اعتمدت البوابة الإلكترونية «مساند» مساء أمس الأول (الأحد) العقد الموحد الجديد بعد مصادقة وزير العمل المهندس أحمد الراجحي على التعديلات الجديدة في 5 أغسطس الماضي على خلفية اعتراض مكاتب الاستقدام الوطنية على بند الغرامة 30% من التكاليف في حال عدم وصول العمالة المنزلية بعد مرور 90 يوما من إبرام العقد مع الكفيل.
وأكدت مصادر في مكاتب الاستقدام، أن اعتماد بوابة «مساند» صيغة العقد الموحد المعدل بعد 20 يوما من المصادقة عليه، أحدث انفراجة كبرى في قطاع الاستقدام، وأن الصيغة الجديدة انعكست سريعا على فاتورة التكلفة الإجمالية للعمالة وعملت بعض مكاتب الاستقدام على إعادة تقييم القوائم السعرية، باعتماد التسعيرة التي سبقت اعتماد العقد الموحد السابق والذي يتضمن غرامة 30%، ووضع تسعيرة جديدة على خلفية المخاوف من فرض تلك الغرامة، والتي بلغ متوسطها 20 ألفا للعمالة الفلبينية والفيتنامية و15 الفا للعمالة البنغلاديشية و10 آلاف للعمالة الأوغندية والكينية، فيما تراجعت على سبيل المثال الأوغندية إلى 7- 8 آلاف فور اعتماد العقد الموحد المعدل. وأضافت المصادر أن العديد من مكاتب الاستقدام بدأت في استقبال الطلبات الجديدة عبر بوابة «مساند» بعد اعتماد العقد الموحد الجديد، خصوصا أن نسبة كبيرة من مكاتب الاستقدام رفضت قبول الطلبات الجديدة فور اعتماد العقد الموحد في مطلع يوليو الماضي والذي يتضمن بند غرامة 30%.
وقالت المصادر، إن التكاليف على مكاتب الاستقدام لم يطرأ عليها تغييرات، بالرغم من اعتماد العقد الموحد المعدل، مبينة أن إلزامية الإيواء منذ مطلع يوليو الماضي ترفع فاتورة الاستقدام، خصوصا أن إلزامية الايواء تفرض العديد من الخدمات اللوجستية المساندة، لافتة إلى أن «مساند» لا تزال تعتمد آلية استقطاع 2.4% من القيمة الإجمالية للاستقدام وهي غير مستردة على الإطلاق، فضلا عن نسبة البطاقات الائتمانية البالغة 2.5% من التكلفة الإجمالية، مشيرة إلى أن تكلفة تصديق العقود عبر بوابة «إنجاز» تضاعفت خلال الفترة الماضية بنسبة 300%. وينص العقد الموحد المعدل على منح الطرفين فسخ العقد خلال 90 يوما بشرط دفع غرامة الفسخ على النحو التالي من 0- 5 أيام دون غرامة إلغاء التعاقد، من 6-30 يوما - غرامة إلغاء التعاقد 5%، 31-90 يوما - الغرامة 10%. وفي حالة تأخر المكتب في الاستقدام بعد 90 يوما يتجدد العقد تلقائيا لمدة 60 يوما ما لم يلغ صاحب العمل (المواطن) وهو الوحيد المخول له بإلغاء تمديد العقد وتكون غرامة التأخير المستحقة خلال الفترة من 90-150 يوما 15% وتسقط غرامة التأخير في حال وصول المستقدم خلال 90-150 يوما كما تسقط غرامة التأخير في حال التأشيرة على جواز المستقدم خلال الفترة 90-150 يوما بما أن تمديد المدة تم بموافقة صاحب العمل ويتم إلغاء العقد إلكترونيا في حال عدم قدوم المستقدم بعد 150 يوما وتكون الغرامة المستحقة لصاحب العمل 40% في اليوم 151.
وأكدت مصادر في مكاتب الاستقدام، أن اعتماد بوابة «مساند» صيغة العقد الموحد المعدل بعد 20 يوما من المصادقة عليه، أحدث انفراجة كبرى في قطاع الاستقدام، وأن الصيغة الجديدة انعكست سريعا على فاتورة التكلفة الإجمالية للعمالة وعملت بعض مكاتب الاستقدام على إعادة تقييم القوائم السعرية، باعتماد التسعيرة التي سبقت اعتماد العقد الموحد السابق والذي يتضمن غرامة 30%، ووضع تسعيرة جديدة على خلفية المخاوف من فرض تلك الغرامة، والتي بلغ متوسطها 20 ألفا للعمالة الفلبينية والفيتنامية و15 الفا للعمالة البنغلاديشية و10 آلاف للعمالة الأوغندية والكينية، فيما تراجعت على سبيل المثال الأوغندية إلى 7- 8 آلاف فور اعتماد العقد الموحد المعدل. وأضافت المصادر أن العديد من مكاتب الاستقدام بدأت في استقبال الطلبات الجديدة عبر بوابة «مساند» بعد اعتماد العقد الموحد الجديد، خصوصا أن نسبة كبيرة من مكاتب الاستقدام رفضت قبول الطلبات الجديدة فور اعتماد العقد الموحد في مطلع يوليو الماضي والذي يتضمن بند غرامة 30%.
وقالت المصادر، إن التكاليف على مكاتب الاستقدام لم يطرأ عليها تغييرات، بالرغم من اعتماد العقد الموحد المعدل، مبينة أن إلزامية الإيواء منذ مطلع يوليو الماضي ترفع فاتورة الاستقدام، خصوصا أن إلزامية الايواء تفرض العديد من الخدمات اللوجستية المساندة، لافتة إلى أن «مساند» لا تزال تعتمد آلية استقطاع 2.4% من القيمة الإجمالية للاستقدام وهي غير مستردة على الإطلاق، فضلا عن نسبة البطاقات الائتمانية البالغة 2.5% من التكلفة الإجمالية، مشيرة إلى أن تكلفة تصديق العقود عبر بوابة «إنجاز» تضاعفت خلال الفترة الماضية بنسبة 300%. وينص العقد الموحد المعدل على منح الطرفين فسخ العقد خلال 90 يوما بشرط دفع غرامة الفسخ على النحو التالي من 0- 5 أيام دون غرامة إلغاء التعاقد، من 6-30 يوما - غرامة إلغاء التعاقد 5%، 31-90 يوما - الغرامة 10%. وفي حالة تأخر المكتب في الاستقدام بعد 90 يوما يتجدد العقد تلقائيا لمدة 60 يوما ما لم يلغ صاحب العمل (المواطن) وهو الوحيد المخول له بإلغاء تمديد العقد وتكون غرامة التأخير المستحقة خلال الفترة من 90-150 يوما 15% وتسقط غرامة التأخير في حال وصول المستقدم خلال 90-150 يوما كما تسقط غرامة التأخير في حال التأشيرة على جواز المستقدم خلال الفترة 90-150 يوما بما أن تمديد المدة تم بموافقة صاحب العمل ويتم إلغاء العقد إلكترونيا في حال عدم قدوم المستقدم بعد 150 يوما وتكون الغرامة المستحقة لصاحب العمل 40% في اليوم 151.