تعمل 7 لجان مشتركة ضمن منظومة التكامل السعودي الإماراتي في المجال التنموي والاقتصادي، لتنفيذ عدد من المبادرات والمشاريع الإستراتيجية والتنموية في 21 مجالا تنمويا مشتركا.
وجرى الإعلان عن اللجان المشتركة في الاجتماع الأخير للجنة التنفيذية لمجلس التنسيق السعودي الإماراتي في الرياض، لتفعيل المشاريع والمبادرات وتطبيقها على أرض الواقع، وتدير وتنظم هذه اللجان 21 مجالا تنمويا مشتركا، وتقيّم جميع الفرص المتاحة للتعاون المشترك بين البلدين، كما تسعى ضمن اختصاصاتها لإيجاد فرص جديدة تنصبّ في تطوير البلدين اقتصاديا وبشريا ومعرفيا.
ويشرف على تنظيم عمل وإدارة اللجان التكاملية أمانة عامة لمجلس التنسيق السعودي الإماراتي، يرأسها من الجانب السعودي نائب وزير الاقتصاد والتخطيط فيصل الإبراهيم، أمين عام اللجنة، ومن الجانب الإماراتي الأمين العام لمجلس الوزراء عبدالله بن طوق.
وتتضمن المنظومة 7 لجان تكاملية في مجالات المال والاستثمار، الطاقة والصناعة، البيئة والإسكان، السياحة والإعلام، التنمية البشرية، بالإضافة إلى اللجنتين السياسية والعسكرية والأمنية.
وتعمل اللجان التكاملية على تنفيذ عدد من المبادرات الإستراتيجية في 21 محورا حيويا، من أبرزها تفعيل مشروع السوق المشتركة، وإستراتيجية موحدة للأمن الغذائي، وتطوير رؤية مشتركة للسياحة، وإنشاء مجلس الشباب السعودي الإماراتي، وإنشاء اللجنة المشتركة للتعاون الإعلامي، وتطوير إستراتيجية الأمن السيبراني، وإنشاء لجنة مشتركة لترويج السلع والصناعات عالميا، إلى جانب التعاون في مجال الطاقة والصناعة، والتكامل اللوجستي، وتفعيل الشراكة في المجال الدبلوماسي.
كما شُكلت اللجنة التنفيذية لمجلس التنسيق السعودي الإماراتي لضمان التنفيذ الفعال لفرص التعاون والشراكة بين البلدين،
وتضم في عضويتها 15 وزيرا، من بينهم 8 من المملكة يمثلون القطاعات ذات الأولوية.
وجرى الإعلان عن اللجان المشتركة في الاجتماع الأخير للجنة التنفيذية لمجلس التنسيق السعودي الإماراتي في الرياض، لتفعيل المشاريع والمبادرات وتطبيقها على أرض الواقع، وتدير وتنظم هذه اللجان 21 مجالا تنمويا مشتركا، وتقيّم جميع الفرص المتاحة للتعاون المشترك بين البلدين، كما تسعى ضمن اختصاصاتها لإيجاد فرص جديدة تنصبّ في تطوير البلدين اقتصاديا وبشريا ومعرفيا.
ويشرف على تنظيم عمل وإدارة اللجان التكاملية أمانة عامة لمجلس التنسيق السعودي الإماراتي، يرأسها من الجانب السعودي نائب وزير الاقتصاد والتخطيط فيصل الإبراهيم، أمين عام اللجنة، ومن الجانب الإماراتي الأمين العام لمجلس الوزراء عبدالله بن طوق.
وتتضمن المنظومة 7 لجان تكاملية في مجالات المال والاستثمار، الطاقة والصناعة، البيئة والإسكان، السياحة والإعلام، التنمية البشرية، بالإضافة إلى اللجنتين السياسية والعسكرية والأمنية.
وتعمل اللجان التكاملية على تنفيذ عدد من المبادرات الإستراتيجية في 21 محورا حيويا، من أبرزها تفعيل مشروع السوق المشتركة، وإستراتيجية موحدة للأمن الغذائي، وتطوير رؤية مشتركة للسياحة، وإنشاء مجلس الشباب السعودي الإماراتي، وإنشاء اللجنة المشتركة للتعاون الإعلامي، وتطوير إستراتيجية الأمن السيبراني، وإنشاء لجنة مشتركة لترويج السلع والصناعات عالميا، إلى جانب التعاون في مجال الطاقة والصناعة، والتكامل اللوجستي، وتفعيل الشراكة في المجال الدبلوماسي.
كما شُكلت اللجنة التنفيذية لمجلس التنسيق السعودي الإماراتي لضمان التنفيذ الفعال لفرص التعاون والشراكة بين البلدين،
وتضم في عضويتها 15 وزيرا، من بينهم 8 من المملكة يمثلون القطاعات ذات الأولوية.