أكد رئيس هيئة الأرصاد وحماية البيئة بالمنطقة الشرقية محمد الشهري، صدور قرار بإلزام مقاول التشغيل والصيانة في محطة المعالجة البيئية بمحافظة الخبر بتهيئة الموقع وإزالة الأضرار الناجمة عن ضخ كميات من المياه الملوثة في كورنيش الخبر، واصفا الحادثة بـ«الجريمة البيئية» وفقا للائحة والنظام، حيث يتعامل مع الحادثة وفقاً للجرائم البيئية، مشيرا إلى أن الهيئة جهة إشرافية تنفيذية لإلزام الجهات المخالفة بتطبيق النظام فورا، لافتا إلى أن الشركة المسببة للتلوث شكلت فريقا داخليا لديها لإعادة تأهيل الموقع، مشددا على إن حادثة كورنيش الخبر مخالفة بيئية تستوجب الغرامة.
وقال لـ«عكاظ» التحاليل المخبرية للعينات المأخوذة من المياه الملوثة في كورنيش الخبر تكشف عدم وجود مواد كيميائية وإنما التلوث ناتج عن مواد عضوية ومخلفات معالجة غير مكتملة في قنوات الصرف، مؤكدا أن الشركة المسببة للتلوث ستقدم دراسة للهيئة عبر أحد المكاتب الاستشارية تتضمن خطة عمل خلال اليومين القادمين تشمل جميع التفاصيل المتعلقة بإعادة تأهيل الموقع، مشددا على أن الهيئة لا تتوانى عن مراقبة ذات العلاقة بالخطر البيئي، لافتا إلى أن مسؤولية محطات المعالجة تقع على عاتق الجهات المعنية، مؤكدا أن الهيئة تقوم بضبط المخالفات البيئية سواء جهات حكومية أو أهلية ولا تستثنى أي جهة مهما كانت من النظام.
وكشف عن تنسيق مشترك مع الإدارة العامة للمياه لوضع نظام للاستفادة من المياه المعالجة، بدلا من تصريفها بشكل غير سليم، من خلال استخدامها في عمليات الري وتبريد المحركات في المصانع، مشيرا إلى أن الاستفادة من المياه المعالجة قد تكون أحد الروافد المالية.
وأكد أن هناك لجنة معنية بالهيئة لدراسة المخالفات البيئية، بحيث ترفع تقريرها المتضمن مقدار الغرامة المالية، لافتا إلى صعوبة تحديد مقدار المخالفة حاليا، إذ تكون المخالفة غرامة مالية في حال اكتشاف تعمد في تصريف المواد المضرة بالبيئة، مبينا أن إقرار الغرامة مرتبط بما تقدمة الجهات المسببة للتلوث من مستندات تنفي عدم تعمدها، كما توجد بعض المخالفات خارجة عن إردة الجهات المتسببة مثل حدوث حوادث عرضية، موضحا أن الهيئة تقوم بدراسة أسباب تصريف المواد الملوثة وغير المعالجة في مياه البحر، مشددا على أن الهيئة تلزم الجهات المسببة للتلوث بإعادة تأهيل المواقع.
وذكر أن تصريف المياه الملوثة بالمواد الكيميائية أو العضوية تختلف مساحة انتشارها تبعا لنوعية المواد المستخدمة في تلويث المياه.
ومن جانبه، أوضح رئيس القطاع الشرقي بشركة المياه الوطنية المهندس حمدي الشراري، أن الشركة رصدت مطلع الأسبوع الجاري قصورًا في عمليات التشغيل من قبل مقاول التشغيل والصيانة في محطة المعالجة البيئية بمحافظة الخبر، مما أدى إلى ارتفاع نسبة العكارة في المياه الخارجة والمعالجة نحو مياه البحر. وأضاف، أن الإدارة العامة لخدمات المياه بالمنطقة الشرقية فور رصدها هذه المخالفة من قبل الشركة المشغلة شكلت فريقًا من المختصين البيئيين بشكل عاجل ووجهتهم لمباشرة الحالة، وأخذ عينات لقياس مستوى المخالفة التي رصدت، كما بدأ الفريق في إجراءات التحقيق الفورية ومحاسبة المقاول المتسبب وتطبيق العقوبات المنصوص عليها نظاماً.
وقال لـ«عكاظ» التحاليل المخبرية للعينات المأخوذة من المياه الملوثة في كورنيش الخبر تكشف عدم وجود مواد كيميائية وإنما التلوث ناتج عن مواد عضوية ومخلفات معالجة غير مكتملة في قنوات الصرف، مؤكدا أن الشركة المسببة للتلوث ستقدم دراسة للهيئة عبر أحد المكاتب الاستشارية تتضمن خطة عمل خلال اليومين القادمين تشمل جميع التفاصيل المتعلقة بإعادة تأهيل الموقع، مشددا على أن الهيئة لا تتوانى عن مراقبة ذات العلاقة بالخطر البيئي، لافتا إلى أن مسؤولية محطات المعالجة تقع على عاتق الجهات المعنية، مؤكدا أن الهيئة تقوم بضبط المخالفات البيئية سواء جهات حكومية أو أهلية ولا تستثنى أي جهة مهما كانت من النظام.
وكشف عن تنسيق مشترك مع الإدارة العامة للمياه لوضع نظام للاستفادة من المياه المعالجة، بدلا من تصريفها بشكل غير سليم، من خلال استخدامها في عمليات الري وتبريد المحركات في المصانع، مشيرا إلى أن الاستفادة من المياه المعالجة قد تكون أحد الروافد المالية.
وأكد أن هناك لجنة معنية بالهيئة لدراسة المخالفات البيئية، بحيث ترفع تقريرها المتضمن مقدار الغرامة المالية، لافتا إلى صعوبة تحديد مقدار المخالفة حاليا، إذ تكون المخالفة غرامة مالية في حال اكتشاف تعمد في تصريف المواد المضرة بالبيئة، مبينا أن إقرار الغرامة مرتبط بما تقدمة الجهات المسببة للتلوث من مستندات تنفي عدم تعمدها، كما توجد بعض المخالفات خارجة عن إردة الجهات المتسببة مثل حدوث حوادث عرضية، موضحا أن الهيئة تقوم بدراسة أسباب تصريف المواد الملوثة وغير المعالجة في مياه البحر، مشددا على أن الهيئة تلزم الجهات المسببة للتلوث بإعادة تأهيل المواقع.
وذكر أن تصريف المياه الملوثة بالمواد الكيميائية أو العضوية تختلف مساحة انتشارها تبعا لنوعية المواد المستخدمة في تلويث المياه.
ومن جانبه، أوضح رئيس القطاع الشرقي بشركة المياه الوطنية المهندس حمدي الشراري، أن الشركة رصدت مطلع الأسبوع الجاري قصورًا في عمليات التشغيل من قبل مقاول التشغيل والصيانة في محطة المعالجة البيئية بمحافظة الخبر، مما أدى إلى ارتفاع نسبة العكارة في المياه الخارجة والمعالجة نحو مياه البحر. وأضاف، أن الإدارة العامة لخدمات المياه بالمنطقة الشرقية فور رصدها هذه المخالفة من قبل الشركة المشغلة شكلت فريقًا من المختصين البيئيين بشكل عاجل ووجهتهم لمباشرة الحالة، وأخذ عينات لقياس مستوى المخالفة التي رصدت، كما بدأ الفريق في إجراءات التحقيق الفورية ومحاسبة المقاول المتسبب وتطبيق العقوبات المنصوص عليها نظاماً.