في خطوة جديدة اعتبرها مراقبون أنها تُعقّد ملف استقدام العمالة المنزلية الأوغندية، اشترطت السلطات الأوغندية إرفاق صور لغرف الخادمات في منازل الكفلاء ودور الإيواء، مع ملفات التقديم التي تسلمها مكاتب الاستقدام الوطنية المرخصة للسفارة الأوغندية في السعودية، إلى جانب اشتراطات أخرى أبرزها تزويد العمالة فور وصولها بشرائح جوال بأرقام سعودية.
وفي وقت تراوحت تكلفة استقدام العمالة المنزلية الأوغندية بين 9- 10 آلاف ريال، فيما الراتب الشهري 900 ريال، قالت مصادر ذات علاقة بمكاتب الاستقدام، إن السفارة الأوغندية بدأت في فرض المزيد من الاشتراطات لممارسة الضغوط على مكاتب الاستقدام الوطنية، وترفض تزويد المكاتب غير الملتزمة بالاشتراطات بالموافقة الجديدة لاستقدام العمالة المنزلية، مشيرة إلى أن آلية العمل في أوغندا تعتمد على إعطاء مكاتب الاستقدام أعداد معينة تحت اسم «طلب عمل»، فالعملية ليست مفتوحة كما هو الحال بالنسبة لبعض البلدان المصدرة للعمالة المنزلية، مؤكدة أن السلطات الأوغندية تجمد عمل المكاتب غير الملتزمة بالاشتراطات التي تفرضها، منها أرقام الإقامات والجوالات للعاملات التي دخلت المملكة المشمولة في الدفعة الأولى.
وذكرت المصادر أن السلطات الأوغندية تشترط الحصول على موافقة السفارة في الرياض لاستكمال إجراءات الاستقدام للدفعة الجديدة، لافتة إلى مكاتب الاستقدام تحاول قدر المستطاع توفير المتطلبات.
وأشارت المصادر إلى أن الاشتراطات الجديدة التي فرضتها السفارة الأوغندية مستغربة وغير مقبولة على الإطلاق، إذ إن تصوير غرف العمالة المنزلية أو منازل الكفلاء ذات طبيعة خصوصية، داعية وزارة العمل والتنمية الاجتماعية للتدخل لإيقاف مسلسل انتهاك خصوصية منازل الكفلاء، والذين يرفضون التدخل في خصوصياتهم، موضحة أن التواصل مع العاملة المنزلية يشكل تهديدا على استمرارية العاملة المنزلية، خصوصا وأن هناك أطرافا تعمل على تشجيع العمالة على الهروب، مما يدفع الكفلاء على رفض تزويد الأطراف الأخرى بالأرقام للتواصل المباشر.
وقالت، إن دخول السفارة بشكل مباشر للتواصل مع العمالة المنزلية غير مقبول، خاصة أن تلك العمالة لديها الحرية التامة للتواصل مع الأهل في بلادها، مما يجعل تواصل السفارة غير مبرر على الإطلاق، لافتة إلى أن مكاتب الاستقدام تجد نفسها في دوامة رفض الكفلاء الكشف عن أرقام الجوالات وإصرار السفارة على الحصول على أرقام التواصل مع العمالة المنزلية، مبينة أن غالبية العمالة الأوغندية تفضل الاحتفاظ بالشريحة الأوغندية للتواصل مع أسرتها.
وأكدت المصادر، أن فقدان المعاملات لدى وزارة العمل الأوغندية من الأمور المعتادة وظاهرة شائعة، مشيرة إلى أن وزارة العمل الأوغندية ترسل بعد مرور 45 - 60 يوما رسالة تتضمن ضياع أوراق المعاملات، مما يضطر المكاتب لبدء المعاملات منذ البداية، مثل بدل فاقد من البصمات وبدل فاقد من الفحص الطبي.
وفي وقت تراوحت تكلفة استقدام العمالة المنزلية الأوغندية بين 9- 10 آلاف ريال، فيما الراتب الشهري 900 ريال، قالت مصادر ذات علاقة بمكاتب الاستقدام، إن السفارة الأوغندية بدأت في فرض المزيد من الاشتراطات لممارسة الضغوط على مكاتب الاستقدام الوطنية، وترفض تزويد المكاتب غير الملتزمة بالاشتراطات بالموافقة الجديدة لاستقدام العمالة المنزلية، مشيرة إلى أن آلية العمل في أوغندا تعتمد على إعطاء مكاتب الاستقدام أعداد معينة تحت اسم «طلب عمل»، فالعملية ليست مفتوحة كما هو الحال بالنسبة لبعض البلدان المصدرة للعمالة المنزلية، مؤكدة أن السلطات الأوغندية تجمد عمل المكاتب غير الملتزمة بالاشتراطات التي تفرضها، منها أرقام الإقامات والجوالات للعاملات التي دخلت المملكة المشمولة في الدفعة الأولى.
وذكرت المصادر أن السلطات الأوغندية تشترط الحصول على موافقة السفارة في الرياض لاستكمال إجراءات الاستقدام للدفعة الجديدة، لافتة إلى مكاتب الاستقدام تحاول قدر المستطاع توفير المتطلبات.
وأشارت المصادر إلى أن الاشتراطات الجديدة التي فرضتها السفارة الأوغندية مستغربة وغير مقبولة على الإطلاق، إذ إن تصوير غرف العمالة المنزلية أو منازل الكفلاء ذات طبيعة خصوصية، داعية وزارة العمل والتنمية الاجتماعية للتدخل لإيقاف مسلسل انتهاك خصوصية منازل الكفلاء، والذين يرفضون التدخل في خصوصياتهم، موضحة أن التواصل مع العاملة المنزلية يشكل تهديدا على استمرارية العاملة المنزلية، خصوصا وأن هناك أطرافا تعمل على تشجيع العمالة على الهروب، مما يدفع الكفلاء على رفض تزويد الأطراف الأخرى بالأرقام للتواصل المباشر.
وقالت، إن دخول السفارة بشكل مباشر للتواصل مع العمالة المنزلية غير مقبول، خاصة أن تلك العمالة لديها الحرية التامة للتواصل مع الأهل في بلادها، مما يجعل تواصل السفارة غير مبرر على الإطلاق، لافتة إلى أن مكاتب الاستقدام تجد نفسها في دوامة رفض الكفلاء الكشف عن أرقام الجوالات وإصرار السفارة على الحصول على أرقام التواصل مع العمالة المنزلية، مبينة أن غالبية العمالة الأوغندية تفضل الاحتفاظ بالشريحة الأوغندية للتواصل مع أسرتها.
وأكدت المصادر، أن فقدان المعاملات لدى وزارة العمل الأوغندية من الأمور المعتادة وظاهرة شائعة، مشيرة إلى أن وزارة العمل الأوغندية ترسل بعد مرور 45 - 60 يوما رسالة تتضمن ضياع أوراق المعاملات، مما يضطر المكاتب لبدء المعاملات منذ البداية، مثل بدل فاقد من البصمات وبدل فاقد من الفحص الطبي.