شرعت بلدية سيهات في حصر المباني الآيلة للسقوط، لإحالتها الى اللجنة المختصة.
وأوضح رئيس بلدية محافظة القطيف المكلف المهندس خالد العتيبي، بأن البلدية تعكف على حصر المباني الآيلة للسقوط ثم تحيلها للجنة المباني الآيلة للسقوط المكونة من عدد من الجهات المختصة وهي التي تقرر بعد معاينة الموقع ما ينبغي حيال المبنى، هل هو آيل للسقوط ويحتاج إلى إزالة أم أنه يحتاج فقط إلى ترميم، ثم تتم مخاطبة أصحاب المباني بذلك، وفي حال كون المبنى يشكل خطورة ولم يلتزم صاحبه بالنظام المتعهد به وبانتهاء المدة الرسمية يرفع للجهات التنفيذية لإلزامه بالإجراءات، مشيراً إلى أن بلدية القطيف مستمرة في عملها مع اللجنة بهدف حماية وسلامة قاطني هذه المباني وجيرانهم، لافتا إلى أن البلدية تقوم بجهود كبيرة في هذا المجال وأنه لا يتم هدم المبنى إلا بعد التأكد من عدم صلاحيته للسكن.
وأشار إلى أن لجنة إزالة المباني الآيلة للسقوط باشرت أعمالها من خلال عدد من الضوابط والتعليمات، كون هذه المباني أضحت تُشكل خطرًا متواصلًا على الأهالي وخاصة من ساكني المنازل المجاورة لها، إضافة إلى المخاطر الأخرى لتلك المباني وتأثيرها في البيئة والتشويه البصري الذي تُسببه، مع أهمية الأخذ في الاعتبار التأكد من القيمة التاريخية والمعمارية للمباني الآيلة للسقوط بالتنسيق مع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، انطلاقًا من الحفاظ على التراث وهوية المنطقة.
وأضاف بعد عملية الحصر يتم إصدار تقارير فنية عن حالة كل مبنى، بناءً على المعاينة الظاهرية والاختبارات المعملية، ورفعها إلى اللجنة لاتخاذ القرار المناسب بحق كل مبنى.
من جهة ثانية، أوقفت بلدية القطيف أمس الشركات المتعاقدة معها لسفلتة الطرق في المحافظة لاستخدام إحدى المعدات المخالفة للمواصفات المنصوص عليها في العقد المبرم بين الطرفين.
وأكد رئيس بلدية القطيف، بأن الجهاز الإشرافي والرقابي التابع للبلدية اكتشف استخدام إحدى المعدات المستخدمة في عملية السفلتة غير مطابقة للمواصفات، مشيرا إلى أن الفريق اتخذ قرارا بإيقاف العمل بالمعدة المذكورة، نظرا للآثار المترتبة على العمل بها، لافتا إلى أن البلدية حريصة على استخدام المعدات ذات المواصفات العالية للالتزام بمستوى الجودة في إنجاز العمل.
وذكر بأن البلدية لم تكتف بإيقاف العمل بالمعدة غيرالمطابقة للمواصفات، حيث ألزمت تلك الشركة بضرورة استبدال المعدة على الفوز قبل مواصلة العمل.
وأوضح رئيس بلدية محافظة القطيف المكلف المهندس خالد العتيبي، بأن البلدية تعكف على حصر المباني الآيلة للسقوط ثم تحيلها للجنة المباني الآيلة للسقوط المكونة من عدد من الجهات المختصة وهي التي تقرر بعد معاينة الموقع ما ينبغي حيال المبنى، هل هو آيل للسقوط ويحتاج إلى إزالة أم أنه يحتاج فقط إلى ترميم، ثم تتم مخاطبة أصحاب المباني بذلك، وفي حال كون المبنى يشكل خطورة ولم يلتزم صاحبه بالنظام المتعهد به وبانتهاء المدة الرسمية يرفع للجهات التنفيذية لإلزامه بالإجراءات، مشيراً إلى أن بلدية القطيف مستمرة في عملها مع اللجنة بهدف حماية وسلامة قاطني هذه المباني وجيرانهم، لافتا إلى أن البلدية تقوم بجهود كبيرة في هذا المجال وأنه لا يتم هدم المبنى إلا بعد التأكد من عدم صلاحيته للسكن.
وأشار إلى أن لجنة إزالة المباني الآيلة للسقوط باشرت أعمالها من خلال عدد من الضوابط والتعليمات، كون هذه المباني أضحت تُشكل خطرًا متواصلًا على الأهالي وخاصة من ساكني المنازل المجاورة لها، إضافة إلى المخاطر الأخرى لتلك المباني وتأثيرها في البيئة والتشويه البصري الذي تُسببه، مع أهمية الأخذ في الاعتبار التأكد من القيمة التاريخية والمعمارية للمباني الآيلة للسقوط بالتنسيق مع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، انطلاقًا من الحفاظ على التراث وهوية المنطقة.
وأضاف بعد عملية الحصر يتم إصدار تقارير فنية عن حالة كل مبنى، بناءً على المعاينة الظاهرية والاختبارات المعملية، ورفعها إلى اللجنة لاتخاذ القرار المناسب بحق كل مبنى.
من جهة ثانية، أوقفت بلدية القطيف أمس الشركات المتعاقدة معها لسفلتة الطرق في المحافظة لاستخدام إحدى المعدات المخالفة للمواصفات المنصوص عليها في العقد المبرم بين الطرفين.
وأكد رئيس بلدية القطيف، بأن الجهاز الإشرافي والرقابي التابع للبلدية اكتشف استخدام إحدى المعدات المستخدمة في عملية السفلتة غير مطابقة للمواصفات، مشيرا إلى أن الفريق اتخذ قرارا بإيقاف العمل بالمعدة المذكورة، نظرا للآثار المترتبة على العمل بها، لافتا إلى أن البلدية حريصة على استخدام المعدات ذات المواصفات العالية للالتزام بمستوى الجودة في إنجاز العمل.
وذكر بأن البلدية لم تكتف بإيقاف العمل بالمعدة غيرالمطابقة للمواصفات، حيث ألزمت تلك الشركة بضرورة استبدال المعدة على الفوز قبل مواصلة العمل.