أمهلت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية جميع مكاتب الاستقدام الوطنية حتى مطلع سبتمبر القادم (30 يوما)؛ لتقديم الوثائق والمستندات المتعلقة بالمطالبات المالية المستحقة لها لدى بوابة «مساند».
وبررت الوزارة قرارها بقرب إيقاف العمل بالنظام السابق للتعاقد الإلكتروني بالبوابة الإلكترونية «مساند»، وإطلاق النسخة الجديدة للنظام الجديد للتعاقد الإلكتروني عبر بوابة «مساند» مطلع يوليو الجاري.
واشترطت الوزارة في خطاب إلى مكاتب الاستقدام الوطنية إرفاق رقم العقد الموحد وتاريخ العقد، ومبلغ العقد، إضافة إلى ضريبة القيمة المُضافة. وأشارت إلى أن فريق العمل سيقوم بمراجعة الطلبات وتزويد المكاتب بالتفاصيل المطلوبة.
وذكرت أن إيقاف العمل بالنسخة القديمة للتعاقد الإلكتروني بعد مرحلة الإطلاق التجريبي لنظام التعاقد الإلكتروني لفترة من نوفمبر 2017 - يونيو 2019.
من جهتها، اعتبرت مصادر ذات علاقة بمكاتب الاستقدام مدة 30 يوما غير كافية لاسترداد المبالغ المحولة عبر البوابة، نظير التعاقد مع أصحاب العمل.
وأبدت المصادر استغرابها من تحديد شهر واحد، فيما لاتزال عمليات المطالبة بالمبالغ السابقة مستمرة منذ أشهر عدة.
وبينت أن الآلية المتبعة تلزم تحويل جميع مبالغ عقود العمالة المنزلية (تكلفة الاستقدام) إلى بوابة «مساند»، إذ تقوم الوزارة بتحويل تلك المبالغ إلى مكاتب الاستقدام بعد مرور 5 أيام.
وانتقدت المصادر آلية تحويل المبالغ المعتمدة لدى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، حيث تحول تكاليف الاستقدام بشكل إجمالي بدون إرسال تقارير تفصيلية تحمل أسماء الكفلاء.
وقالت:«الوزارة تبرر الآلية المعتمدة بصعوبة إرسال التقارير التفصيلية من قبل البنوك بالنسبة للتحويلات الضخمة، ومكاتب الاستقدام تجد نفسها في دوامة بحث عن أصحاب تلك المبالغ، خصوصا في ظل وجود سقف زمني محدد لفرض الغرامات المالية، والكثير من مكاتب الاستقدام تعاني عدم تحويل المبالغ لجميع العملاء، كما يوجد العديد من المكاتب لديها ديون معلقة لم تسترد حتى الآن». وأضافت:«البوابة الإلكترونية «مساند» تتقاضى 150 ريالا بدون الضريبة رسوما لإصدار التأشيرة من الكفيل، والعقد الموحد الجديد ينص على استقطاع نسبة 2.5% من القيمة الإجمالية لتكلفة استقدام العمالة كرسوم إدارية غير مستردة؛ ما يضع المكاتب في إشكالية مع الكفلاء في عدم القدرة على استقدام العاملة المنزلية؛ نظرا إلى استرجاع المبالغ واستقطاع نسبة 2.5% من القيمة الإجمالية».
وبررت الوزارة قرارها بقرب إيقاف العمل بالنظام السابق للتعاقد الإلكتروني بالبوابة الإلكترونية «مساند»، وإطلاق النسخة الجديدة للنظام الجديد للتعاقد الإلكتروني عبر بوابة «مساند» مطلع يوليو الجاري.
واشترطت الوزارة في خطاب إلى مكاتب الاستقدام الوطنية إرفاق رقم العقد الموحد وتاريخ العقد، ومبلغ العقد، إضافة إلى ضريبة القيمة المُضافة. وأشارت إلى أن فريق العمل سيقوم بمراجعة الطلبات وتزويد المكاتب بالتفاصيل المطلوبة.
وذكرت أن إيقاف العمل بالنسخة القديمة للتعاقد الإلكتروني بعد مرحلة الإطلاق التجريبي لنظام التعاقد الإلكتروني لفترة من نوفمبر 2017 - يونيو 2019.
من جهتها، اعتبرت مصادر ذات علاقة بمكاتب الاستقدام مدة 30 يوما غير كافية لاسترداد المبالغ المحولة عبر البوابة، نظير التعاقد مع أصحاب العمل.
وأبدت المصادر استغرابها من تحديد شهر واحد، فيما لاتزال عمليات المطالبة بالمبالغ السابقة مستمرة منذ أشهر عدة.
وبينت أن الآلية المتبعة تلزم تحويل جميع مبالغ عقود العمالة المنزلية (تكلفة الاستقدام) إلى بوابة «مساند»، إذ تقوم الوزارة بتحويل تلك المبالغ إلى مكاتب الاستقدام بعد مرور 5 أيام.
وانتقدت المصادر آلية تحويل المبالغ المعتمدة لدى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، حيث تحول تكاليف الاستقدام بشكل إجمالي بدون إرسال تقارير تفصيلية تحمل أسماء الكفلاء.
وقالت:«الوزارة تبرر الآلية المعتمدة بصعوبة إرسال التقارير التفصيلية من قبل البنوك بالنسبة للتحويلات الضخمة، ومكاتب الاستقدام تجد نفسها في دوامة بحث عن أصحاب تلك المبالغ، خصوصا في ظل وجود سقف زمني محدد لفرض الغرامات المالية، والكثير من مكاتب الاستقدام تعاني عدم تحويل المبالغ لجميع العملاء، كما يوجد العديد من المكاتب لديها ديون معلقة لم تسترد حتى الآن». وأضافت:«البوابة الإلكترونية «مساند» تتقاضى 150 ريالا بدون الضريبة رسوما لإصدار التأشيرة من الكفيل، والعقد الموحد الجديد ينص على استقطاع نسبة 2.5% من القيمة الإجمالية لتكلفة استقدام العمالة كرسوم إدارية غير مستردة؛ ما يضع المكاتب في إشكالية مع الكفلاء في عدم القدرة على استقدام العاملة المنزلية؛ نظرا إلى استرجاع المبالغ واستقطاع نسبة 2.5% من القيمة الإجمالية».