أعاد وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ، تشكيل اللجنة الوزارية المكلفة بالمهمات الإستراتيجية للعمل التعليمي في قطاعي التعليم العام والتعليم الجامعي، على أن تجتمع دورياً وفق برنامج عمل يحقق سرعة الإنجاز وتبادل المعلومات بين قطاعات الوزارة، إضافة إلى توحيد الإجراءات ومواءمتها بين قطاعات الوزارة، وتضمن القرار وضع إطار زمني لكل مهمة يتم إسنادها للجنة، تتراوح بين نصف سنوية وشهرية، إضافة إلى المهمات العاجلة.
جاء ذلك، خلال ترؤس الوزير أمس (الأحد) اجتماع اللجنة بعد صدور قرار باعتماد التشكيل الجديد برئاسته وعضوية نائبي الوزير والمساعد ووكلاء الوزارة والمشرفين العامين ومديري العموم في عدد من الإدارات، إضافة إلى مدير التعليم في منطقة الرياض.وتُعد اللجنة الوزارية أعلى تشكيل إداري في وزارة التعليم، وتضطلع بالمهمات الإستراتيجية للعمل التعليمي في قطاعي التعليم العام والتعليم الجامعي، وستحقق التكامل نحو تجويد العمل التعليمي ونواتجه، وتتيح لقطاعات الوزارة على اختلافها إنفاذ المهمات والأعمال المنوطة بها في إطار تكاملي.
وتضم مهمات اللجنة، وفق ما نص عليه القرار، استعراض المبادرات والخطط الإستراتيجية والتشغيلية للوزارة، ومتابعة مؤشرات الأداء الرئيسة للوزارة، وأداء مبادرات برامج الرؤية، وبنود الصرف من المبادرات، إضافة إلى مناقشة الموضوعات التطويرية وإقرار التوصيات المناسبة، ومناقشة التحديات التي تواجه تحقيق أهداف الوزارة.
ويأتي ضمن المهمات الموكلة للجنة مناقشة قضايا الرأي العام ذات العلاقة، واستعراض التقرير السنوي ومناقشة توزيع بنود الميزانية والأداء المالي، وكذلك استعراض استعداد الوزارة للعام الدراسي الجديد، ومناقشة الفعاليات واللقاءات السنوية، والموضوعات والقضايا العاجلة.
وتعقد اللجنة اجتماعاتها الدورية يوم الأحد من كل أسبوع عمل، ولها صلاحية تشكيل لجان فرعية أو فرق عمل مؤقتة من أعضائها ومن غيرهم لإنجاز بعض المهمات.
جاء ذلك، خلال ترؤس الوزير أمس (الأحد) اجتماع اللجنة بعد صدور قرار باعتماد التشكيل الجديد برئاسته وعضوية نائبي الوزير والمساعد ووكلاء الوزارة والمشرفين العامين ومديري العموم في عدد من الإدارات، إضافة إلى مدير التعليم في منطقة الرياض.وتُعد اللجنة الوزارية أعلى تشكيل إداري في وزارة التعليم، وتضطلع بالمهمات الإستراتيجية للعمل التعليمي في قطاعي التعليم العام والتعليم الجامعي، وستحقق التكامل نحو تجويد العمل التعليمي ونواتجه، وتتيح لقطاعات الوزارة على اختلافها إنفاذ المهمات والأعمال المنوطة بها في إطار تكاملي.
وتضم مهمات اللجنة، وفق ما نص عليه القرار، استعراض المبادرات والخطط الإستراتيجية والتشغيلية للوزارة، ومتابعة مؤشرات الأداء الرئيسة للوزارة، وأداء مبادرات برامج الرؤية، وبنود الصرف من المبادرات، إضافة إلى مناقشة الموضوعات التطويرية وإقرار التوصيات المناسبة، ومناقشة التحديات التي تواجه تحقيق أهداف الوزارة.
ويأتي ضمن المهمات الموكلة للجنة مناقشة قضايا الرأي العام ذات العلاقة، واستعراض التقرير السنوي ومناقشة توزيع بنود الميزانية والأداء المالي، وكذلك استعراض استعداد الوزارة للعام الدراسي الجديد، ومناقشة الفعاليات واللقاءات السنوية، والموضوعات والقضايا العاجلة.
وتعقد اللجنة اجتماعاتها الدورية يوم الأحد من كل أسبوع عمل، ولها صلاحية تشكيل لجان فرعية أو فرق عمل مؤقتة من أعضائها ومن غيرهم لإنجاز بعض المهمات.