أكدت مصادر لـ«عكاظ» أن المحاكم الجزائية في جدة والرياض والدمام، ستباشر مطلع محرم القادم، النظر في 14 دعوى تتعلق بجرائم الوظيفة العامة، متهم فيها موظفون على رأس العمل، ومفصولون ومتقاعدون.
ووفق المصادر فإن الدعاوى التي ستنظر 6 دعاوى في جدة و5 في الرياض و3 قضايا في الدمام، تشمل تهماً رشاوى وتزويراً وسوء الاستعمال الإداري والتكسب من الوظيفة العامة.
وبينت المصادر أن النيابة العامة ممثلة في دائرة جرائم الوظيفة العامة تحقق في 29 نوعاً من جرائم الوظيفة العامة سواء كان الموظف على رأس العمل أو فصل أو استقال حيث لا تسقط الجنايات بالتقادم. وطبقاً للأوصاف الجرمية الخاصة بجرائم الوظيفة العامة المدونة في النيابة العامة فإن الجرائم تشمل التزوير، استعمال المحرر المزور، اقتناء أدوات تزوير أوراق المصارف أو سندات الشركات أو الطوابع، اشتراك في التزوير، التزييف، استعمال عمله مزيفة، حيازة عملة مزيفة، حيازة أدوات تزييف، شروع في التزييف، اشتراك في التزييف، رشوة، استعمال القوة أو العنف أو التهديد وحق موظف عام، الإخلال بواجبات الوظيفة نتيجة رجاء أو توصية أو وساطة، استعمال نفوذ حقيقي أو مزعوم، عرض رشوة ولم تقبل منه، اشتراك في الرشوة، اختلاس، تبديد مال عام، تفريط في مال عام، التصرف بغير وجه شرعي في أموال الدولة العامة، اشتراك في الاختلاس، اشتغال بالتجارة، استغلال نفوذ الوظيفة العامة، سوء الاستعمال الإداري، استغلال العقود، إساءة المعاملة (إساءة استعمال السلطة)، إكراه باسم الوظيفة العامة، التحكم في أفراد الرعية، جريمة بريدية.
ووفق المصادر فإن الدعاوى التي ستنظر 6 دعاوى في جدة و5 في الرياض و3 قضايا في الدمام، تشمل تهماً رشاوى وتزويراً وسوء الاستعمال الإداري والتكسب من الوظيفة العامة.
وبينت المصادر أن النيابة العامة ممثلة في دائرة جرائم الوظيفة العامة تحقق في 29 نوعاً من جرائم الوظيفة العامة سواء كان الموظف على رأس العمل أو فصل أو استقال حيث لا تسقط الجنايات بالتقادم. وطبقاً للأوصاف الجرمية الخاصة بجرائم الوظيفة العامة المدونة في النيابة العامة فإن الجرائم تشمل التزوير، استعمال المحرر المزور، اقتناء أدوات تزوير أوراق المصارف أو سندات الشركات أو الطوابع، اشتراك في التزوير، التزييف، استعمال عمله مزيفة، حيازة عملة مزيفة، حيازة أدوات تزييف، شروع في التزييف، اشتراك في التزييف، رشوة، استعمال القوة أو العنف أو التهديد وحق موظف عام، الإخلال بواجبات الوظيفة نتيجة رجاء أو توصية أو وساطة، استعمال نفوذ حقيقي أو مزعوم، عرض رشوة ولم تقبل منه، اشتراك في الرشوة، اختلاس، تبديد مال عام، تفريط في مال عام، التصرف بغير وجه شرعي في أموال الدولة العامة، اشتراك في الاختلاس، اشتغال بالتجارة، استغلال نفوذ الوظيفة العامة، سوء الاستعمال الإداري، استغلال العقود، إساءة المعاملة (إساءة استعمال السلطة)، إكراه باسم الوظيفة العامة، التحكم في أفراد الرعية، جريمة بريدية.