ارتفع عدد المهندسات الجامعيات العاطلات في الطائف إلى أكثر من 120 في تخصصات الهندسة المعمارية والمدنية والتصميم وهندسة الديكور طبقا لإحصائية اطلعت عليها «عكاظ» في قاعدة البيانات التي خصصتها لجنة مقاولي الطائف في هذا الشأن. وقالت المهندسات مرام ونورة وجواهر إنهن خريجات جامعيات عاطلات ومنهن من مضت على عطالتهن سنوات عدة. وطالبت المتحدثات بضرورة إلزام شركات ومؤسسات المقاولات بإحلالهن بدل الأجانب الذين يسيطرون على مكاتب الهندسة خصوصا بعدما كشفت وظيفة مهندسة تم الإعلان عنها أخيرا عن عشرات المهندسات السعوديات العاطلات والمعاناة الكبيرة التي واجهت الخريجات وعصفت بأحلامهن لسنوات طويلة برغم قدراتهن على الهندسة المعمارية والمدنية وأعمال الديكور.
في غضون ذلك كشف رئيس لجنة المقاولين بالطائف عبدالعزيز بن عايش أن قاعدة البيانات التي تم إعدادها للمهندسات الجامعيات بالمحافظة تجاوزت 120 خريجة عاطلة طمحن للعمل في مجال المقاولات بعدما مضى على تخرجهن 5 سنوات. ولفت إلى أنهم بصدد عقد اجتماع مع لجنة المهندسين بالطائف لطرح فكرة منح فرصة العمل عن بعد للمهندسات السعوديات العاطلات، فالعمل الهندسي لا يحتاج التواجد المكتبي، وهن أحق من الأعداد الكبيرة للأجانب بالمكاتب الهندسية بالطائف، وأشار رئيس لجنة المقاولين إلى أن أكثر من 1600 مؤسسة مقاولات مسجلة في بيانات الغرفة التجارية وأن جميع المكاتب الهندسية بالطائف لا يوجد فيها مهندسة سعودية ما يستوجب ضرورة تمكين المرأة وفق رؤية التحول 2030، حيث إن المؤسسات والمكاتب الهندسية تستوعب أضعاف أعداد الجامعيات العاطلات بالمحافظة وكذا الحال في مشاريع وزارة الإسكان والمشاريع الريادية الكبرى.
في غضون ذلك كشف رئيس لجنة المقاولين بالطائف عبدالعزيز بن عايش أن قاعدة البيانات التي تم إعدادها للمهندسات الجامعيات بالمحافظة تجاوزت 120 خريجة عاطلة طمحن للعمل في مجال المقاولات بعدما مضى على تخرجهن 5 سنوات. ولفت إلى أنهم بصدد عقد اجتماع مع لجنة المهندسين بالطائف لطرح فكرة منح فرصة العمل عن بعد للمهندسات السعوديات العاطلات، فالعمل الهندسي لا يحتاج التواجد المكتبي، وهن أحق من الأعداد الكبيرة للأجانب بالمكاتب الهندسية بالطائف، وأشار رئيس لجنة المقاولين إلى أن أكثر من 1600 مؤسسة مقاولات مسجلة في بيانات الغرفة التجارية وأن جميع المكاتب الهندسية بالطائف لا يوجد فيها مهندسة سعودية ما يستوجب ضرورة تمكين المرأة وفق رؤية التحول 2030، حيث إن المؤسسات والمكاتب الهندسية تستوعب أضعاف أعداد الجامعيات العاطلات بالمحافظة وكذا الحال في مشاريع وزارة الإسكان والمشاريع الريادية الكبرى.