أكد رئيس مجلس أمناء مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز أن السعودية يجب أن تتبوأ مركز الصدارة عالميا في مجال حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، عطفا على أنها بلاد الحرمين الشريفين، وانطلاقا من دعم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز لهذه الشريحة، الذي ظل لأكثر من 35 عاما يتبنى قضاياها ويتابعها ويسهر على خدمتها.
وقال عقب توقيعه مذكرة التفاهم المشتركة بين المركز وهيئة حقوق الإنسان، مع رئيسها الدكتور بندر بن محمد العيبان، إن رؤية خادم الحرمين الشريفين ترتكز على أن قضية الإعاقة وتداعياتها الاجتماعية والاقتصادية تشكل أحد أهم التحديات التي تواجهها المجتمعات المعاصرة، لافتا إلى أنه أيّد فكرة إنشاء جمعية مؤسسي المركز وكان أول الداعمين والمنضمين لعضويتها، وتبعه في الانضمام 110 أعضاء مؤسسين من أبناء هذا الوطن المعطاء من أفراد وشركات وبنوك وجمعيات ومؤسسات خيرية ومصارف وأسر.
وبين أن الاتفاقية تأتي تتويجا لسنوات من الشراكة الفاعلة والمثمرة بين المركز والهيئة، وتهدف إلى التنسيق والتعاون المشترك في ضوء اختصاصات كل طرف؛ لتعزيز وحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وبلوغ أفضل المستويات في هذا المجال، بما في ذلك الإسهام في مراجعة وتطوير الأنظمة واللوائح والإجراءات ذات الصلة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وفقا للإجراءات النظامية.
ولفت إلى أن مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة له برامج وأبحاث عدة تستهدف فئة الأشخاص ذوي الإعاقة، الذين يحتاجون إلى الرعاية والاهتمام لتمكينهم من الاندماج في المجتمع بالشكل الذي يليق بهم، ومنها برنامج الوصول الشامل الذي أتى من نظام رعاية المعوقين، كما تبنى البرنامج الوطني للفحص المبكر لحديثي الولادة للكشف على أمراض التمثيل الغذائي المسببة للإعاقة، إذ طبق الفحص المبكر على غالبية المستشفيات، التي بلغت أكثر من 167 مستشفى، وبلغ عدد المواليد الذين فحصوا أكثر من مليون مولود، وذلك بالتعاون مع وزارة الصحة، ومستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، وجميع القطاعات الصحية الأخرى، ويهدف للكشف عن 20 مرضا وراثيا تؤدي إلى التخلف العقلي وحالات مرضية حادة، وبعضها يؤدي إلى الوفاة إذا لم يحصل اكتشافها وعلاجها مبكرا، والعديد من البرامج الوطنية الأخرى.
من جهته، قال رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور بندر العيبان: «لا بد أن تكون لهذا المركز أذرع وتواصل على المستوى الدولي حتى يتعدى جغرافية السعودية إلى المستوى الإقليمي والدولي على وجه أسرع، خصوصا مع ما تعانيه المجتمعات مع كل أسف من حروب وأزمات ينتج عنها الكثير من الإعاقات».
وأبان أن توقيع مذكرة التفاهم مع المركز يأتي ضمن الشراكات التكاملية التي تقوم بها الهيئة للتعاون في مختلف المجالات المتعلقة بالإثراء المعرفي عن الإعاقة والأشخاص ذوي الإعاقة وقضاياهم وحقوقهم، وبث الوعي المجتمعي بها، وتبادل الخبرات والمشورة، وإعداد الدراسات والأبحاث المشتركة في مجالات الإعاقة ذات الصلة.
وقال عقب توقيعه مذكرة التفاهم المشتركة بين المركز وهيئة حقوق الإنسان، مع رئيسها الدكتور بندر بن محمد العيبان، إن رؤية خادم الحرمين الشريفين ترتكز على أن قضية الإعاقة وتداعياتها الاجتماعية والاقتصادية تشكل أحد أهم التحديات التي تواجهها المجتمعات المعاصرة، لافتا إلى أنه أيّد فكرة إنشاء جمعية مؤسسي المركز وكان أول الداعمين والمنضمين لعضويتها، وتبعه في الانضمام 110 أعضاء مؤسسين من أبناء هذا الوطن المعطاء من أفراد وشركات وبنوك وجمعيات ومؤسسات خيرية ومصارف وأسر.
وبين أن الاتفاقية تأتي تتويجا لسنوات من الشراكة الفاعلة والمثمرة بين المركز والهيئة، وتهدف إلى التنسيق والتعاون المشترك في ضوء اختصاصات كل طرف؛ لتعزيز وحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وبلوغ أفضل المستويات في هذا المجال، بما في ذلك الإسهام في مراجعة وتطوير الأنظمة واللوائح والإجراءات ذات الصلة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وفقا للإجراءات النظامية.
ولفت إلى أن مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة له برامج وأبحاث عدة تستهدف فئة الأشخاص ذوي الإعاقة، الذين يحتاجون إلى الرعاية والاهتمام لتمكينهم من الاندماج في المجتمع بالشكل الذي يليق بهم، ومنها برنامج الوصول الشامل الذي أتى من نظام رعاية المعوقين، كما تبنى البرنامج الوطني للفحص المبكر لحديثي الولادة للكشف على أمراض التمثيل الغذائي المسببة للإعاقة، إذ طبق الفحص المبكر على غالبية المستشفيات، التي بلغت أكثر من 167 مستشفى، وبلغ عدد المواليد الذين فحصوا أكثر من مليون مولود، وذلك بالتعاون مع وزارة الصحة، ومستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، وجميع القطاعات الصحية الأخرى، ويهدف للكشف عن 20 مرضا وراثيا تؤدي إلى التخلف العقلي وحالات مرضية حادة، وبعضها يؤدي إلى الوفاة إذا لم يحصل اكتشافها وعلاجها مبكرا، والعديد من البرامج الوطنية الأخرى.
من جهته، قال رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور بندر العيبان: «لا بد أن تكون لهذا المركز أذرع وتواصل على المستوى الدولي حتى يتعدى جغرافية السعودية إلى المستوى الإقليمي والدولي على وجه أسرع، خصوصا مع ما تعانيه المجتمعات مع كل أسف من حروب وأزمات ينتج عنها الكثير من الإعاقات».
وأبان أن توقيع مذكرة التفاهم مع المركز يأتي ضمن الشراكات التكاملية التي تقوم بها الهيئة للتعاون في مختلف المجالات المتعلقة بالإثراء المعرفي عن الإعاقة والأشخاص ذوي الإعاقة وقضاياهم وحقوقهم، وبث الوعي المجتمعي بها، وتبادل الخبرات والمشورة، وإعداد الدراسات والأبحاث المشتركة في مجالات الإعاقة ذات الصلة.