اشترطت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تسجيل المحاسبين الوافدين لدى الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين بدءاً من 1441/1/1هـ، بالإضافة إلى وجوب حصول ممارسي مهن المحاسبة والمهن المكملة أو المساندة لها على الاعتماد من الهيئة عند التقديم على خدمات تعديل المهنة وإصدار وتجديد رخصة العمل.
يأتي ذلك حرصاً من وزارة العمل على رفع معدل التوطين في قطاع المحاسبة وتحفيزه للنمو ورفع جودة وكفاءة العاملين المزاولين للمهنة، وتعزيز الاقتصاد الوطني من خلال التعاون والشراكة بين القطاع العام والخاص، ولتمكين أبناء وبنات الوطن من الفرص الوظيفية في مختلف القطاعات ومنها المحاسبة.
يذكر أن وزارة العمل أبرمت في مارس الماضي مذكرة تعاون، مع الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين وصندوق تنمية الموارد البشرية «هدف»، بهدف توطين عشرين ألف مهنة محاسبة في القطاع الخاص بنهاية عام 2022م، لرفع معدل التوطين وتحفيز قطاع المحاسبة للنمو، تماشياً مع مستهدفات برنامج التحول الوطني ورؤية المملكة 2030.