أعلنت المديرية العامة للجوازات عن اكتمال قدوم حجاج الخارج عبر جميع منافذ المملكة البرية والبحرية والجوية، وأوضح مدير عام الجوازات اللواء سليمان بن عبدالعزيز اليحيى، خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد في جدة اليوم (الأربعاء)، أن عدد حجاج بيت الله الحرام من الخارج لحج هذا العام 1440هـ بلغ حتى الساعة الـ12 من ظهر اليوم الأربعاء 6/12/1440هـ، 1.838.339 حاجاً، بينهم 969726 ذكور بنسبة 53 في المئة، و868.613 إناث، بنسبه 47 في المئة.
وذكر اليحي أن المنافذ الجوية استقبلت 1.725455 حاجاً، فيما بلغ عدد القادمين عبر المنافذ البرية 95634 حاجاً، بينما استقبلت المنافذ البحرية 17250 حاجاً، مؤكداً حرص القيادة الرشيدة على تسهيل إجراءات دخول الحجاج عبر مختلف منافذ المملكة.
وكشف اليحيى أن عدد حالات التزوير التي تم كشفها حتى الساعة بلغ 300 حالة أُعيد أصحابها إلى بلدانهم.
وأضاف: «تم إصدار 22 قراراً، وبلغ عدد الناقلين 21 ناقلاً، وعدد المنقولين 96 مخالفاً، وبلغت الغرامات المالية 960000 ريالاً، فيما بلغ عدد تصاريح الحج للسعوديين 140886 تصريحاً، مقابل 93372 تصريحاً للمقيمين».
وأشار مدير عام الجوازات إلى أن المديرية العامة وبإشراف ومتابعة مباشرة من وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، رئيس لجنة الحج العليا، وفَّرت خلال خطة مرحلة القدوم جميع الكوادر البشرية المؤهلة والأجهزة التقنية المتطورة لضمان سرعة ودقة إنهاء إجراءات القدوم لكل حاج في وقت قياسي، مشيداً بتميز مشاركة العنصر النسائي في خدمة ضيوف الرحمن.
وبيّن اللواء اليحيى خلال المؤتمر، أن الجوازات أعدت لجاناً إدارية موسمية تتمركز في مداخل مكة المكرمة في مراكز الشميسي، والتنعيم، والبهيتة، والكر، وتعمل على مدار الساعة لتطبيق العقوبات الفورية بحق المخالفين لتعليمات الحج وفق الأنظمة المعمول بها والمقررة بحقهم.
وبشأن العقوبات، قال اليحيى: «هناك عقوبات متعددة تنص عليها الأنظمة بحق الناقلين للحجاج دون تصريح، حيث يعاقب كل من يتم ضبطه وهو ينقل حجاجاً لا يحملون تصريحاً نظامياً بغرامة مالية مقدارها ١٠ آلاف ريال عن كل حاج يتم نقله، وبالسجن لمدة ١٥ يوماً، وفي حال تكرار المخالفة للمرة الثانية يعاقب بغرامة مالية مقدارها ٢٥ ألف ريال عن كل حاج يتم نقله، وبالسجن لمدة شهرين، وفي حال تكرار المخالفة للمرة الثالثة وما فوق، يُعاقب بغرامة مالية مقدارها ٥٠ ألف ريال عن كل حاج يتم نقله، وبالسجن لمدة ستة أشهر والمطالبة بمصادرة وسيلة النقل البرية بحكم قضائي، كما يتم ترحيل المُخالف إن كان وافداً بعد تنفيذ العقوبة، ويمنع من دخول المملكة نهائياً، فضلاً عن التشهير بالمخالف.
ولفت اللواء اليحيى إلى استعداد قوة الجوازات للمرحلة الثانية من خطتها لموسم الحج خلال الأيام القادمة في مرحلة مغادرة ضيوف الرحمن وعودتهم لأوطانهم.
ودعا مدير عام الجوازات جميع الحجاج القادمين من خارج المملكة إلى الالتزام بالمدة المحددة لمغادرتهم بعد أداء فريضة الحج والمحددة بالتأشيرة الممنوحة لهم، حتى لا يتعرضوا للمساءلة والعقوبة المقررة، منوهاً بجهود المشاركين من قطاع الجوازات في مهمة حج هذا العام الذين يعملون على مدار الساعة لخدمة وراحة ضيوف الرحمن.
وشدد اللواء اليحيى على دور وسائل الإعلام المختلفة المقروءة والمسموعة والمرئية ودعمها لقطاع الجوازات وإسهامها في إيصال المعلومة والرسائل إلى المستفيدين من مواطنين ومقيمين، بجانب الزوار والحجاج، مما يساعد الجوازات في تقديم خدماتها للجميع، مؤكداً أن الإعلام شريك رئيسي في كافة النجاحات التي تعكس صورة حضارية لجهود المملكة في خدمة ضيوف الرحمن.
وذكر اليحي أن المنافذ الجوية استقبلت 1.725455 حاجاً، فيما بلغ عدد القادمين عبر المنافذ البرية 95634 حاجاً، بينما استقبلت المنافذ البحرية 17250 حاجاً، مؤكداً حرص القيادة الرشيدة على تسهيل إجراءات دخول الحجاج عبر مختلف منافذ المملكة.
وكشف اليحيى أن عدد حالات التزوير التي تم كشفها حتى الساعة بلغ 300 حالة أُعيد أصحابها إلى بلدانهم.
وأضاف: «تم إصدار 22 قراراً، وبلغ عدد الناقلين 21 ناقلاً، وعدد المنقولين 96 مخالفاً، وبلغت الغرامات المالية 960000 ريالاً، فيما بلغ عدد تصاريح الحج للسعوديين 140886 تصريحاً، مقابل 93372 تصريحاً للمقيمين».
وأشار مدير عام الجوازات إلى أن المديرية العامة وبإشراف ومتابعة مباشرة من وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، رئيس لجنة الحج العليا، وفَّرت خلال خطة مرحلة القدوم جميع الكوادر البشرية المؤهلة والأجهزة التقنية المتطورة لضمان سرعة ودقة إنهاء إجراءات القدوم لكل حاج في وقت قياسي، مشيداً بتميز مشاركة العنصر النسائي في خدمة ضيوف الرحمن.
وبيّن اللواء اليحيى خلال المؤتمر، أن الجوازات أعدت لجاناً إدارية موسمية تتمركز في مداخل مكة المكرمة في مراكز الشميسي، والتنعيم، والبهيتة، والكر، وتعمل على مدار الساعة لتطبيق العقوبات الفورية بحق المخالفين لتعليمات الحج وفق الأنظمة المعمول بها والمقررة بحقهم.
وبشأن العقوبات، قال اليحيى: «هناك عقوبات متعددة تنص عليها الأنظمة بحق الناقلين للحجاج دون تصريح، حيث يعاقب كل من يتم ضبطه وهو ينقل حجاجاً لا يحملون تصريحاً نظامياً بغرامة مالية مقدارها ١٠ آلاف ريال عن كل حاج يتم نقله، وبالسجن لمدة ١٥ يوماً، وفي حال تكرار المخالفة للمرة الثانية يعاقب بغرامة مالية مقدارها ٢٥ ألف ريال عن كل حاج يتم نقله، وبالسجن لمدة شهرين، وفي حال تكرار المخالفة للمرة الثالثة وما فوق، يُعاقب بغرامة مالية مقدارها ٥٠ ألف ريال عن كل حاج يتم نقله، وبالسجن لمدة ستة أشهر والمطالبة بمصادرة وسيلة النقل البرية بحكم قضائي، كما يتم ترحيل المُخالف إن كان وافداً بعد تنفيذ العقوبة، ويمنع من دخول المملكة نهائياً، فضلاً عن التشهير بالمخالف.
ولفت اللواء اليحيى إلى استعداد قوة الجوازات للمرحلة الثانية من خطتها لموسم الحج خلال الأيام القادمة في مرحلة مغادرة ضيوف الرحمن وعودتهم لأوطانهم.
ودعا مدير عام الجوازات جميع الحجاج القادمين من خارج المملكة إلى الالتزام بالمدة المحددة لمغادرتهم بعد أداء فريضة الحج والمحددة بالتأشيرة الممنوحة لهم، حتى لا يتعرضوا للمساءلة والعقوبة المقررة، منوهاً بجهود المشاركين من قطاع الجوازات في مهمة حج هذا العام الذين يعملون على مدار الساعة لخدمة وراحة ضيوف الرحمن.
وشدد اللواء اليحيى على دور وسائل الإعلام المختلفة المقروءة والمسموعة والمرئية ودعمها لقطاع الجوازات وإسهامها في إيصال المعلومة والرسائل إلى المستفيدين من مواطنين ومقيمين، بجانب الزوار والحجاج، مما يساعد الجوازات في تقديم خدماتها للجميع، مؤكداً أن الإعلام شريك رئيسي في كافة النجاحات التي تعكس صورة حضارية لجهود المملكة في خدمة ضيوف الرحمن.