وجه وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني بإطلاق منصة الابتكار، التي تمنح الموظفين من منسوبي الوزارة فرصة المشاركة في التطوير والارتقاء بمستوى الخدمات وتحسين تجربة المستفيدين.
وأوضحت الوزارة أن المنصة تأتي في سياق إكمال مسيرة التطوير في الوزارة، ولتكون حافزاً لمنسوبيها لتقديم كل ما من شأنه رفع مستوى الأداء وتقديم أفضل الخدمات للمستفيدين.
وتستقبل المنصة من جميع منسوبي الوزارة الأفكار الابتكارية في 6 مجالات، تشمل تطوير قطاعات القضاء، والتنفيذ، والتوثيق، إضافة إلى تحسين خدمات المستفيدين، وتطوير الموارد البشرية، ورقمنة الثروة العقارية.
وتستهدف الوزارة مستقبلاً فتح مسارات اختصاصية أكثر، تساهم في تحسين خدمات الوزارة وبيئتها، مثل تحسين بيئة العمل، والتعاملات الإلكترونية، والتقنيات الحديثة، والتحول الرقمي، والأنظمة والتشريعات. وتأتي المنصة في ظل حرص وزارة العدل على تقديم خدماتها وفق رؤية ابتكارية متميزة، وإعلاء قيمة الإبداع والابتكار، الذي يرتقي بالعمل العدلي. وتعمل المنصة على تحقيق مجموعة من الأهداف تتمثل في مشاركة منسوبي الوزارة في التطوير، وحصر الأفكار الملهمة ومتابعة تنفيذها، وتوحيد آلية متابعة المقترحات، وتحفيز الابتكار في الوزارة.
وأوضحت الوزارة أن المنصة تأتي في سياق إكمال مسيرة التطوير في الوزارة، ولتكون حافزاً لمنسوبيها لتقديم كل ما من شأنه رفع مستوى الأداء وتقديم أفضل الخدمات للمستفيدين.
وتستقبل المنصة من جميع منسوبي الوزارة الأفكار الابتكارية في 6 مجالات، تشمل تطوير قطاعات القضاء، والتنفيذ، والتوثيق، إضافة إلى تحسين خدمات المستفيدين، وتطوير الموارد البشرية، ورقمنة الثروة العقارية.
وتستهدف الوزارة مستقبلاً فتح مسارات اختصاصية أكثر، تساهم في تحسين خدمات الوزارة وبيئتها، مثل تحسين بيئة العمل، والتعاملات الإلكترونية، والتقنيات الحديثة، والتحول الرقمي، والأنظمة والتشريعات. وتأتي المنصة في ظل حرص وزارة العدل على تقديم خدماتها وفق رؤية ابتكارية متميزة، وإعلاء قيمة الإبداع والابتكار، الذي يرتقي بالعمل العدلي. وتعمل المنصة على تحقيق مجموعة من الأهداف تتمثل في مشاركة منسوبي الوزارة في التطوير، وحصر الأفكار الملهمة ومتابعة تنفيذها، وتوحيد آلية متابعة المقترحات، وتحفيز الابتكار في الوزارة.