افتتحت وزارة العدل، بالتعاون مع هيئة المدن الاقتصادية، أمس (الخميس) محكمة بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية في رابغ، لتكتمل بذلك المنظومة القضائية، وتشمل المحكمة؛ مقرا لكتابة العدل، وفرعا للمركز السعودي للتحكيم التجاري. وشهد الافتتاح وكيل وزارة العدل للشؤون القضائية الشيخ أحمد سلطان بن شير، ونائب الأمين العام لهيئة المدن الاقتصادية المهندس عماد محمد هاشم، ومساعد رئيس التفتيش القضائي بالمجلس الأعلى للقضاء الشيخ عبدالرحمن بن نوح.
وأوضح وكيل «العدل» أن الخطوة تأتي ضمن خطوات عدة اتخذتها الوزارة لدعم حراك التنمية الاقتصادية ومباشرة المحكمة أعمالهما ضمن إطار تعزيز ثقة المستثمر المحلي والأجنبي في السوق السعودية والحفاظ على حقوقهما.
وثمن المهندس عماد هاشم الدعم غير المحدود من المجلس الأعلى للقضاء ووزارة العدل، لافتاً إلى أن تلك الجهود مثلت أنموذجاً يحتذى به للتمكين الحكومي . وفي ما يخص خدمات المحكمة؛ أبان نائب الأمين العام أن محكمة مدينة الملك عبدالله الاقتصادية تتميز بدمج التكنولوجيا الرقمية بالإجراءات التنفيذية، ويشمل ذلك أتمتة المهمات الإدارية والإجراءات والخطوات التنفيذية، مروراً بما يعرف بالمحكمة الذكية التي ستضمن الإبلاغ والإشعار الفوري.
وأوضح وكيل «العدل» أن الخطوة تأتي ضمن خطوات عدة اتخذتها الوزارة لدعم حراك التنمية الاقتصادية ومباشرة المحكمة أعمالهما ضمن إطار تعزيز ثقة المستثمر المحلي والأجنبي في السوق السعودية والحفاظ على حقوقهما.
وثمن المهندس عماد هاشم الدعم غير المحدود من المجلس الأعلى للقضاء ووزارة العدل، لافتاً إلى أن تلك الجهود مثلت أنموذجاً يحتذى به للتمكين الحكومي . وفي ما يخص خدمات المحكمة؛ أبان نائب الأمين العام أن محكمة مدينة الملك عبدالله الاقتصادية تتميز بدمج التكنولوجيا الرقمية بالإجراءات التنفيذية، ويشمل ذلك أتمتة المهمات الإدارية والإجراءات والخطوات التنفيذية، مروراً بما يعرف بالمحكمة الذكية التي ستضمن الإبلاغ والإشعار الفوري.