أنهى حكم قضائي خلافاً دام نحو 28 عاماً بين مواطنين والمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة حول نزع ملكيات أراضٍ في مخطط سكني بالمنطقة الشرقية.
وقضى الحكم بإلزام «التحلية» بتعويض أصحاب الأراضي المتنازع عليها في مخطط البلدية المعتمد برقم ٤٢٢ / ٣ منطقة (ج) والكائن شمال إلى الشرق من صالة الملك عبدالله بن عبدالعزيز الوطنية بمحافظة القطيف.
ودعت المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة أصحاب العقار لمراجعتها بالرياض لاستكمال إجراءات نزع ملكية الأراضي، مصطحبين معهم صورة من الملكية مع الأصل للمطابقة، وصورة من الهوية، وفي حالة مراجعة غير المالك إحضار صورة من الوكالة الشرعية وذلك تمهيدا لاستكمال الإجراءات النظامية حيال صرف التعويض وفقاً للأنظمة و التعليمات.
وقال عبدالله شهاب «عقاري»، إن القضية تعود لأكثر من عقدين من الزمن، عندما عمدت المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة لتنفيذ أحد خطوط نقل وتوزيع المياه المحلاة، مما أدى لاختراق نحو 40- 50 قطعة أرض وعدد من الشوارع وأراضي الخدمات الواقعة بمخطط البلدية المعتمد برقم ٤٢٢ / ٣ منطقة (ج) والكائن شمال إلى الشرق من صالة الملك عبدالله بن عبدالعزيز الوطنية ومستشفى القطيف العام.
وذكر المواطن سلمان الرمضان أن الأراضي محل النزاع تقع في أحد المخططات التي وزعتها أمانة الشرقية كمنح للمواطنين آنذاك، إذ كان يفتقر للمنشآت والشوارع وقت توزيعه، وهو عبارة عن أرض كبيرة قاحلة، بيد أن المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة قامت باستبدال الشبكة القديمة بخطوط نقل المياه المحلاة الجديدة القادمة من الجبيل لربطها بخزانات المياه الواقعة في الجارودية بمحافظة القطيف، إذ عمدت لمد تلك الخطوط الجديدة دون تنسيق مسبق مع أمانة الشرقية لتخترق أراضي المواطنين وبعض أراضي الخدمات الحكومية، وذلك لعدم معرفة المؤسسة بكون تلك المنطقة مخططاً سكنياً، وتم توزيعه منحاً في وقت سابق.
وقال منصور العقيل «مواطن» إن ملاك الأراضي تفاجأوا بعد إصدار تراخيص البناء بوجود خطوط نقل مياه محلاة في حرم الأراضي، مما ساهم في حرمان أصحاب تلك الأراضي من البناء طوال السنوات الماضية.
وقضى الحكم بإلزام «التحلية» بتعويض أصحاب الأراضي المتنازع عليها في مخطط البلدية المعتمد برقم ٤٢٢ / ٣ منطقة (ج) والكائن شمال إلى الشرق من صالة الملك عبدالله بن عبدالعزيز الوطنية بمحافظة القطيف.
ودعت المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة أصحاب العقار لمراجعتها بالرياض لاستكمال إجراءات نزع ملكية الأراضي، مصطحبين معهم صورة من الملكية مع الأصل للمطابقة، وصورة من الهوية، وفي حالة مراجعة غير المالك إحضار صورة من الوكالة الشرعية وذلك تمهيدا لاستكمال الإجراءات النظامية حيال صرف التعويض وفقاً للأنظمة و التعليمات.
وقال عبدالله شهاب «عقاري»، إن القضية تعود لأكثر من عقدين من الزمن، عندما عمدت المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة لتنفيذ أحد خطوط نقل وتوزيع المياه المحلاة، مما أدى لاختراق نحو 40- 50 قطعة أرض وعدد من الشوارع وأراضي الخدمات الواقعة بمخطط البلدية المعتمد برقم ٤٢٢ / ٣ منطقة (ج) والكائن شمال إلى الشرق من صالة الملك عبدالله بن عبدالعزيز الوطنية ومستشفى القطيف العام.
وذكر المواطن سلمان الرمضان أن الأراضي محل النزاع تقع في أحد المخططات التي وزعتها أمانة الشرقية كمنح للمواطنين آنذاك، إذ كان يفتقر للمنشآت والشوارع وقت توزيعه، وهو عبارة عن أرض كبيرة قاحلة، بيد أن المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة قامت باستبدال الشبكة القديمة بخطوط نقل المياه المحلاة الجديدة القادمة من الجبيل لربطها بخزانات المياه الواقعة في الجارودية بمحافظة القطيف، إذ عمدت لمد تلك الخطوط الجديدة دون تنسيق مسبق مع أمانة الشرقية لتخترق أراضي المواطنين وبعض أراضي الخدمات الحكومية، وذلك لعدم معرفة المؤسسة بكون تلك المنطقة مخططاً سكنياً، وتم توزيعه منحاً في وقت سابق.
وقال منصور العقيل «مواطن» إن ملاك الأراضي تفاجأوا بعد إصدار تراخيص البناء بوجود خطوط نقل مياه محلاة في حرم الأراضي، مما ساهم في حرمان أصحاب تلك الأراضي من البناء طوال السنوات الماضية.