وجه وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لخدمات العملاء والعلاقات العمالية عبد المجيد الرشودي، الإدارات التنفيذية بعدم إلزام المكاتب المرخص لها بالاستقدام بغرامات التأخير المقرة في الفترة من 1 - 30 يوليو 2019.
وقال في «تعميم» إن قرار الإعفاء خلال الفترة المذكورة بعد الاطلاع و التحقق من مشكلة تأخر الجانب الأوغندي و البنجلاديشي باعتماد العقود في نظام «مساند»، وذلك بالتنسيق مع وزارة الخارجية، مما تسبب في تأخر المكاتب السعودية بالتزاماتها تجاه عملائها.
وأضاف، إن الوزارة تلقت خطابات بعض مكاتب الاستقدام والغرف التجارية بشأن التأخر الحاصل من الجانب الأوغندي و البنجلاديشي باعتماد العقود في نظام «مساند».
وأوضحت المصادر، أن مشكلات العمالة الأوغندية عديدة، بحيث تؤدي الى تأخر وصول العمالة المنزلية في الموعد المحدد، منها فقدان المعاملات لدى وزارة العمل الأوغندية من الأمور المعتادة و ظاهرة شائعة، مشيرة إلى أن وزارة العمل الأوغندية ترسل بعد مرور 45 - 60 يوما رسالة تتضمن ضياع أوراق المعاملات، مما يضطر المكاتب لبدء المعاملات منذ البداية، مثل بدل فاقد من البصمات و بدل فاقد من الفحص الطبي.
ولفتت إلى أن تكلفة استقدام العمالة البنجلاديشية تم تحريرها وفقا لآلية السوق اعتبارا من مطلع يوليو الماضي عوضا من التكلفة المحددة من الوزارة البالغة 7 آلاف ريال، مبينة أن الطلب على العمالة المنزلية البنجلاديشية متواضع، إذ ما تزال العمالة الفلبينية تحتل المرتبة الأولى.
وبخصوص مشكلة هروب العمالة الأوغندية او الإثيوبية، أوضحت المصادر، أن وزارة العمل اشترطت على حكومتي أوغندا وإثيوبيا تقديم ضمانات بعدم الهروب لمدة عامين.
من جانب آخر طالبت مصادر ذات علاقة بمكاتب الاستقدام، بإعادة العمل بالآلية القديمة بشأن دفع تكلفة الاستقدام عوضا من إلزامية دفع فاتورة التكلفة كاملة مع ضريبة الدخل خلال 3 ساعات وفقا لبنود العقد الموحد الجديد، مشيرة إلى أن طريقة دفع كامل المبلغ يشكل ضغطا ماديا مرهقا على المواطن، موضحة أن تسديد قيمة التكلفة دفعة واحدة ليس متاحا لدى الكثير من المواطنين، لافتة إلى أن بعض مكاتب الاستقدام سابقا لا تلزم الكفيل بدفع القيمة كاملة، حيث تطلب 25٪ من قيمة التكلفة وفقا للنظام.
وذكرت المصادر، أن وزارة العمل ألزمت صاحب العمل (الكفيل) بدفع قيمة العقد في حال التعاقد مع أحد مكاتب الاستقدام للحصول على خدمة العمالة المنزلية بنسبة 100% دفعة واحدة، وذلك وفقا لمتطلبات العقد الموحد الجديد.
وأوضحت أن بوابة «مساند» خيار إضافي في سداد تكلفة الاستقدام سابقا، لافتة إلى أن العميل يمتلك عدة خيارات لسداد التكلفة سواء بالدفع لمكتب الاستقدام مباشرة بطرق مختلفة (نقدا - شيك - فيزا - مدى)، مضيفة أن دفع المبالغ كاملة يقضي على مشكلات التحصيل ولكنه في الوقت نفسه ساهم في قدرة المكاتب على تقديم بعض التسهيلات من العملاء من خلال التسديد على دفعات.
وأشارت إلى أن المبالغ التي تحصلها المكاتب لقاء تقديم الخدمة ليست كاملة، نتيجة استقطاع الشركة المشكلة للبوابة الإلكترونية نسبة 2.4% من القيمة الإجمالية، مشددة على ضرورة وضع خيارات عديدة للعملاء في طريقة الدفع وليس الإلزامية عبر «مساند»، مشيرة إلى وجود تذمر لدى العملاء من الآلية الحالية القائمة على الدفع بشكل كامل.
وقال في «تعميم» إن قرار الإعفاء خلال الفترة المذكورة بعد الاطلاع و التحقق من مشكلة تأخر الجانب الأوغندي و البنجلاديشي باعتماد العقود في نظام «مساند»، وذلك بالتنسيق مع وزارة الخارجية، مما تسبب في تأخر المكاتب السعودية بالتزاماتها تجاه عملائها.
وأضاف، إن الوزارة تلقت خطابات بعض مكاتب الاستقدام والغرف التجارية بشأن التأخر الحاصل من الجانب الأوغندي و البنجلاديشي باعتماد العقود في نظام «مساند».
وأوضحت المصادر، أن مشكلات العمالة الأوغندية عديدة، بحيث تؤدي الى تأخر وصول العمالة المنزلية في الموعد المحدد، منها فقدان المعاملات لدى وزارة العمل الأوغندية من الأمور المعتادة و ظاهرة شائعة، مشيرة إلى أن وزارة العمل الأوغندية ترسل بعد مرور 45 - 60 يوما رسالة تتضمن ضياع أوراق المعاملات، مما يضطر المكاتب لبدء المعاملات منذ البداية، مثل بدل فاقد من البصمات و بدل فاقد من الفحص الطبي.
ولفتت إلى أن تكلفة استقدام العمالة البنجلاديشية تم تحريرها وفقا لآلية السوق اعتبارا من مطلع يوليو الماضي عوضا من التكلفة المحددة من الوزارة البالغة 7 آلاف ريال، مبينة أن الطلب على العمالة المنزلية البنجلاديشية متواضع، إذ ما تزال العمالة الفلبينية تحتل المرتبة الأولى.
وبخصوص مشكلة هروب العمالة الأوغندية او الإثيوبية، أوضحت المصادر، أن وزارة العمل اشترطت على حكومتي أوغندا وإثيوبيا تقديم ضمانات بعدم الهروب لمدة عامين.
من جانب آخر طالبت مصادر ذات علاقة بمكاتب الاستقدام، بإعادة العمل بالآلية القديمة بشأن دفع تكلفة الاستقدام عوضا من إلزامية دفع فاتورة التكلفة كاملة مع ضريبة الدخل خلال 3 ساعات وفقا لبنود العقد الموحد الجديد، مشيرة إلى أن طريقة دفع كامل المبلغ يشكل ضغطا ماديا مرهقا على المواطن، موضحة أن تسديد قيمة التكلفة دفعة واحدة ليس متاحا لدى الكثير من المواطنين، لافتة إلى أن بعض مكاتب الاستقدام سابقا لا تلزم الكفيل بدفع القيمة كاملة، حيث تطلب 25٪ من قيمة التكلفة وفقا للنظام.
وذكرت المصادر، أن وزارة العمل ألزمت صاحب العمل (الكفيل) بدفع قيمة العقد في حال التعاقد مع أحد مكاتب الاستقدام للحصول على خدمة العمالة المنزلية بنسبة 100% دفعة واحدة، وذلك وفقا لمتطلبات العقد الموحد الجديد.
وأوضحت أن بوابة «مساند» خيار إضافي في سداد تكلفة الاستقدام سابقا، لافتة إلى أن العميل يمتلك عدة خيارات لسداد التكلفة سواء بالدفع لمكتب الاستقدام مباشرة بطرق مختلفة (نقدا - شيك - فيزا - مدى)، مضيفة أن دفع المبالغ كاملة يقضي على مشكلات التحصيل ولكنه في الوقت نفسه ساهم في قدرة المكاتب على تقديم بعض التسهيلات من العملاء من خلال التسديد على دفعات.
وأشارت إلى أن المبالغ التي تحصلها المكاتب لقاء تقديم الخدمة ليست كاملة، نتيجة استقطاع الشركة المشكلة للبوابة الإلكترونية نسبة 2.4% من القيمة الإجمالية، مشددة على ضرورة وضع خيارات عديدة للعملاء في طريقة الدفع وليس الإلزامية عبر «مساند»، مشيرة إلى وجود تذمر لدى العملاء من الآلية الحالية القائمة على الدفع بشكل كامل.