبينة أن جميع التعاقدات ستبرم بين أصحاب العمل والمكاتب والشركات في بوابة (مساند)، ولا يعتد بأي عقد توسط (ورقي) في استقدام العمالة المنزلية خارج البوابة، فيما يسمح بتوقيع عقود التوسط لمن لايملك حسابا في بوابة (مساند).
بدورها، قالت مصادر ذات علاقة بمكاتب الاستقدام إن العقد الموحد الجديد يلزم الكفيل بدفع فاتورة التكلفة كاملة مع ضريبة الدخل خلال الفترة المحددة، مما يشكل ضغطا ماديا مرهقا على المواطن، خصوصا أن تسديد قيمة التكلفة دفعة واحدة ليس متاحا لدى الكثير من المواطنين، لافتة إلى أن بعض مكاتب الاستقدام سابقا لاتلزم الكفيل بدفع القيمة كاملة، حيث تطلب 25% من قيمة التكلفة وفقا للنظام.
وقالت الوزارة، إن العقد الموحد الجديد لا يتضمن (عاملا بديلا)، حيث سيتم تعويض صاحب العمل بإعادة تكلفة الاستقدام مستقطع منها مدة الأشهر التي قضاها بالعمل، موضحة أن العقد الموحد يختص بالعمالة المنزلية الرجالية والنسائية، مؤكدة توافر خدمة التعاقد الإلكتروني من خلال بوابة (مساند) وعبر بوابة المكاتب/ الشركات للعقود المكتبية، مشددة على ضرورة رد مكاتب الاستقدام على الطلبات خلال 48 ساعة. وطالبت الوزارة مكاتب وشركات الاستقدام بإرفاق السير الذاتية والأجر الشهري لكل عامل لجميع طلبات التعاقد، مبينة أن جميع التعاقدات ستبرم بين أصحاب العمل والمكاتب والشركات في بوابة (مساند)، ولا يعتد بأي عقد توسط (ورقي) في استقدام العمالة المنزلية خارج البوابة، فيما يسمح بتوقيع عقود التوسط لمن لايملك حسابا في بوابة (مساند).
بدورها، قالت مصادر ذات علاقة بمكاتب الاستقدام إن العقد الموحد الجديد يلزم الكفيل بدفع فاتورة التكلفة كاملة مع ضريبة الدخل خلال الفترة المحددة، مما يشكل ضغطا ماديا مرهقا على المواطن، خصوصا أن تسديد قيمة التكلفة دفعة واحدة ليس متاحا لدى الكثير من المواطنين، لافتة إلى أن بعض مكاتب الاستقدام سابقا لاتلزم الكفيل بدفع القيمة كاملة، حيث تطلب 25% من قيمة التكلفة وفقا للنظام.