أصدر وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، قراراً يقضي بتشكيل لجنة إشرافية لمتابعة تنفيذ أحكام اللائحة التعليمية وسلم الرواتب، وتشكيل فريق عمل لمتابعة تنفيذ أحكام لائحة الوظائف التعليمية وسلم رواتب الوظائف التعليمية، بمشاركة قيادات الجهات الحكومية المسؤولة عن تنفيذ المهام الواردة في اللائحة، سعياً إلى تحقيق العمل التكاملي بين الجهات المعنية، وذلك بعد التشاور مع وزير الخدمة المدنية، ورئيس مجلس إدارة هيئة تقويم التعليم والتدريب.
وضمت اللجنة الإشرافية، وزير الخدمة المدنية سليمان بن عبد الله الحمدان، ونائب وزير التعليم الدكتور عبد الرحمن بن محمد العاصمي، ورئيس هيئة تقويم التعليم والتدريب الدكتور حسام بن عبد الوهاب زمان، ومساعد وزير التعليم الدكتور سعد بن سعود آل فهيد، ووكيل وزارة الخدمة المدنية لإدارة رأس المال البشري ماجد بن عبد العزيز البتال، فيما يرأس نائب وزير التعليم الفريق المشترك الخاص بمتابعة تنفيذ أحكام لائحة الوظائف التعليمية وسلم رواتب الوظائف التعلمية.
ونصت المهام الموكلة لفريق العمل، على مراجعة الإجراءات التنفيذية المقترحة للائحة والتنسيق فيما يتعلق بالأدوار والمسؤوليات التنفيذية بين الجهات ذات العلاقة، مع تقديم الدعم والمساندة اللازمة لذلك، وكذلك تنسيق إجراءات العلاوة السنوية للعام الحالي، وتقديم المقترحات لمعالجة الملاحظات والتساؤلات التي ترد بشأن اللائحة وسلم الرواتب، ورفع تقارير دورية تتضمن ما تم إنجازه وما قد يعترض سير العمل والحلول المقترحة، وتم إقرار مدة تسعين يوما لعمل اللجنة من تاريخ صدور القرار.
وضمت اللجنة الإشرافية، وزير الخدمة المدنية سليمان بن عبد الله الحمدان، ونائب وزير التعليم الدكتور عبد الرحمن بن محمد العاصمي، ورئيس هيئة تقويم التعليم والتدريب الدكتور حسام بن عبد الوهاب زمان، ومساعد وزير التعليم الدكتور سعد بن سعود آل فهيد، ووكيل وزارة الخدمة المدنية لإدارة رأس المال البشري ماجد بن عبد العزيز البتال، فيما يرأس نائب وزير التعليم الفريق المشترك الخاص بمتابعة تنفيذ أحكام لائحة الوظائف التعليمية وسلم رواتب الوظائف التعلمية.
ونصت المهام الموكلة لفريق العمل، على مراجعة الإجراءات التنفيذية المقترحة للائحة والتنسيق فيما يتعلق بالأدوار والمسؤوليات التنفيذية بين الجهات ذات العلاقة، مع تقديم الدعم والمساندة اللازمة لذلك، وكذلك تنسيق إجراءات العلاوة السنوية للعام الحالي، وتقديم المقترحات لمعالجة الملاحظات والتساؤلات التي ترد بشأن اللائحة وسلم الرواتب، ورفع تقارير دورية تتضمن ما تم إنجازه وما قد يعترض سير العمل والحلول المقترحة، وتم إقرار مدة تسعين يوما لعمل اللجنة من تاريخ صدور القرار.