للمرة الرابعة، أجلت الدائرة الثانية بالمحكمة الإدارية في منطقة مكة المكرمة أمس «الإثنين»، إلى 10 محرم القادم، النظر في الدعوى التي تقدم بها المواطن ثامر اليامي من ذوي الاعاقة، ضد وزارة الشؤون البلدية والقروية بعد إصدار أمانة الطائف عددا من المخالفات المرورية على سيارته في «المواقف المدفوعة» بالمنطقة المركزية في محافظة الطائف.
واكتفت أمانة الطائف في جلسة أمس بالرد بقولها «نحتاح مزيدا من الوقت لتقديم مستندات وأوراق تهم القضية».
وكان المدعي اليامي تقدم بإفادات في الجلسات الماضية أشار فيها إلى إلزام الجهات المعنية جميع الجهات الحكومية بمراعاة تيسير الخدمات لذوي الاحتياجات الخاصة كما فرضت اشتراطات فنية لمرافق الجهات الحكومية والخاصة ومنها تخصيص منحدرات للعربات وتهيئة المواقف الخاصة وخطوط المشاة وكافة الخدمات التي تمكن ذوي الاحتياجات الخاصة من تنفيذ معاملاتهم بسهولة ويسر.
وطبقا لدعوى اليامي فقد فوجئ بإصدار شركة المواقف الوطنية غرامات واجبة السداد ضده بسبب الوقوف في مكان مخصص لذوي الإعاقة بموجب أنظمة ولوائح الأمانة، ما اعتبره ضررا عليه خصوصا أن الأمانة ولوائح البلديات أكدت على توفير الخدمات لهذه الفئة، وأشار اليامي إلى أن الأمانة خالفت ذلك وفرضت عليه رسوما وغرامات ما تسبب له في أضرار.
واكتفت أمانة الطائف في جلسة أمس بالرد بقولها «نحتاح مزيدا من الوقت لتقديم مستندات وأوراق تهم القضية».
وكان المدعي اليامي تقدم بإفادات في الجلسات الماضية أشار فيها إلى إلزام الجهات المعنية جميع الجهات الحكومية بمراعاة تيسير الخدمات لذوي الاحتياجات الخاصة كما فرضت اشتراطات فنية لمرافق الجهات الحكومية والخاصة ومنها تخصيص منحدرات للعربات وتهيئة المواقف الخاصة وخطوط المشاة وكافة الخدمات التي تمكن ذوي الاحتياجات الخاصة من تنفيذ معاملاتهم بسهولة ويسر.
وطبقا لدعوى اليامي فقد فوجئ بإصدار شركة المواقف الوطنية غرامات واجبة السداد ضده بسبب الوقوف في مكان مخصص لذوي الإعاقة بموجب أنظمة ولوائح الأمانة، ما اعتبره ضررا عليه خصوصا أن الأمانة ولوائح البلديات أكدت على توفير الخدمات لهذه الفئة، وأشار اليامي إلى أن الأمانة خالفت ذلك وفرضت عليه رسوما وغرامات ما تسبب له في أضرار.