صدر اليوم (الجمعة) أمر ملكي يقضي بتعيين فهد بن محمد بن صالح العيسى رئيساً للديوان الملكي بمرتبة وزير.
وفي ما يلي يلمحة من سيرة رئيس الديوان الملكي:
وُلد رئيس الديوان الملكي فهد بن محمد بن صالح العيسى عام 1384هـ، وحصل على درجة البكالوريوس في الأنظمة من جامعة الملك سعود من كلية العلوم الإدارية مع مرتبة الشرف عام 1406هـ، وماجستير القانون من الجامعة الأمريكية في واشنطن بالولايات المتحدة الأمريكية بتقدير امتياز عام 1412هـ، وشهادة تقدير وتفوق من جامعة الملك سعود عام 1406هـ، وعمل سفيراً لخادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية عام 1412هـ.
وحصل العيسى على وسام الوحدة اليمنية الوطني من الدرجة الثالثة نظير جهوده في مفاوضات الحدود السعودية اليمنية عام 1422هـ، كما عمل باحثاً قانونياً في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء منذ عام 1406هـ، ثم مستشاراً قانونياً في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء منذ عام 1416هـ، ومستشاراً قانونياً متعاوناً مع الديوان الملكي منذ عام 1416هـ حتى عام 1434هـ، وكُلِّف مديراً عاماً لمكتب وزير الدفاع منذ بداية عام 1435هـ.
الخبرات
حضر العيسى العديد من المؤتمرات والندوات في المجالات القانونية المختلفة، وهو مُحكِّم معتمد لدى وزارة العدل، وشارك في العديد من اللجان التي شُكِّلت في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء وبعض الجهات الحكومية الأخرى لدراسة بعض الأنظمة واللوائح والاتفاقيات، وسبق له العمل مستشارا وعضوا في الجانب السعودي في لجنة تعيين الحدود السعودية اليمنية المشتركة، وعضوا في الجانب السعودي في اللجنة التحضيرية لمجلس التنسيق السعودي اليمني، وتولى منصب رئيس الجنة الدائمة لدراسة الموضوعات المتعلقة بمجلس التعاون لدول الخليج العربية وجامعة الدول العربية المشكلة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء، كما عمل في العديد من اللجان الإدارية في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء، وشارك في عضوية عدد من اللجان التي شُكِّلت في وزارة الدفاع، وكلِّف برئاسة لجنة النظر في مخالفات نظام الاتصالات، وعمل عضواً في لجنة الفصل في منازعات ومخالفات صناعة الكهرباء، وسبق له العمل مستشارا غير متفرغ لدى عدد من الجهات الحكومية، منها وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، والمؤسسة العامة للخطوط الحديدية، ومدينة الملك فهد الطبية، والمؤسسة العامة للبريد، ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية.
البحوث والدراسات
قدَّم العيسى عدداً من البحوث منها بحث عن مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وآخر عن حماية البيئة الدولية، وشارك في إعداد دراسة عن البيئة العدلية ومتطلبات التنمية الاقتصادية في المملكة، وقدَّم عددا من الدراسات، منها دراسة عن قوانين الاستثمار التجاري في ظل الأنظمة الخليجية، ودراسة عن صندوق النقد العربي.
وفي 9 / 4 / 1436هـ، صدر أمر ملكي بتعيينه مديراً لمكتب وزير الدفاع بالمرتبة الممتازة.