الغامدي لحظة وصوله مطار جدة.
.. ومحاطا بين أسرته في منزله. (تصوير: سعيد القرني)
رغم الابتسامة التي لم تفارق محياه منذ وصوله أرض الوطن عبر مطار الملك عبد العزيز في جدة وصولا إلى داره في حي العزيزية، ظل مبارك علي الغامدي يحمل في دواخله كثيرا من مشاعر الألم والقهر، إذ ضاعت أحلامه بسبب بلطجية تلاعبوا بما يملك طبقا لوصفه. وقال الغامدي العائد من سجن طرة بالقاهرة، بريئا من 13 دعوى كيدية استهدفته، إن وقفة السفير السعودي في مصر والقنصل في الإسكندرية مع قضيته خففت من آلامه وأسهمت في سرعة عودته إلى أرض الوطن. ولم يخف الغامدي ارتياحه على تعاطف الجميع مع قضيته.
ويعود بذاكرته إلى قبل عدة سنوات، راويا لـ«عكاظ» حكايته، إذ بدأ الاستثمار في المياه المحلاة في مصر على أرض على طريق الإسكندرية في العام ١٩٩٨، وكانت الأمور تسير بشكل عادي برغم الوقت الطويل الذي استغرقه في استخراج التصريح واستكمال الإجراءات الرسمية للبدء في العمل.
«بدأت الإنتاج وفي فترة وجيزة أصبح لدينا عدد كبير من العملاء وانتشر التوزيع حتى خارج مصر».. لم تسر الأمور كما يشتهي إذ بدأ يشعر ببعض المضايقات في العام ٢٠١٦، وخشي من الخسائر وقرر تأجير المصنع لأحد المستثمرين الذي قام بإنهاء كافة إجراءات توثيق العقد في الشهر العقاري كما هو معتاد في مصر وتم تحديد الموعد للتوقيع وتسليم المصنع بعد إنهاء الإجراءات.
يواصل الغامدي، «عدت إلى المملكة غير أنني تفاجأت بالمحامي الخاص يبلغني بأن المستثمر تملك المصنع بعقد، فسارعت بالعودة إلى مصر لحماية المصنع ووضع الحراسة عليه، وبدأت الدعاوى الكيدية ضدي في محافظات مختلفة لتشتيت القضية واستصدار أحكام ضدي بحجة غيابي عن الجلسات وهذا ما حدث بالفعل»، وأثناء مثوله في إحدى الجلسات تم اقتياده وتوقيفه في شرطة المنتزه واستمرت المرافعات في ١٣ قضية كيدية واستطاع نجله المهندس عبدالرحمن ومحامي السفارة السعودية إسقاط تلك القضايا «ليصدر لي عفو إنساني تقديرا لظروفي الصحية لأعود إلى أسرتي».
ويؤكد الغامدي تعرضه لخسائر كبيرة في المصنع لتوقفه وعدم دفع مستحقات تتجاوز مليوني ريال خلاف توقف تجارته في المملكة بسبب سجنه في مصر، وبلغت خسائره أكثر من 6 ملايين ريال. وجدد الغامدي مطالبه بتشكيل لجنة تحقيق مع كافة الأطراف لكشف كل التجاوزات التي حدثت والتزوير في المستندات الرسمية. ولم يصدق الغامدي نفسه بعد خروجه بريئا من القضايا الكيدية وعودته إلى أرض الوطن بعد ما يقارب العام ونصف العام من الاحتجاز «لم أصدق نفسي إلا والطائرة تهبط في مطار جدة».
ويعود بذاكرته إلى قبل عدة سنوات، راويا لـ«عكاظ» حكايته، إذ بدأ الاستثمار في المياه المحلاة في مصر على أرض على طريق الإسكندرية في العام ١٩٩٨، وكانت الأمور تسير بشكل عادي برغم الوقت الطويل الذي استغرقه في استخراج التصريح واستكمال الإجراءات الرسمية للبدء في العمل.
«بدأت الإنتاج وفي فترة وجيزة أصبح لدينا عدد كبير من العملاء وانتشر التوزيع حتى خارج مصر».. لم تسر الأمور كما يشتهي إذ بدأ يشعر ببعض المضايقات في العام ٢٠١٦، وخشي من الخسائر وقرر تأجير المصنع لأحد المستثمرين الذي قام بإنهاء كافة إجراءات توثيق العقد في الشهر العقاري كما هو معتاد في مصر وتم تحديد الموعد للتوقيع وتسليم المصنع بعد إنهاء الإجراءات.
يواصل الغامدي، «عدت إلى المملكة غير أنني تفاجأت بالمحامي الخاص يبلغني بأن المستثمر تملك المصنع بعقد، فسارعت بالعودة إلى مصر لحماية المصنع ووضع الحراسة عليه، وبدأت الدعاوى الكيدية ضدي في محافظات مختلفة لتشتيت القضية واستصدار أحكام ضدي بحجة غيابي عن الجلسات وهذا ما حدث بالفعل»، وأثناء مثوله في إحدى الجلسات تم اقتياده وتوقيفه في شرطة المنتزه واستمرت المرافعات في ١٣ قضية كيدية واستطاع نجله المهندس عبدالرحمن ومحامي السفارة السعودية إسقاط تلك القضايا «ليصدر لي عفو إنساني تقديرا لظروفي الصحية لأعود إلى أسرتي».
ويؤكد الغامدي تعرضه لخسائر كبيرة في المصنع لتوقفه وعدم دفع مستحقات تتجاوز مليوني ريال خلاف توقف تجارته في المملكة بسبب سجنه في مصر، وبلغت خسائره أكثر من 6 ملايين ريال. وجدد الغامدي مطالبه بتشكيل لجنة تحقيق مع كافة الأطراف لكشف كل التجاوزات التي حدثت والتزوير في المستندات الرسمية. ولم يصدق الغامدي نفسه بعد خروجه بريئا من القضايا الكيدية وعودته إلى أرض الوطن بعد ما يقارب العام ونصف العام من الاحتجاز «لم أصدق نفسي إلا والطائرة تهبط في مطار جدة».