أكد وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني أن العدالة الجنائية في السعودية تحكمها أنظمة تحفظ حقوق الأفراد والمجتمع، وهناك محاكم مختصة بنظر القضايا الجنائية، وفي عدد من الجرائم الكبيرة ينظرها 13 قاضيا بثلاث درجات قضائية.
وشدد لدى لقائه أمس (الأربعاء) المدعي العام الأذربيجاني زاكر قارالوف، ورئيس المحكمة العُليا بأذربيجان رامز سراييف، ورئيس المحكمة الدستوريّة الأذربيجانيّة فرهاد عبدالعلي ييف، على أن القضاء الجنائي في المملكة يتقيد بشكل كامل بقواعد الإثبات النظامية، والاقتصار على الأدلة المقدمة في الدعوى، ومراعاة «مبدأ افتراض براءة المتهم».
وبيّن وزير العدل أن النظام القضائي في المملكة يأخذ بمبدأ القضاء المزدوج، فهناك القضاء العام بمحاكمه المتخصصة وهي المحاكم العامة والجزائية والتجارية والعمالية ومحاكم الأحوال الشخصية، فيما يمثل القضاء الإداري هيئة قضائية إدارية مهمتها الفصل في المنازعات كافة التي تكون جهة الإدارة طرفًا فيها، وذلك في درجات تقاض ثلاث، وتراقب المحاكم العليا سلامة الأحكام ومراجعتها.
ولفت الصمعاني إلى أن تسبيب الحكم من الضروريات التي يبنى عليها القضاء أحكامه، كما كفل النظام حق المعونة القضائية لغير القادرين على توكيل محام في الجرائم الكبيرة، حيث تتولى وزارة العدل دفع تكاليف المحاماة.
وأشار إلى أن آخر الأقضية المتخصصة في المملكة هو القضاء العمالي الذي يعمل وفق إجراءات رقمية بالكامل، ويتميز هذا القضاء بالسرعة؛ لكونه مرتبطا بحقوق العمال المالية والمعنوية.
وشدد لدى لقائه أمس (الأربعاء) المدعي العام الأذربيجاني زاكر قارالوف، ورئيس المحكمة العُليا بأذربيجان رامز سراييف، ورئيس المحكمة الدستوريّة الأذربيجانيّة فرهاد عبدالعلي ييف، على أن القضاء الجنائي في المملكة يتقيد بشكل كامل بقواعد الإثبات النظامية، والاقتصار على الأدلة المقدمة في الدعوى، ومراعاة «مبدأ افتراض براءة المتهم».
وبيّن وزير العدل أن النظام القضائي في المملكة يأخذ بمبدأ القضاء المزدوج، فهناك القضاء العام بمحاكمه المتخصصة وهي المحاكم العامة والجزائية والتجارية والعمالية ومحاكم الأحوال الشخصية، فيما يمثل القضاء الإداري هيئة قضائية إدارية مهمتها الفصل في المنازعات كافة التي تكون جهة الإدارة طرفًا فيها، وذلك في درجات تقاض ثلاث، وتراقب المحاكم العليا سلامة الأحكام ومراجعتها.
ولفت الصمعاني إلى أن تسبيب الحكم من الضروريات التي يبنى عليها القضاء أحكامه، كما كفل النظام حق المعونة القضائية لغير القادرين على توكيل محام في الجرائم الكبيرة، حيث تتولى وزارة العدل دفع تكاليف المحاماة.
وأشار إلى أن آخر الأقضية المتخصصة في المملكة هو القضاء العمالي الذي يعمل وفق إجراءات رقمية بالكامل، ويتميز هذا القضاء بالسرعة؛ لكونه مرتبطا بحقوق العمال المالية والمعنوية.