مشروع الطريق الرديف الشمالي لطريق أبها - خميس مشيط (عكاظ).
صورة لما نشرته «عكاظ» بتاريخ 16 شعبان 1440هـ.
أكدت مصادر مطلعة لـ«عكاظ» أن اللجنة الخماسية التي شكلتها الجهات العليا للتحقق من دعاوى المبالغة في تقدير قيمة تعويض العقارات المنزوعة ملكيتها لصالح مشروع الطريق الرديف الشمالي لطريق أبها - خميس مشيط (المرحلة الأولى لطريق بني مالك) في أبها، تحققت بعد زيارة فرع كتابة العدل بمدينة أبها من أسعار العقارات المجاورة للمباني الواقعة في منطقة المشروع، واتضح أن أسعارها معقولة ولا تصل إلى مباني المشروع التي قدرت بنحو 1700 ريال للمتر المربع الواحد.
وبينت المصادر أن اللجنة الرقابية وقفت قبل ذلك ميدانيا على المشروع لمعاينة العقارات منزوعة الملكية للمشروع، وأنها تعكف حاليا على إعداد التقرير النهائي للرفع به للجهات العليا.
وكانت «عكاظ» نشرت خلال شهر شعبان الماضي خبر تشكيل لجنة تضم 5 جهات رقابية، شُكلت من جهات عليا، للتقصي حول وجود مبالغة في تقدير قيمة تعويض العقارات المنزوعة ملكيتها لصالح مشروع الطريق. وجاء تشكيل اللجنة بعد دعاوى تقدم بها موظف في فرع وزارة النقل بمنطقة عسير حول شبهة فساد تتعلق بوضع تقديرات عالية لأسعار 22 عقارا منزوعة لصالح المشروع، بقيمة تعويضية تبلغ نحو 464 مليون ريال.
وبينت المصادر أن اللجنة الرقابية وقفت قبل ذلك ميدانيا على المشروع لمعاينة العقارات منزوعة الملكية للمشروع، وأنها تعكف حاليا على إعداد التقرير النهائي للرفع به للجهات العليا.
وكانت «عكاظ» نشرت خلال شهر شعبان الماضي خبر تشكيل لجنة تضم 5 جهات رقابية، شُكلت من جهات عليا، للتقصي حول وجود مبالغة في تقدير قيمة تعويض العقارات المنزوعة ملكيتها لصالح مشروع الطريق. وجاء تشكيل اللجنة بعد دعاوى تقدم بها موظف في فرع وزارة النقل بمنطقة عسير حول شبهة فساد تتعلق بوضع تقديرات عالية لأسعار 22 عقارا منزوعة لصالح المشروع، بقيمة تعويضية تبلغ نحو 464 مليون ريال.