أوضح وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي أن نظام التجارة الإلكترونية، مرحلة تاريخية جديدة في اقتصادنا الوطني تعزز مكانته وقدرته على مواكبة كافة المتغيرات والأنماط التجارية الحديثة في العالم، ويهدف لتعزيز موثوقية التعاملات التجارية، وتحفيز أنشطة التجارة الإلكترونية وتطويرها، وحماية المستهلكين من الغش أو الخداع أو التضليل وحفظ جميع الحقوق.
وأشار إلى أن نظام التجارة الإلكترونية ينظّم العلاقة بين المتسوقين والمتاجر الإلكترونية، ويمكّن الأشخاص ممن ليس لديهم سجل تجاري من ممارسة النشاط وتقديم السلع والخدمات للمستهلكين وفق ضوابط محددة.
وأفاد أن نظام التجارة الإلكترونية يلزم موفري الخدمات بالإفصاح عن بياناتهم التجارية، وبيانات السلع والخدمات المقدمة للمستهلكين، ووضع شروط تجب مراعاتها أثناء إبرام العقود الإلكترونية تضمن حقوق كافة أفراد العملية الشرائية، كما يحمي البيانات الشخصية للمستهلك، وينظم حق المستهلك في استرجاع السلع، ويعالج التأخير في تسليم المنتجات والخدمات، وينظم سوق الإعلان التجاري الإلكتروني ويكثف الرقابة عليه لمنع التحايل والخداع، ويعزز النظام أيضاً دور جهات توثيق المتاجر والمنصات الرقمية التي تؤدي دور الوساطة بين موفر الخدمة والمتسوق الإلكتروني.
ويؤكد النظام على ضرورة الإفصاح عن مقر عمل موفر الخدمة المحدد في السجل التجاري، وإذا لم يكن لممارس النشاط مقر عمل يؤخذ بمحل إقامته. كما يلزم الممارسين بأحكام والتزامات المهن المرخصة التي تتطلب ترخيصاً أو تصريحاً لممارستها. ويشترط نظام التجارة الإلكترونية على موفري الخدمات تقديم بيانات للعقود الإلكترونية توضح فيها أحكام العقد وشروطه، والإجراءات الواجب اتباعها، وتفاصيل الأسعار، وترتيبات الدفع والتسليم والتنفيذ والضمان إن وجد وغيرها. حق الاسترجاع أو إلغاء العملية كما ينظم حق المستهلك في استرجاع المنتج خلال 7 أيام في حال عدم الاستخدام أو الاستفادة من الخدمة أو الحصول على المنفعة من أي منها، ويستثنى من ذلك حالات معينة حددها النظام أبرزها: كون المنتج مُصنع بطلب المستهلك، أو يندرج ضمن خدمات الإيواء أو النقل أو الإطعام وغيرها.
وأشار إلى أن نظام التجارة الإلكترونية ينظّم العلاقة بين المتسوقين والمتاجر الإلكترونية، ويمكّن الأشخاص ممن ليس لديهم سجل تجاري من ممارسة النشاط وتقديم السلع والخدمات للمستهلكين وفق ضوابط محددة.
وأفاد أن نظام التجارة الإلكترونية يلزم موفري الخدمات بالإفصاح عن بياناتهم التجارية، وبيانات السلع والخدمات المقدمة للمستهلكين، ووضع شروط تجب مراعاتها أثناء إبرام العقود الإلكترونية تضمن حقوق كافة أفراد العملية الشرائية، كما يحمي البيانات الشخصية للمستهلك، وينظم حق المستهلك في استرجاع السلع، ويعالج التأخير في تسليم المنتجات والخدمات، وينظم سوق الإعلان التجاري الإلكتروني ويكثف الرقابة عليه لمنع التحايل والخداع، ويعزز النظام أيضاً دور جهات توثيق المتاجر والمنصات الرقمية التي تؤدي دور الوساطة بين موفر الخدمة والمتسوق الإلكتروني.
ويؤكد النظام على ضرورة الإفصاح عن مقر عمل موفر الخدمة المحدد في السجل التجاري، وإذا لم يكن لممارس النشاط مقر عمل يؤخذ بمحل إقامته. كما يلزم الممارسين بأحكام والتزامات المهن المرخصة التي تتطلب ترخيصاً أو تصريحاً لممارستها. ويشترط نظام التجارة الإلكترونية على موفري الخدمات تقديم بيانات للعقود الإلكترونية توضح فيها أحكام العقد وشروطه، والإجراءات الواجب اتباعها، وتفاصيل الأسعار، وترتيبات الدفع والتسليم والتنفيذ والضمان إن وجد وغيرها. حق الاسترجاع أو إلغاء العملية كما ينظم حق المستهلك في استرجاع المنتج خلال 7 أيام في حال عدم الاستخدام أو الاستفادة من الخدمة أو الحصول على المنفعة من أي منها، ويستثنى من ذلك حالات معينة حددها النظام أبرزها: كون المنتج مُصنع بطلب المستهلك، أو يندرج ضمن خدمات الإيواء أو النقل أو الإطعام وغيرها.