عاقبت وزارة البيئة والمياه والزراعة، 19 مؤسسة زراعية مخالفة لنظام المبيدات في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بغرامات مالية بلغت 390.716 ريالاً، وألزمت الجهات المخالفة بإتلاف الكميات المصادرة على حسابها من خلال جهات متخصصة.
وأوضحت أن المخالفات المسجلة تنوعت ما بين تداول مبيدات محظورة، وتداول مبيدات منتهية الصلاحية، إضافة إلى تداول مبيدات غير مسجلة.
وبيَّنت الوزارة أن مجموع ما تم ضبطه بلغ 610.5 لتر مبيد محظور، و403.5 لتر مبيد منتهي الصلاحية، و13.7 كيلوغرام مبيد منتهي الصلاحية، و8700 كيلوغرام مبيد غير مسجل، مشيرة إلى أن المخالفات توزعت على محافظتي جدة وصبيا بـ3 مخالفات، تلتهما الرياض وطبرجل والعلا بمخالفتين لكل منها، ثم المدينة المنورة والدمام وجازان وبيش والنعيرية والغاط وأبو عريش بمخالفة واحدة لكلٍّ منها.
ودعت «البيئة» جميع متداولي المبيدات، من مصنعين وبائعين ومزارعين، إلى الالتزام بالأنظمة والتشريعات والاشتراطات الفنية لاستخدام المبيدات الزراعية، واستشعار خطورة التداول والاستخدام الخاطئ والمخالف لتعليمات وشروط نظام المبيدات، على المتداولين والباعة والمزارعين والمستهلكين والبيئة بشكل عام.
يُذكر أن العقوبات التي حددها نظام المبيدات في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تشمل إيقاع غرامات مالية تصل إلى 200 ألف ريال، إضافة إلى إتلاف المبيدات وإغلاق المنشأة المخالفة، وإلغاء تسجيل المبيدات، ويحدد ذلك مستوى المخالفة.