علمت «عكاظ» عن صدور موافقة الجهات العليا على إنشاء معهد تدريب خاص بأعضاء النيابة العامة يكون مستقلا عن مركز التدريب العدلي التابع لوزارة العدل، عملا بمبدأ استقلال النيابة العامة ومنحها المرونة اللازمة في التدريب من خلال مراكز أو هيئات أو جهات.
ونقلت مصادر مطلعة، أن التوجيهات صدرت أن لا يكون تدريب أعضاء النيابة العامة من خلال مركز التدريب العدلي في وزارة العدل هو الخيار الوحيد، كما صدرت التوجيهات إلى وزارة المالية بتقديم الدعم المالي اللازم لمركز التدريب الخاص بالنيابة العامة لتنفيذ البرامج والحقائب التدريبية لأعضاء النيابة العامة.
وكان النائب العام الشيخ سعود المعجب رفع بطلبه للجهات العليا للموافقة على إنشاء معهد للنيابة العامة ودرس مجلس الوزراء في وقت سابق مرئيات اللجنة التحضيرية للتنظيم الإداري وقرر تعديل ما يلزم من قرارات سابقة تضمنت أن تعد وزارة العدل بالتنسيق مع النيابة العامة تقريرا بعد خمس سنوات للنظر في استمرار تدريب أعضاء النيابة العامة في مركز التدريب العدلي في وزارة العدل أو استقلال النيابة في معهد تدريبي خاص بها.
وشدد النائب العام الشيخ سعود المعجب، خلال تدشينه مشروع الحقائب التدريبية التخصصية الدقيقة لمنسوبي النيابة العامة بعدد (22) حقيبة تدريبية ذات اختصاص نوعي دقيق، أن النيابة العامة حريصة على تطوير منسوبيها بالمهارات اللازمة وتذليل كافة الصعوبات والعوائق في سبيل نجاح أعمالهم وتأهيلهم وإكسابهم المهارات التكميلية، فضلا عن المهارات الضرورية لتأدية أعمالهم المنوطة بهم على أكمل وجه، وذلك من خلال الاستثمار في الكفاءات البشرية النيابية كعنصر أساسي للتنمية والتطوير، ولفت إلى أن النيابة العامة تزخر بكفاءات عالية وطاقات قيِّمة، غدت معه مصدرة لتلك الاحتياجات التدريبية والتعليمية وفق خطط وإستراتيجيات فائقة الجودة ومتماشية مع أفضل الممارسات العالمية الحديثة في هذا الشأن، ولا تدخر وسعاً في توفير جميع الاحتياجات لإنجاح هذا الاستثمار الذي يعكس خدمة العمل النيابي العدلي مع الحرص على التطبيق السليم للإجراءات النظامية.
وأشار إلى أن النيابة العامة ترمي إلى تعزيز القدرات البشرية، وترسيخ المفاهيم العدلية القضائية من خلال باقة متكاملة من المناهج المهارية والمعرفية ذات العمق النوعي، مع دقة هذه المعلومات والمهارات، والمنبثقة من سواعد وعقول منسوبي النيابة العامة، نحو توثيق الأطر العلمية وترسية البنى التدريبية طبقا لأحدث وسائل الطرق المتبعة في هذا الصدد. وثمّن المعجب ما تحظى به النيابة من رعاية من لدن القيادة ماديا ومعنويا، والتي مكنتها من إنجاز الكثير من المكتسبات وتحقيق العديد من التطلعات على مستوى التنمية العدلية والأمنية في المملكة وسيرها بخطى واثقة وموفقة في ظل التوجيهات التي أكد عليها خادم الحرمين الشريفين تحت مظلة التحول الوطني للمساهمة في تحقيق رؤية المملكة 2030.
من جهته، أشار مدير عام التطوير الإداري علي الفضلي، إلى أن مشروع إعداد الحقائب التدريبية المتخصصة والمساندة يهدف إلى تزويد منسوبي النيابة العامة بالمعارف والمهارات والاتجاهات اللازمة لأداء أعمالهم بكفاءة وفاعلية، منوهاً بأن تدشين هذه البرامج إلكترونياً من خلال الخدمات الإلكترونية وتحويلها من التدريب التقليدي إلى الرقمي لتحقيق مجموعة الأهداف المتكاملة و التي تتوافق مع رؤية المملكة، حيث أسندت مهمة إعداد هذه الحقائب إلى مجموعة مميزة من منسوبي النيابة العامة وفق منهج علمي في إعداد الحقائب التدريبية .
ونقلت مصادر مطلعة، أن التوجيهات صدرت أن لا يكون تدريب أعضاء النيابة العامة من خلال مركز التدريب العدلي في وزارة العدل هو الخيار الوحيد، كما صدرت التوجيهات إلى وزارة المالية بتقديم الدعم المالي اللازم لمركز التدريب الخاص بالنيابة العامة لتنفيذ البرامج والحقائب التدريبية لأعضاء النيابة العامة.
وكان النائب العام الشيخ سعود المعجب رفع بطلبه للجهات العليا للموافقة على إنشاء معهد للنيابة العامة ودرس مجلس الوزراء في وقت سابق مرئيات اللجنة التحضيرية للتنظيم الإداري وقرر تعديل ما يلزم من قرارات سابقة تضمنت أن تعد وزارة العدل بالتنسيق مع النيابة العامة تقريرا بعد خمس سنوات للنظر في استمرار تدريب أعضاء النيابة العامة في مركز التدريب العدلي في وزارة العدل أو استقلال النيابة في معهد تدريبي خاص بها.
وشدد النائب العام الشيخ سعود المعجب، خلال تدشينه مشروع الحقائب التدريبية التخصصية الدقيقة لمنسوبي النيابة العامة بعدد (22) حقيبة تدريبية ذات اختصاص نوعي دقيق، أن النيابة العامة حريصة على تطوير منسوبيها بالمهارات اللازمة وتذليل كافة الصعوبات والعوائق في سبيل نجاح أعمالهم وتأهيلهم وإكسابهم المهارات التكميلية، فضلا عن المهارات الضرورية لتأدية أعمالهم المنوطة بهم على أكمل وجه، وذلك من خلال الاستثمار في الكفاءات البشرية النيابية كعنصر أساسي للتنمية والتطوير، ولفت إلى أن النيابة العامة تزخر بكفاءات عالية وطاقات قيِّمة، غدت معه مصدرة لتلك الاحتياجات التدريبية والتعليمية وفق خطط وإستراتيجيات فائقة الجودة ومتماشية مع أفضل الممارسات العالمية الحديثة في هذا الشأن، ولا تدخر وسعاً في توفير جميع الاحتياجات لإنجاح هذا الاستثمار الذي يعكس خدمة العمل النيابي العدلي مع الحرص على التطبيق السليم للإجراءات النظامية.
وأشار إلى أن النيابة العامة ترمي إلى تعزيز القدرات البشرية، وترسيخ المفاهيم العدلية القضائية من خلال باقة متكاملة من المناهج المهارية والمعرفية ذات العمق النوعي، مع دقة هذه المعلومات والمهارات، والمنبثقة من سواعد وعقول منسوبي النيابة العامة، نحو توثيق الأطر العلمية وترسية البنى التدريبية طبقا لأحدث وسائل الطرق المتبعة في هذا الصدد. وثمّن المعجب ما تحظى به النيابة من رعاية من لدن القيادة ماديا ومعنويا، والتي مكنتها من إنجاز الكثير من المكتسبات وتحقيق العديد من التطلعات على مستوى التنمية العدلية والأمنية في المملكة وسيرها بخطى واثقة وموفقة في ظل التوجيهات التي أكد عليها خادم الحرمين الشريفين تحت مظلة التحول الوطني للمساهمة في تحقيق رؤية المملكة 2030.
من جهته، أشار مدير عام التطوير الإداري علي الفضلي، إلى أن مشروع إعداد الحقائب التدريبية المتخصصة والمساندة يهدف إلى تزويد منسوبي النيابة العامة بالمعارف والمهارات والاتجاهات اللازمة لأداء أعمالهم بكفاءة وفاعلية، منوهاً بأن تدشين هذه البرامج إلكترونياً من خلال الخدمات الإلكترونية وتحويلها من التدريب التقليدي إلى الرقمي لتحقيق مجموعة الأهداف المتكاملة و التي تتوافق مع رؤية المملكة، حيث أسندت مهمة إعداد هذه الحقائب إلى مجموعة مميزة من منسوبي النيابة العامة وفق منهج علمي في إعداد الحقائب التدريبية .