أعلن وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس الجمعية العامة للمنظمة الإسلامية للأمن الغذائي للدورة الثانية المهندس عبدالرحمن الفضلي تقديم حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود دعما ماليا للمنظمة الإسلامية للأمن الغذائي بمبلغ مليوني دولار؛ للإسهام في تنفيذ برامج المنظمة، والوفاء بتعهداتها لدى الدول الأعضاء.
وقال خلال اختتام أعمال الدورة الثانية لاجتماعات الجمعية العامة الثانية للمنظمة الإسلامية للأمن الغذائي (IOFS) أمس، التي انطلقت تحت شعار «تعزيز التضامن الإسلامي من خلال الأمن الغذائي (الثلاثاء) الماضي في جدة، بمشاركة وزراء وكبار المسؤولين المكلفين بالزراعة والتنمية القروية والأمن الغذائي في 57 دولة عضو في منظمة المؤتمر الإسلامي: «المملكة تولي التنمية الزراعية والأمن الغذائي، والأمن المائي، وضمان التوازنات البيئية أهمية بالغة في سياساتها وإستراتيجياتها الوطنية، وبما ينسجم مع الأهداف العالمية، ومنها أهداف التنمية المستدامة، حيث اعتمدت إستراتيجيات وبرامج لتعزيز التنمية الزراعية المستدامة وزيادة الرقعة الزراعية، والإسهام في الأمن الغذائي الوطني والإقليمي والعالمي، والحفاظ على الموارد الطبيعية والبيئية».
وأكد دعم المملكة الدائم لجهود المنظمة، لتحقيق الأمن الغذائي وتعزيز التنمية الريفية للقضاء على الفجوة الغذائية.
من جهته، أوضح وزير الزراعة في كازاخستان رئيس اجتماعات الدورة الأولى للجمعية العامة أن المنظمة تستهدف تعزيز الحلول الإقليمية والعالمية لمواجهة التحديات الحالية في مجال الأمن الغذائي، حيث تدرس إنشاء صندوق الحبوب لتلبية احتياجات الدول الأعضاء، وتعزيز التبادل التجاري للمحاصيل، وتقديم المساعدة الإنسانية إلى الدول الأعضاء.
من ناحيته، قال الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف العثيمين: «إن الدورة الحالية تعد تاريخية من عدة جوانب، فهي الأولى التي تعقد بعد دخول النظام الأساسي للمنظمة حيز النفاذ، وتمثل الخطوة الأولى نحو الانطلاقة الفعلية للمنظمة، حيث تنعقد الدورة بينما تشرع منظمة التعاون الإسلامي في تنفيذ سياسة شاملة لتطوير السلع الزراعية، وتحسين التعاون البيني الإسلامي في قطاعات الأغذية والزراعة».
وأكد أن التنمية الزراعية والأمن الغذائي من أولويات منظمة التعاون الإسلامي بالنظر إلى أن اقتصادات غالبية الدول الأعضاء قائمة على الزراعة، حيث تمثل الزراعة نحو 12% من إجمالي الناتج المحلي لها، وتشغل 29% من الأراضي الزراعية في العالم، وتوجد 25 دولة منها بين أفضل 20 دولة منتجة للسلع الزراعية الرئيسية عالميا، بما فيها القهوة، والقطن، والكاكاو، والقمح، والأرز، والذرة، وهي محاصيل ضرورية للأمن الغذائي العالمي، ويعيش أكثر من 53% من إجمالي سكان الدول الأعضاء في المناطق الريفية ويعتمدون على الزراعة في معيشتهم وكسب رزقهم.
سوق زراعية لـ«المؤتمر الإسلامي»
من جهته، قال مدير عام المنظمة الإسلامية للأمن الغذائي يارلان باوليت: إن ضمان الأمن الغذائي المستدام والحفاظ على جودة الأطعمة الحلال على الصعيدين الوطني والإقليمي هو ما نسعى إليه من خلال المنظمة الإسلامية للأمن الغذائي.
وفيما يتعلق بالخطط والبرامج، أوضح أن المنظمة تدرس إنشاء السوق الزراعية المشتركة لمنظمة المؤتمر الإسلامي، للتعاون في مجال التجارة والاستثمار، ومشاركة طرق التمويل المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، بجانب تبادل المعلومات عبر الشركاء ومراكز البحوث، والتعاون البيني في أحدث التقنيات والمعرفة العلمية في مجال الزراعة والتربية وصيد الأسماك.
يأتي ذلك فيما انتخب المشاركون مكتب الدورة الثانية للجمعية العامة لتصبح تحت رئاسة المملكة، إضافة إلى تعيين يارلان بايدوليت مديرا عاما للمنظمة خلال الدورة الحالية، واعتماد تكوين مجلس إدارة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من السعودية والإمارات، ولمنطقة آسيا من أفغانستان وتركيا، ولمنطقة أفريقيا من بوركينا فاسو وغامبيا، إلى جانب اعتماد جدول الأعمال وبرامج العمل.
وشهد الاجتماع توقيع مراسم انضمام عدد من الدول على النظام الأساسي للمنظمة.
وقال خلال اختتام أعمال الدورة الثانية لاجتماعات الجمعية العامة الثانية للمنظمة الإسلامية للأمن الغذائي (IOFS) أمس، التي انطلقت تحت شعار «تعزيز التضامن الإسلامي من خلال الأمن الغذائي (الثلاثاء) الماضي في جدة، بمشاركة وزراء وكبار المسؤولين المكلفين بالزراعة والتنمية القروية والأمن الغذائي في 57 دولة عضو في منظمة المؤتمر الإسلامي: «المملكة تولي التنمية الزراعية والأمن الغذائي، والأمن المائي، وضمان التوازنات البيئية أهمية بالغة في سياساتها وإستراتيجياتها الوطنية، وبما ينسجم مع الأهداف العالمية، ومنها أهداف التنمية المستدامة، حيث اعتمدت إستراتيجيات وبرامج لتعزيز التنمية الزراعية المستدامة وزيادة الرقعة الزراعية، والإسهام في الأمن الغذائي الوطني والإقليمي والعالمي، والحفاظ على الموارد الطبيعية والبيئية».
وأكد دعم المملكة الدائم لجهود المنظمة، لتحقيق الأمن الغذائي وتعزيز التنمية الريفية للقضاء على الفجوة الغذائية.
من جهته، أوضح وزير الزراعة في كازاخستان رئيس اجتماعات الدورة الأولى للجمعية العامة أن المنظمة تستهدف تعزيز الحلول الإقليمية والعالمية لمواجهة التحديات الحالية في مجال الأمن الغذائي، حيث تدرس إنشاء صندوق الحبوب لتلبية احتياجات الدول الأعضاء، وتعزيز التبادل التجاري للمحاصيل، وتقديم المساعدة الإنسانية إلى الدول الأعضاء.
من ناحيته، قال الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف العثيمين: «إن الدورة الحالية تعد تاريخية من عدة جوانب، فهي الأولى التي تعقد بعد دخول النظام الأساسي للمنظمة حيز النفاذ، وتمثل الخطوة الأولى نحو الانطلاقة الفعلية للمنظمة، حيث تنعقد الدورة بينما تشرع منظمة التعاون الإسلامي في تنفيذ سياسة شاملة لتطوير السلع الزراعية، وتحسين التعاون البيني الإسلامي في قطاعات الأغذية والزراعة».
وأكد أن التنمية الزراعية والأمن الغذائي من أولويات منظمة التعاون الإسلامي بالنظر إلى أن اقتصادات غالبية الدول الأعضاء قائمة على الزراعة، حيث تمثل الزراعة نحو 12% من إجمالي الناتج المحلي لها، وتشغل 29% من الأراضي الزراعية في العالم، وتوجد 25 دولة منها بين أفضل 20 دولة منتجة للسلع الزراعية الرئيسية عالميا، بما فيها القهوة، والقطن، والكاكاو، والقمح، والأرز، والذرة، وهي محاصيل ضرورية للأمن الغذائي العالمي، ويعيش أكثر من 53% من إجمالي سكان الدول الأعضاء في المناطق الريفية ويعتمدون على الزراعة في معيشتهم وكسب رزقهم.
سوق زراعية لـ«المؤتمر الإسلامي»
من جهته، قال مدير عام المنظمة الإسلامية للأمن الغذائي يارلان باوليت: إن ضمان الأمن الغذائي المستدام والحفاظ على جودة الأطعمة الحلال على الصعيدين الوطني والإقليمي هو ما نسعى إليه من خلال المنظمة الإسلامية للأمن الغذائي.
وفيما يتعلق بالخطط والبرامج، أوضح أن المنظمة تدرس إنشاء السوق الزراعية المشتركة لمنظمة المؤتمر الإسلامي، للتعاون في مجال التجارة والاستثمار، ومشاركة طرق التمويل المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، بجانب تبادل المعلومات عبر الشركاء ومراكز البحوث، والتعاون البيني في أحدث التقنيات والمعرفة العلمية في مجال الزراعة والتربية وصيد الأسماك.
يأتي ذلك فيما انتخب المشاركون مكتب الدورة الثانية للجمعية العامة لتصبح تحت رئاسة المملكة، إضافة إلى تعيين يارلان بايدوليت مديرا عاما للمنظمة خلال الدورة الحالية، واعتماد تكوين مجلس إدارة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من السعودية والإمارات، ولمنطقة آسيا من أفغانستان وتركيا، ولمنطقة أفريقيا من بوركينا فاسو وغامبيا، إلى جانب اعتماد جدول الأعمال وبرامج العمل.
وشهد الاجتماع توقيع مراسم انضمام عدد من الدول على النظام الأساسي للمنظمة.