ألزمت الدائرة الأولى في المحكمة التجارية بالرياض، مدير شركة مقاولات بدفع 9 ملايين ريال؛ نظير كفالته الشخصية لشركته في عقد مع إحدى شركات تأجير المعدات الثقيلة.
وكانت الشركة المدعية تقدمت بدعوى ضد شركة مقاولات ومديرها؛ ذكرت فيها أن المدعى عليها استأجرت منها 11 شاحنة ومُعِدة لمدة 47 شهرا بمبلغ قدره 25.389.430 ريالا، وذلك بموجب عقد إيجار، وقد كفل المدعى عليه (مدير الشركة) كفالة غرم وأداء كامل قيمة الإيجار ضامنا بذلك المبلغ المستحق الذي تم بالفعل تسديد دفعاته الأولى، إلا أن الشركة توقفت بعد ذلك عن التسديد ليتبقى مبلغ 9 ملايين ريال، مطالبة بسداده، وقدمت عقود الإيجار وأصل كفالة الغرم والأداء.
وفيما أبلغت المحكمة المدعى عليه بالحضور عن طريق «أبشر»، وهو يعد تبليغا مكتملا، إلا أنه لم يحضر، ليصدر الحكم غيابيا بسداد المبلغ محل الدعوى.
وكانت الشركة المدعية تقدمت بدعوى ضد شركة مقاولات ومديرها؛ ذكرت فيها أن المدعى عليها استأجرت منها 11 شاحنة ومُعِدة لمدة 47 شهرا بمبلغ قدره 25.389.430 ريالا، وذلك بموجب عقد إيجار، وقد كفل المدعى عليه (مدير الشركة) كفالة غرم وأداء كامل قيمة الإيجار ضامنا بذلك المبلغ المستحق الذي تم بالفعل تسديد دفعاته الأولى، إلا أن الشركة توقفت بعد ذلك عن التسديد ليتبقى مبلغ 9 ملايين ريال، مطالبة بسداده، وقدمت عقود الإيجار وأصل كفالة الغرم والأداء.
وفيما أبلغت المحكمة المدعى عليه بالحضور عن طريق «أبشر»، وهو يعد تبليغا مكتملا، إلا أنه لم يحضر، ليصدر الحكم غيابيا بسداد المبلغ محل الدعوى.