أبدت مصادر ذات علاقة بمكاتب الاستقدام دهشتها في قرار وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بإعفاء مكاتب الاستقدام الوطنية من غرامة تأخير وصول العمالة المنزلية الأوغندية لكافة العقود المتعاقد عليها في الفترة من 17/12/2018 - 9/4/2019، واشارت إلى أن القرار جاء بعد انتهاء الفترة القانونية المحددة بـ 90 يوما لفرض الغرامات وأن العميل يملك الحق القانوني لاستلام قيمة الغرامة البالغة 10% كحد أقصى للعقود المبرمة عبر بوابة (مساند) وفقا للعقد الموحد القديم، و3 آلاف ريال للعقد الورقي الموقع في المكاتب والتي تمثل 100 ريال يوميا عن تأخر وصول العمالة خلال 90 يوما. وطبقا للمصادر فإن القرار يحوي تفهما بالمشاكل التي تواجه مكاتب الاستقدام مع بعض البلدان المصدرة للعمالة وأن استرداد مبالغ الغرامة المالية من الكفلاء يتطلب كثيرا من الإجراءات القانونية إذ تفضل بعض المكاتب التغاضي عن المطالبة بقيمة الغرامة المالية الناجمة عن التأخير نظرا إلى الجهد الكبير الذي تستغرقه عملية الاستعادة.
وتوقعت المصادر زيادة عدد شكاوى المطالبة بالغرامة مع دخول العقد الموحد الجديد حيز التنفيذ منذ مطلع يوليو والذي يتضمن فرض 30% من قيمة العقد في حالة تأخر وصول العمالة 90 يوما.
وأشارت إلى أن مكاتب الاستقدام لا تتحمل مسؤولية تأخير وصول العمالة في المدة المحددة، مؤكدة أن العقد الإلكتروني عبر (مساند) لا يعتمد بدون موافقة العميل على صورة العاملة المنزلية وصورة البطاقة الشخصية وتمنح المكاتب لعملائها بين ثلاثة وخمسة خيارات عبر إرسال مجموعة صور للعمالة المنزلية لاختيار إحداهن (واحدة من الخمس)، علما بأن مكاتب الاستقدام تستخدم منصة إلكترونية في بوابة (مساند) الخاصة بالتعاقد مع المكاتب الخارجية تتضمن المعلومات الدقيقة لإرسال الطلب، إذ تسجل ساعة ويوم الإرسال لمكتب التعاقد في الدول المصدرة، في إمكان وزارة العمل اكتشاف التزام مكاتب الاستقدام الوطنية بإنهاء الإجراءات بسهولة. وأضافت المصادر أن بعض مكاتب التعاقدات الأجنبية تقدم عمالة مخالفة للاشتراطات مثل رفض العمل أو عدم اجتياز الفحص الطبي لضمان حجز الطلبات لديه، وتعمد هذه المكاتب بعد مرور 30 - 45. يوما إرسال خطاب برفض العاملة المحجوزة للعمل في المملكة والمطالبة باستبداله ما يؤدي إلى حدوث التأخير في إنهاء الإجراءات.
في غضون ذلك، أكدت المصادر استمرار أزمة تصديق معاملات 2000 عاملة منزلية لدى السفارة السعودية في أوغندا فيما وعدت السفارة تحريك المعاملات قريبا، لافتة إلى أن السفارة لا تزال على موقفها بأولوية إنجاز إجراءات الحج.
وتوقعت المصادر زيادة عدد شكاوى المطالبة بالغرامة مع دخول العقد الموحد الجديد حيز التنفيذ منذ مطلع يوليو والذي يتضمن فرض 30% من قيمة العقد في حالة تأخر وصول العمالة 90 يوما.
وأشارت إلى أن مكاتب الاستقدام لا تتحمل مسؤولية تأخير وصول العمالة في المدة المحددة، مؤكدة أن العقد الإلكتروني عبر (مساند) لا يعتمد بدون موافقة العميل على صورة العاملة المنزلية وصورة البطاقة الشخصية وتمنح المكاتب لعملائها بين ثلاثة وخمسة خيارات عبر إرسال مجموعة صور للعمالة المنزلية لاختيار إحداهن (واحدة من الخمس)، علما بأن مكاتب الاستقدام تستخدم منصة إلكترونية في بوابة (مساند) الخاصة بالتعاقد مع المكاتب الخارجية تتضمن المعلومات الدقيقة لإرسال الطلب، إذ تسجل ساعة ويوم الإرسال لمكتب التعاقد في الدول المصدرة، في إمكان وزارة العمل اكتشاف التزام مكاتب الاستقدام الوطنية بإنهاء الإجراءات بسهولة. وأضافت المصادر أن بعض مكاتب التعاقدات الأجنبية تقدم عمالة مخالفة للاشتراطات مثل رفض العمل أو عدم اجتياز الفحص الطبي لضمان حجز الطلبات لديه، وتعمد هذه المكاتب بعد مرور 30 - 45. يوما إرسال خطاب برفض العاملة المحجوزة للعمل في المملكة والمطالبة باستبداله ما يؤدي إلى حدوث التأخير في إنهاء الإجراءات.
في غضون ذلك، أكدت المصادر استمرار أزمة تصديق معاملات 2000 عاملة منزلية لدى السفارة السعودية في أوغندا فيما وعدت السفارة تحريك المعاملات قريبا، لافتة إلى أن السفارة لا تزال على موقفها بأولوية إنجاز إجراءات الحج.