عقدت المحاكم السعودية نحو 46 ألف جلسة قضائية خلال أيام عمل الأسبوع الماضي، وأصدرت ما يزيد على 18 ألف حكم قضائي، إضافةً إلى قرابة 26 ألف عملية في محاكم التنفيذ، تنوعت بين قرارات صادرة وإجراءات منفذة، إلى جانب إتمام نحو 69 ألف عملية توثيق داخل كتابات العدل أو من خلال النوافذ الرقمية للوكالات الإلكترونية.
وقدمت المرافق العدلية خلال الفترة نفسها ما يزيد على 181 ألف خدمة للمستفيدين تنوعت بين عمليات توثيق وتنفيذ وكذلك الخدمات التي تقدمها المحاكم.
وبلغ إجمالي العمليات التي تم تقديمها في المحاكم كافة (دون التنفيذ) 86746 عملية، فيما قدمت محاكم التنفيذ 25722 خدمة للمستفيدين خلال الأسبوع الماضي، أما عمليات التوثيق فبلغت 68695 عملية خلال الفترة ذاتها.
وكان وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، قد أطلق في 10 ربيع الأول الماضي التحول الرقمي في قطاع التوثيق، الذي تضمن عدداً من الخدمات العدلية الرقمية بهدف الاستغناء عن الورق، والتيسير على المستفيدين بما يغنيهم عن الحضور إلى مقار كتابات العدل لإصدار الوكالات منخفضة المخاطر.
وشهدت إجراءات التقاضي مؤخراً تطوراً لافتاً بعد رقمنة مسار العمليات القضائية والترافع في المحاكم، ما سهّل على المترافعين وأعان القضاة وموظفي المحاكم على إتمام المهام وإنجاز القضايا بكل يسر وسهولة وفق منظومة قضائية مؤسساتية.
وبينت الوزارة أن إطلاقها لخدمتي التحقّق والسداد الإلكترونيتين بهدف التحوّل الرقمي لإجراءات محاكم التنفيذ أسهم في استغناء المستفيدين عن مراجعة المحاكم، وتقليص فترة تنفيذ السندات التنفيذية، ومنح المنفذ ضدهم السهولة واليسر في الوفاء بالالتزامات المالية المترتبة عليهم بالسرعة اللازمة.
وقدمت المرافق العدلية خلال الفترة نفسها ما يزيد على 181 ألف خدمة للمستفيدين تنوعت بين عمليات توثيق وتنفيذ وكذلك الخدمات التي تقدمها المحاكم.
وبلغ إجمالي العمليات التي تم تقديمها في المحاكم كافة (دون التنفيذ) 86746 عملية، فيما قدمت محاكم التنفيذ 25722 خدمة للمستفيدين خلال الأسبوع الماضي، أما عمليات التوثيق فبلغت 68695 عملية خلال الفترة ذاتها.
وكان وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، قد أطلق في 10 ربيع الأول الماضي التحول الرقمي في قطاع التوثيق، الذي تضمن عدداً من الخدمات العدلية الرقمية بهدف الاستغناء عن الورق، والتيسير على المستفيدين بما يغنيهم عن الحضور إلى مقار كتابات العدل لإصدار الوكالات منخفضة المخاطر.
وشهدت إجراءات التقاضي مؤخراً تطوراً لافتاً بعد رقمنة مسار العمليات القضائية والترافع في المحاكم، ما سهّل على المترافعين وأعان القضاة وموظفي المحاكم على إتمام المهام وإنجاز القضايا بكل يسر وسهولة وفق منظومة قضائية مؤسساتية.
وبينت الوزارة أن إطلاقها لخدمتي التحقّق والسداد الإلكترونيتين بهدف التحوّل الرقمي لإجراءات محاكم التنفيذ أسهم في استغناء المستفيدين عن مراجعة المحاكم، وتقليص فترة تنفيذ السندات التنفيذية، ومنح المنفذ ضدهم السهولة واليسر في الوفاء بالالتزامات المالية المترتبة عليهم بالسرعة اللازمة.