وصف عضو الجمعية السعودية للاقتصاد الدكتور عبدالله بن أحمد المغلوث قرار مجلس الوزراء بالسماح للمحلات التجارية بالعمل طوال الـ24 ساعة بأنه ذو مردود اقتصادي كبير، إذ يحفز وينشط الدورة الاقتصادية، ويساهم في رفع نسبة المبيعات والمشتريات، ويرفع من عوائد تلك المحلات بما ينعكس على أصحابها، وعلى التوظيف، بتخفيض نسبة البطالة، باستيعاب المزيد من راغبي العمل في قطاع التجزئة وفتح العديد من الفرص الوظيفية.
وبين أن القرار سيكون له مردود على قطاعات أخرى عدة غير قطاع التجزئة، خصوصا القطاعين التجاري والعقاري، وقطاع الخدمات، إضافة لمساعدة رواد الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة على زيادة إيراداتهم.
وأشار إلى أن هناك 6 أنشطة ستستفيد من هذا القرار مثل المقاهي والأندية الاجتماعية، والترفيه، وصالات الألعاب، ودور السينما، والمنشآت الرياضية، ناهيك عن قطاع المطاعم والوجبات السريعة، وهناك قطاعات غير مباشرة تستفيد من القرار مثل قطاع الإيواء السياحي (الفنادق والشقق المفروشة). وسيسهم القرار في رفع مبيعات قطاع التجزئة وقطاع الصحة مثل الصيدليات، ناهيك عن قطاع النقل والمواصلات مثل شركات الأجرة وغيرها.
ولفت إلى أن القرار يحفز الإنفاق الاستهلاكي واستقطاب الاستثمارات الرأسمالية من أجل مساندة رفع مستوى دخل سكان المدن، ورفع مفهوم جودة الحياة في المدن، وتحسين مستوى التنافسية.
وبين أن القرار سيكون له مردود على قطاعات أخرى عدة غير قطاع التجزئة، خصوصا القطاعين التجاري والعقاري، وقطاع الخدمات، إضافة لمساعدة رواد الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة على زيادة إيراداتهم.
وأشار إلى أن هناك 6 أنشطة ستستفيد من هذا القرار مثل المقاهي والأندية الاجتماعية، والترفيه، وصالات الألعاب، ودور السينما، والمنشآت الرياضية، ناهيك عن قطاع المطاعم والوجبات السريعة، وهناك قطاعات غير مباشرة تستفيد من القرار مثل قطاع الإيواء السياحي (الفنادق والشقق المفروشة). وسيسهم القرار في رفع مبيعات قطاع التجزئة وقطاع الصحة مثل الصيدليات، ناهيك عن قطاع النقل والمواصلات مثل شركات الأجرة وغيرها.
ولفت إلى أن القرار يحفز الإنفاق الاستهلاكي واستقطاب الاستثمارات الرأسمالية من أجل مساندة رفع مستوى دخل سكان المدن، ورفع مفهوم جودة الحياة في المدن، وتحسين مستوى التنافسية.