دعا عضو مجلس الشورى السابق حمد القاضي، إلى الحد من ارتفاع رسوم المدارس ورياض الأطفال الأهلية التي أصبحت مرهقه لأولياء الأمور، مطالباً وزارة التعليم بالتدخل لحسم هذا الملف الهام، كون المدارس الأهلية مساندة للمدارس الحكومية، إذ تُقلِّص ازدحام الفصول وتُرشِّد بميزانية الوزارة بتوليها مسؤولية عشرات الآلاف من الطلاب والطالبات، مما يتيح الفرصة أمام الوزارة للتوجه بما توفر من ميزانيتها لإنشاء المدارس في مناطق المملكة.
وطالب عضو الشورى السابق عبر «تويتر» بتصنيف المدارس إلى درجات على غرار تصنيف الفنادق، لافتاً إلى أنه طرح ذلك في توصية بمجلس الشورى قبل سنوات وتفاعل معه وزيران سابقان، إلا أنه لم يتم تطبيق ذلك حتى الآن.
وقال حمد القاضي لـ«عكاظ»: «إن عدم تصنيف المدارس يُربك أولياء الأمور ويضعهم في حيرة كبيرة بسبب عدم وجود معيار واضح للتصنيف وتحديد مستوى المدرسة، وفي ظل هذه الضبابية ستعجز الوزارة أيضاً عن تقييم أداء هذه المدارس».
واقترح عضو مجلس الشورى السابق، وضع معايير دقيقة من نواحي جودة المبني، وكفاءة المعلمين والمعلمات، ووجود برامج ونشاطات تزيد من مهارات الطلاب والطالبات، وعلى ضوء ذلك يتم تحديد الرسوم لكل درجة، بحيث لا تكون تعجيزية أمام أولياء الأمور، وبذات الوقت تحقق الربح المأمول لأصحابها المدارس.
وطالب عضو الشورى السابق عبر «تويتر» بتصنيف المدارس إلى درجات على غرار تصنيف الفنادق، لافتاً إلى أنه طرح ذلك في توصية بمجلس الشورى قبل سنوات وتفاعل معه وزيران سابقان، إلا أنه لم يتم تطبيق ذلك حتى الآن.
وقال حمد القاضي لـ«عكاظ»: «إن عدم تصنيف المدارس يُربك أولياء الأمور ويضعهم في حيرة كبيرة بسبب عدم وجود معيار واضح للتصنيف وتحديد مستوى المدرسة، وفي ظل هذه الضبابية ستعجز الوزارة أيضاً عن تقييم أداء هذه المدارس».
واقترح عضو مجلس الشورى السابق، وضع معايير دقيقة من نواحي جودة المبني، وكفاءة المعلمين والمعلمات، ووجود برامج ونشاطات تزيد من مهارات الطلاب والطالبات، وعلى ضوء ذلك يتم تحديد الرسوم لكل درجة، بحيث لا تكون تعجيزية أمام أولياء الأمور، وبذات الوقت تحقق الربح المأمول لأصحابها المدارس.