يسجّل التعليم الأهلي والأجنبي في الباحة تراجعاً ملحوظاً عن بقية المناطق، ففي الوقت الذي يرتفع مؤشر الاستثمار في المدارس الخاصة ويزيد عددها في مدن عدة، يتراجع العدد في الباحة ويصل الأمر إلى إغلاق 6 مدارس لعدم توفر الشروط اللازمة للاستمرار، في حين لم تنجح مدرسة أجنبية في مواصلة مشروعها وآثرت التوقف، لينفرد بسوق التعليم الخاص مستثمر واحد، ما دفع تربويين إلى التساؤل عن سر توقف وتراجع المستثمرين في التعليم الأهلي بالمنطقة.
ويؤكد المستثمر السابق عبدالله شبرق أن التعليم الجيد مطلب مهم لكافة المربين، إذ يقاس دوما بجودة المخرجات التي هي محور التعليم الأهلي والأجنبي. وعزا تراجعه عن الاستثمار إلى قلة التعداد السكاني في منطقة الباحة نسبياً مقارنة بالمناطقة الرئيسية، مضيفاً إلى أن الثقافة الاجتماعية لأهالي المنطقة تمضي إلى التعليم الحكومي في ظل توافر المقاعد الكافية في الحكومي، وعدّ شبرق إسهام المقيمين في تسجيل أبنائهم وبناتهم ضعيفاً، كما يرى أن الطبيعية الجغرافية للمنطقة تلعب دورا في صعوبة نجاح تجارب التعليم الأهلي والأجنبي. ويذهب المدير الإداري السابق لإحدى المدارس الأجنبية شادي موسى إلى أن لإخفاق المدارس الأهلية والأجنبية أسبابا أكاديمية منها اختيار معلمين غير أكفاء لقيادة العملية التربوية والتعليمية في المدرسة، وتوظيف معلمين غير متخصصين في تدريس المواد الدراسية وتكليفهم بمواد غير تخصصاتهم، كما عزا الفشل إلى ضعف ميزانيات المدارس كون المستثمر يطمح إلى تحقيق أرباح برأس مال قليل، وعدم وجود مسمى ووصف وظيفي محدد لكل كادر من كوادر المدرسة، وغياب الخطة الأكاديمية، وتغييب البيئة السليمة من (مبان، وسائل تكنولوجيا حديثة، فصول مناسبة لإعداد الطلاب). وأضاف أن من الإشكالات العجز عن تأمين حافلات نقل آمنة لتوصيل الطلاب والمعلمين والمعلمات، ويرى أن من شروط نجاح التعليم الأهلي والأجنبي توفير شبكات اتصال لمواكبة التعليم الحديث، وإعطاء المعلمين الحقوق المادية المناسبة لمستويات وخبراتهم ما يحفّزهم للعمل والابتكار، مضيفاً بأن رصد الميزانية المالية الكافية من المالك تدعم المعلمين والإداريين للارتقاء بمستوى المدرسة.
من جانبه، أوضح الناطق باسم تعليم الباحة محمد هضبان أن عدد المدارس الأهلية (بنين وبنات بالباحة) بلغ منذ أعوام 19 مدرسة، مؤكداً أنه تم إغلاق 6 مدارس بناء على طلب الملاك لعدم تحقيق اشتراطات المدارس الأهلية، مضيفاً بأن الاستثمار في الأهلي متاح بالتواصل إلكترونيا على موقع مركز خدمات الاستثمار التعليمي بالوزارة وفق الصلاحيات، ولفت إلى أن الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الباحة تعمل لجذب الاستثمار في مجال التعليم الأهلي وتقدم كافة التسهيلات لمن يرغب في الاستثمار في هذا المجال وفق الضوابط واللوائح الوزارية.
ويؤكد المستثمر السابق عبدالله شبرق أن التعليم الجيد مطلب مهم لكافة المربين، إذ يقاس دوما بجودة المخرجات التي هي محور التعليم الأهلي والأجنبي. وعزا تراجعه عن الاستثمار إلى قلة التعداد السكاني في منطقة الباحة نسبياً مقارنة بالمناطقة الرئيسية، مضيفاً إلى أن الثقافة الاجتماعية لأهالي المنطقة تمضي إلى التعليم الحكومي في ظل توافر المقاعد الكافية في الحكومي، وعدّ شبرق إسهام المقيمين في تسجيل أبنائهم وبناتهم ضعيفاً، كما يرى أن الطبيعية الجغرافية للمنطقة تلعب دورا في صعوبة نجاح تجارب التعليم الأهلي والأجنبي. ويذهب المدير الإداري السابق لإحدى المدارس الأجنبية شادي موسى إلى أن لإخفاق المدارس الأهلية والأجنبية أسبابا أكاديمية منها اختيار معلمين غير أكفاء لقيادة العملية التربوية والتعليمية في المدرسة، وتوظيف معلمين غير متخصصين في تدريس المواد الدراسية وتكليفهم بمواد غير تخصصاتهم، كما عزا الفشل إلى ضعف ميزانيات المدارس كون المستثمر يطمح إلى تحقيق أرباح برأس مال قليل، وعدم وجود مسمى ووصف وظيفي محدد لكل كادر من كوادر المدرسة، وغياب الخطة الأكاديمية، وتغييب البيئة السليمة من (مبان، وسائل تكنولوجيا حديثة، فصول مناسبة لإعداد الطلاب). وأضاف أن من الإشكالات العجز عن تأمين حافلات نقل آمنة لتوصيل الطلاب والمعلمين والمعلمات، ويرى أن من شروط نجاح التعليم الأهلي والأجنبي توفير شبكات اتصال لمواكبة التعليم الحديث، وإعطاء المعلمين الحقوق المادية المناسبة لمستويات وخبراتهم ما يحفّزهم للعمل والابتكار، مضيفاً بأن رصد الميزانية المالية الكافية من المالك تدعم المعلمين والإداريين للارتقاء بمستوى المدرسة.
من جانبه، أوضح الناطق باسم تعليم الباحة محمد هضبان أن عدد المدارس الأهلية (بنين وبنات بالباحة) بلغ منذ أعوام 19 مدرسة، مؤكداً أنه تم إغلاق 6 مدارس بناء على طلب الملاك لعدم تحقيق اشتراطات المدارس الأهلية، مضيفاً بأن الاستثمار في الأهلي متاح بالتواصل إلكترونيا على موقع مركز خدمات الاستثمار التعليمي بالوزارة وفق الصلاحيات، ولفت إلى أن الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الباحة تعمل لجذب الاستثمار في مجال التعليم الأهلي وتقدم كافة التسهيلات لمن يرغب في الاستثمار في هذا المجال وفق الضوابط واللوائح الوزارية.