علمت «عكاظ» أن وزير العدل وليد الصمعاني أحال عقد زواج لطفلة لم تتجاوز العاشرة من عمرها إلى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، للنظر في مخالفته نظام حماية الطفل، قبل مصادقة المحكمة المختصة عليه. وطالب الوزير بالتأكد مما ورد في اللائحة التنظيمية لنظام حماية الطفل، التي نصّت على ضرورة التأكد من انتقاء الضرر عند تزويج من هم دون الـ18 عاماً. ووجه الوزير بمساءلة المأذون الذي أجرى عقد النكاح للطفلة المولودة في 1431هـ لمخالفته نظام حماية الطفل.