كشفت نتائج زيارة فريق الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بالمنطقة الشرقية لموقع التلوث في كورنيش الخبر، أن مياه الصرف التي وصلت إلى البحر عبارة عن مياه بعد المعالجة الأولية فقط، لم تستوعبها خزانات المعالجة الثانوية إثر أحمال زائدة، الأمر الذي نتج عنه فيضان المياه إلى نقطة التخلص المباشر إلى البحر دون اكتمال المعالجة.
وأكد الفريق أن السبب في تسرب المياه المعالجة أوليا يعود إلى عدم التزام المقاول بتنفيذ خطة الطوارئ واتخاذ الإجراءات المناسبة بعزل المياه غير المعالجة في أحواض مخصصة في هذه الحالات ومن ثم معالجتها وتصريفها حسب الأنظمة المتبعة.
وشرح الفريق خلال اجتماع عقده نائب الرئيس لشؤون البيئة الدكتور أحمد الأنصاري مع مدير إدارة خدمات المياه المهندس حمدي الشراري، والمسؤولين عن المحطة والمقاول المشغل، أسباب حادثة التلوث والوقوف على محطة المعالجة والمصب التابع لها بالخبر.
وانتهى الاجتماع إلى ضرورة الالتزام بالنظام العام للبيئة ولوائحه التنفيذية والأوامر الملكية بشأن صرف المياه غير المعالجة وأهمية التزام المديرية العامة للمياه بمراقبة مقاوليها والتأكد من التزامهم بالضوابط والمعايير البيئية واتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بعدم تكرار هذا النوع حوادث التلوث، إضافة إلى استيفاء المخالفات المرصودة وإعادة تأهيل المنطقة المتضررة تحت إشراف الهيئة.
وكانت الفرق المختصة في هيئة الأرصاد وحماية البيئة باشرت بلاغ التلوث الذي تلقته السبت الماضي، بناء على توجيهات الرئيس العام للهيئة الدكتور خليل بن مصلح الثقفي، بوقوفها بشكل عاجل على الموقع واتخاذ الإجراءات النظامية حيال حادثة التلوث.
وأكد الفريق المباشر أن هناك مصبا تابعا لإحدى محطات معالجة الصرف الصحي يتم من خلاله تصريف مياه المحطة المعالجة إلى البحر.
وأكد الفريق أن السبب في تسرب المياه المعالجة أوليا يعود إلى عدم التزام المقاول بتنفيذ خطة الطوارئ واتخاذ الإجراءات المناسبة بعزل المياه غير المعالجة في أحواض مخصصة في هذه الحالات ومن ثم معالجتها وتصريفها حسب الأنظمة المتبعة.
وشرح الفريق خلال اجتماع عقده نائب الرئيس لشؤون البيئة الدكتور أحمد الأنصاري مع مدير إدارة خدمات المياه المهندس حمدي الشراري، والمسؤولين عن المحطة والمقاول المشغل، أسباب حادثة التلوث والوقوف على محطة المعالجة والمصب التابع لها بالخبر.
وانتهى الاجتماع إلى ضرورة الالتزام بالنظام العام للبيئة ولوائحه التنفيذية والأوامر الملكية بشأن صرف المياه غير المعالجة وأهمية التزام المديرية العامة للمياه بمراقبة مقاوليها والتأكد من التزامهم بالضوابط والمعايير البيئية واتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بعدم تكرار هذا النوع حوادث التلوث، إضافة إلى استيفاء المخالفات المرصودة وإعادة تأهيل المنطقة المتضررة تحت إشراف الهيئة.
وكانت الفرق المختصة في هيئة الأرصاد وحماية البيئة باشرت بلاغ التلوث الذي تلقته السبت الماضي، بناء على توجيهات الرئيس العام للهيئة الدكتور خليل بن مصلح الثقفي، بوقوفها بشكل عاجل على الموقع واتخاذ الإجراءات النظامية حيال حادثة التلوث.
وأكد الفريق المباشر أن هناك مصبا تابعا لإحدى محطات معالجة الصرف الصحي يتم من خلاله تصريف مياه المحطة المعالجة إلى البحر.