فيما يبدو أنه تحرك للمياه الراكدة في ملف العقد الموحد للعمالة المنزلية، والذي احتج عليه المعنيون في مكاتب وشركات الاستقدام، توقعت مصادر ذات علاقة بمكاتب الاستقدام، أن تستمع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، لمرئيات قطاع الاستقدام حول هذا العقد، من خلال 3 ورش عمل تعقد في الفترة من 5/8 حتى 25/9/2019، في المناطق الوسطى والغربية والشرقية، للتعرف على تحفظاتهم حول العقد خصوصا بند غرامة الـ30% المالية التي تطبق على المكاتب في حال انقضاء 90 يوما ولم يتم توفير العمالة في الموعد المحدد.
وحسب المصادر فإن الوزارة ستأخذ بنتائج ورش العمل، التي يتوقع أن ترفع توصياتها التي سترفع للوزير، لاتخاذ القرار المناسب، لافتة إلى أن إعادة النظر في بند 30% سيحد من تكلفة الاستقدام ويسهم في تغير الوضع تماما خلال الفترة القادمة.
وذكرت المصادر أنه في حال عدم التوصل إلى حل ومضي الوزارة في قرار الغرامة، فإن التطبيق سيكون اعتبارا من أكتوبر القادم، خصوصا أن العقد الموحد يسري على جميع التعاقدات الجديدة، في وقت لا تزال نسبة كبيرة من مكاتب الاستقدام متخوفة من قبول الطلبات الجديدة خشية الغرامة المالية، التي ترى أنها ليست المسؤولة عن التأخير في وصول العمالة، إذ إنها تنجز عملها خلال 14 يوما، فيما السبب هو الدول المصدرة، مثل الفلبين التي تتأخر كثيرا جراء عدة مبررات منها الإجراءات أو رفض السفر أو اكتشاف الحمل أو المرض.
وكانت أبرز تحفظات مكاتب الاستقدام تضمنت التخوف من ارتفاع تكلفة الاستقدام، نتيجة لتلك الغرامة، لافتين إلى أن معدل التأخير بعد الـ 90 يوما يتراوح بين 15- %20.
كما أشارت الملاحظات إلى أن العقد الموحد الجديد يحد من إمكانية تقديم ضمان لمدة أكثر من 90 يوما للمواطنين خلافا لما نصت عليه اللائحة التنفيذية لنظام العمل التي تنص على «تعد شركة أو مكتب الاستقدام مسؤولة عن العامل الذي توسط في استقدامه لمدة لا تقل عن 90 يوما».
وأعابت الملاحظات عدم وضوح العقد الجديد في ما يتعلق بحدود مسؤولية الطرف الأول في حال اختار الطرف الثاني عاملة معينة مما سيزيد من تكاليف استقدام العمالة المعينة وإحجام الطرف الأول تقديم خدمة معينة، ولا توجد آلية لاتباعها في مثل حالات رفض أو تخلف الطرف الثاني عن استلام العاملة لمدة طويلة، أو إصدار تأشيرة خروج نهائي للعاملة في حال إيوائها من الطرف الأول.
ولفتت إلى أن دخول عدد كبير في استقدام العمالة الإثيوبية مرتبط بوجود رغبة كبيرة في السوق السعودية، وإمكانية التعاقدات مع المكاتب الإثيوبية متوفرة نظرا لوجود عدد كبير من المكاتب المرخصة، مرجحة أن الطلبات قد تصل إلى 1000 طلب يوميا، وأن إجراءات القانونية في إثيوبيا أكثر مرونة من البلدان الأخرى، حيث تصل العمالة خلال 39 يوما.
وحسب المصادر فإن الوزارة ستأخذ بنتائج ورش العمل، التي يتوقع أن ترفع توصياتها التي سترفع للوزير، لاتخاذ القرار المناسب، لافتة إلى أن إعادة النظر في بند 30% سيحد من تكلفة الاستقدام ويسهم في تغير الوضع تماما خلال الفترة القادمة.
وذكرت المصادر أنه في حال عدم التوصل إلى حل ومضي الوزارة في قرار الغرامة، فإن التطبيق سيكون اعتبارا من أكتوبر القادم، خصوصا أن العقد الموحد يسري على جميع التعاقدات الجديدة، في وقت لا تزال نسبة كبيرة من مكاتب الاستقدام متخوفة من قبول الطلبات الجديدة خشية الغرامة المالية، التي ترى أنها ليست المسؤولة عن التأخير في وصول العمالة، إذ إنها تنجز عملها خلال 14 يوما، فيما السبب هو الدول المصدرة، مثل الفلبين التي تتأخر كثيرا جراء عدة مبررات منها الإجراءات أو رفض السفر أو اكتشاف الحمل أو المرض.
وكانت أبرز تحفظات مكاتب الاستقدام تضمنت التخوف من ارتفاع تكلفة الاستقدام، نتيجة لتلك الغرامة، لافتين إلى أن معدل التأخير بعد الـ 90 يوما يتراوح بين 15- %20.
كما أشارت الملاحظات إلى أن العقد الموحد الجديد يحد من إمكانية تقديم ضمان لمدة أكثر من 90 يوما للمواطنين خلافا لما نصت عليه اللائحة التنفيذية لنظام العمل التي تنص على «تعد شركة أو مكتب الاستقدام مسؤولة عن العامل الذي توسط في استقدامه لمدة لا تقل عن 90 يوما».
وأعابت الملاحظات عدم وضوح العقد الجديد في ما يتعلق بحدود مسؤولية الطرف الأول في حال اختار الطرف الثاني عاملة معينة مما سيزيد من تكاليف استقدام العمالة المعينة وإحجام الطرف الأول تقديم خدمة معينة، ولا توجد آلية لاتباعها في مثل حالات رفض أو تخلف الطرف الثاني عن استلام العاملة لمدة طويلة، أو إصدار تأشيرة خروج نهائي للعاملة في حال إيوائها من الطرف الأول.
«مساند» تفتح الاستقدام لإثيوبيا.. اليوم
أعلنت السفارة السعودية في أديس أبابا استعدادها لاستقبال طلبات تأشيرات العمالة من وكالات إرسال العمالة الإثيوبية المرخص لها اعتبارا من اليوم (الإثنين). وتوقعت مصادر فتح العقود الفردية للعمالة المنزلية الإثيوبية عبر بوابة (مساند) اليوم، وذلك خلافا لتوقعات الجميع أن يكون الفتح أمس (الأحد)، مبينة أن «مساند» كانت معطلة أمس الأول (السبت)، مشيرة إلى أن عدد المكاتب الوطنية الساعية للدخول في السوق الإثيوبية تتراوح بين 400 - 500 مكتب.ولفتت إلى أن دخول عدد كبير في استقدام العمالة الإثيوبية مرتبط بوجود رغبة كبيرة في السوق السعودية، وإمكانية التعاقدات مع المكاتب الإثيوبية متوفرة نظرا لوجود عدد كبير من المكاتب المرخصة، مرجحة أن الطلبات قد تصل إلى 1000 طلب يوميا، وأن إجراءات القانونية في إثيوبيا أكثر مرونة من البلدان الأخرى، حيث تصل العمالة خلال 39 يوما.