المحامون الجدد لم يجدوا وظائف لممارسة عملهم في الترافع أمام المحاكم الشرعية.
شروط وزارة العدل من أسباب تباطؤ خريجي القانون عن العمل.
تأسيسا على إعلان هيئة المحامين السعوديين في تقريرها الصادر أخيرا عن تقدم 6973 من خريجي كليات القانون الباحثين عن عمل في بوابة العمل الوطنية، خلص قانونيون تحدثوا لـ«عكاظ» إلى أن ذلك يعود إلى أسباب عدة منها رغبة خريجي القانون في وظائف الوجاهة والرواتب المميزة، ونأيهم عن وظائف أخرى كان لهم شغلها، ورأى آخرون أن سبب زيادة عدد الباحثين عن عمل في المجال القانوني يعود إلى ضعف تأهيل الخريج لسوق العمل. ورأى آخر أن مزاحمة خريجي الشريعة لخريجي القانون في الوظائف سبب لعطالتهم، إذ إنه في ليس مقدور خريج القانون مشاركة خريج الشريعة في وظائفه فضلا عن عزوف خريجي القانون عن الوظائف المساعدة على خلفية عدم احتسابها عند الرغبة في اكتساب رخصة المحاماة.
نصائح ومقترحات للتجويد
يرى الأمين العام لجمعية حقوق الإنسان، المستشار القانوني خالد الفاخري، أنه على رغم أن تخصص القانون من التخصصات المهمة التي يحتاجها القطاع الخاص وكافة القطاعات الحكومية والهيئات شبه الحكومية إلا أن المشكلة تكمن في ضعف تأهيل خريجي القانون لسوق العمل ما يجعل كثيرا من الجهات تعزف عن استقطاب الخريجين الجدد بسبب قلة خبرتهم والاستعاضة عنهم باصحاب الخبرة خصوصا أن القانون يعتمد بشكل رئيسي على المهارات التطبيقية في سوق العمل والتي يفتقدها الكثير من الخريجين بسبب ضعف برامج الجامعات التدريبية والموجهة لطلاب وطالبات القانون.
ويقترح المستشار الفاخرى، لضمان حصول خريجي القانون على فرص وظيفية، اهتمام الجامعات بالتدريب في سوق العمل وفق آليات واضحة لمدة لا تقل عن 6 أشهر يتفرغ فيها الطالب تماماً للتدريب على أن يتم اختيار جهات رسمية لضمان استفادة الطالب من التدريب بمتابعة من أكاديميين مشرفين. وحث خريجي القانون على تكوين خبرة عبر زيارة المحاكم والتعاون مع مكاتب المحاماة كما اقترح على حديثي التخرج بعدم التشدد في قيمة الرواتب ووضع الحصول على الخبرة في الأولويات والقبول بأي وظيفة في مجال التخصص وعدم البحث عن وظائف قيادية، إلى جانب تعلم وتجويد اللغة الإنجليزية.
وأشار الفاخري إلى أن «البطالة القانونية» لا تقتصر على جانب الإناث دون الذكور وقد يكون لحداثة تخصص القانون للإناث دور في زيادة عدد الباحثات عن العمل. وفي ما يخص إمكانية الاستغناء عن الأجانب وتعيين حديثي التخرج من السعوديين يرى الفاخري أن الخبرة أساس العمل القانوني فوجود المتخصصين من أصحاب الخبرة يسهم في نقل الخبرات ولو تم الاستغناء عن الأجانب لحدث تأثير سالب في العمل القانوني.
خريجو الشريعة يزاحمون القانونيين
من جانبه، يرى المحامي والمستشار القانوني أحمد المحيميد أن تزايد أعداد الخريجين والخريجات سبب في البطالة فضلا عن أن خريجي وخريجات القانون يتطلعون إلى الوظائف ذات المسميات القانونية البحتة لتحقيق متطلبات الخبره المطلوبة للحصول على رخصة المحاماة التي تشترط العمل في المجال القانوني لمدة لاتقل عن ثلاث سنوات بجانب شروط أخرى.
وأكد أن الوظائف القانونية المساعدة لم تعد هدفا لخريجي وخريجات القانون لانها لا تساعدهم في اكتساب الخبرة المطلوبة للحصول على الرخصة.
وأشار إلى أن عزوف خريجي القانون عن الوظائف القانونية المساعدة أسهم في توظيف خريحي وخريحات التخصصات الأخرى في الوظائف القانونية المساعدة في الأقسام ذات الطبيعة القانونية مثل الموارد البشرية والعقود والتحقيق والمتابعة.
ولفت المحيميد إلى أن الوظائف القانونية من الممكن أن يشغلها خريجو الشريعة مثلا بينما خريج القانون لايمكن أن يعمل بالوظائف الشرعية، الأمر الذي يقودنا للدعوة إلى ضرورة فتح فرص عمل أكبر لخريجي وخريحات القانون وعدم قصرها فقط على الوظائف القانونية البحتة.
وأشار إلى أنه من الملاحظ مؤخرا هو انتشار التعاقد مع مكاتب المحاماة لتقديم خدمات الأعمال القانونية خاصة في القطاع الخاص والقطاع غير الربحي مما حد وقلل من فرص العمل والتوظيف، بجانب سهولة وتوافر ورخص الأيدي العاملة غير السعودية في هذا المجال.
الأجانب ممنوعون من المرافعة
وأكد المحيميد أن خريجي وخريجات القانون أثبتوا جدارتهم وقدرتهم على الأعمال التي يكلفون بها ومن ذلك حصول أعداد كبيرة من الذكور والإناث على رخص للمحاماة ودخول المرأة مؤخرا في وظائف النيابة العامة ما يعزز ويدعم ويفتح فرص عمل أكبر للخريجين والخريجات، علما بأن هنالك مجالات عمل ممتازة لخريحي وخريجات القانون مثل أعمال التأمين وأقسام الحقوق والحماية في مختلف القطاعات.
أما عن الأيدي العاملة غير السعودية فهي متوافرة بسوق العمل ومتاح التعاقد معها أو استقدامها مثلها مثل أي مهنة أو وظيفة أخرى تخضع لتعليمات وضوابط وزارة العمل.
المحامي ناصر التويم رأى أن غالبية حديثي التخرج يتجهون للالتحاق بالوظائف الحكومية بحثاً عن الأمان الوظيفي الذي يحققه لهم وهناك آخرون يميلون إلى الابتعاث الخارجي لمتابعة مرحلته التعليمية وفق المبادرة المشتركة التي وضعتها وزارة التعليم وهيئة المحامين السعوديين «وظيفتك بعثتك» وبسبب انتظار مواعيد الاختبارات تزيد الأعداد التي لم تلتحق بالوظائف في فترات محددة مع نهاية العام الدراسي وهناك قلة من الخريجين ليس لديهم هدف محدد ويعود ذلك لعدم وجود خطة مستقبلية مدروسة محددة الأهداف والنتائج المتوقعة منها.
ويشير التويم إلى أن نسبة البطالة في هذا المساق بين الذكور والإناث متساوية، أما عن خيار الاستغناء عن الأجانب فالواضح أن عددهم محدود لاقتصار مهماتهم على أعمال السكرتاية والإدارية والخدمية فالأنظمة لا تسمح لغير السعوديين بالترافع أمام المحاكم ما يفتح فرصا واسعة للسعوديين في هذا المجال.
نصائح ومقترحات للتجويد
يرى الأمين العام لجمعية حقوق الإنسان، المستشار القانوني خالد الفاخري، أنه على رغم أن تخصص القانون من التخصصات المهمة التي يحتاجها القطاع الخاص وكافة القطاعات الحكومية والهيئات شبه الحكومية إلا أن المشكلة تكمن في ضعف تأهيل خريجي القانون لسوق العمل ما يجعل كثيرا من الجهات تعزف عن استقطاب الخريجين الجدد بسبب قلة خبرتهم والاستعاضة عنهم باصحاب الخبرة خصوصا أن القانون يعتمد بشكل رئيسي على المهارات التطبيقية في سوق العمل والتي يفتقدها الكثير من الخريجين بسبب ضعف برامج الجامعات التدريبية والموجهة لطلاب وطالبات القانون.
ويقترح المستشار الفاخرى، لضمان حصول خريجي القانون على فرص وظيفية، اهتمام الجامعات بالتدريب في سوق العمل وفق آليات واضحة لمدة لا تقل عن 6 أشهر يتفرغ فيها الطالب تماماً للتدريب على أن يتم اختيار جهات رسمية لضمان استفادة الطالب من التدريب بمتابعة من أكاديميين مشرفين. وحث خريجي القانون على تكوين خبرة عبر زيارة المحاكم والتعاون مع مكاتب المحاماة كما اقترح على حديثي التخرج بعدم التشدد في قيمة الرواتب ووضع الحصول على الخبرة في الأولويات والقبول بأي وظيفة في مجال التخصص وعدم البحث عن وظائف قيادية، إلى جانب تعلم وتجويد اللغة الإنجليزية.
وأشار الفاخري إلى أن «البطالة القانونية» لا تقتصر على جانب الإناث دون الذكور وقد يكون لحداثة تخصص القانون للإناث دور في زيادة عدد الباحثات عن العمل. وفي ما يخص إمكانية الاستغناء عن الأجانب وتعيين حديثي التخرج من السعوديين يرى الفاخري أن الخبرة أساس العمل القانوني فوجود المتخصصين من أصحاب الخبرة يسهم في نقل الخبرات ولو تم الاستغناء عن الأجانب لحدث تأثير سالب في العمل القانوني.
خريجو الشريعة يزاحمون القانونيين
من جانبه، يرى المحامي والمستشار القانوني أحمد المحيميد أن تزايد أعداد الخريجين والخريجات سبب في البطالة فضلا عن أن خريجي وخريجات القانون يتطلعون إلى الوظائف ذات المسميات القانونية البحتة لتحقيق متطلبات الخبره المطلوبة للحصول على رخصة المحاماة التي تشترط العمل في المجال القانوني لمدة لاتقل عن ثلاث سنوات بجانب شروط أخرى.
وأكد أن الوظائف القانونية المساعدة لم تعد هدفا لخريجي وخريجات القانون لانها لا تساعدهم في اكتساب الخبرة المطلوبة للحصول على الرخصة.
وأشار إلى أن عزوف خريجي القانون عن الوظائف القانونية المساعدة أسهم في توظيف خريحي وخريحات التخصصات الأخرى في الوظائف القانونية المساعدة في الأقسام ذات الطبيعة القانونية مثل الموارد البشرية والعقود والتحقيق والمتابعة.
ولفت المحيميد إلى أن الوظائف القانونية من الممكن أن يشغلها خريجو الشريعة مثلا بينما خريج القانون لايمكن أن يعمل بالوظائف الشرعية، الأمر الذي يقودنا للدعوة إلى ضرورة فتح فرص عمل أكبر لخريجي وخريحات القانون وعدم قصرها فقط على الوظائف القانونية البحتة.
وأشار إلى أنه من الملاحظ مؤخرا هو انتشار التعاقد مع مكاتب المحاماة لتقديم خدمات الأعمال القانونية خاصة في القطاع الخاص والقطاع غير الربحي مما حد وقلل من فرص العمل والتوظيف، بجانب سهولة وتوافر ورخص الأيدي العاملة غير السعودية في هذا المجال.
الأجانب ممنوعون من المرافعة
وأكد المحيميد أن خريجي وخريجات القانون أثبتوا جدارتهم وقدرتهم على الأعمال التي يكلفون بها ومن ذلك حصول أعداد كبيرة من الذكور والإناث على رخص للمحاماة ودخول المرأة مؤخرا في وظائف النيابة العامة ما يعزز ويدعم ويفتح فرص عمل أكبر للخريجين والخريجات، علما بأن هنالك مجالات عمل ممتازة لخريحي وخريجات القانون مثل أعمال التأمين وأقسام الحقوق والحماية في مختلف القطاعات.
أما عن الأيدي العاملة غير السعودية فهي متوافرة بسوق العمل ومتاح التعاقد معها أو استقدامها مثلها مثل أي مهنة أو وظيفة أخرى تخضع لتعليمات وضوابط وزارة العمل.
المحامي ناصر التويم رأى أن غالبية حديثي التخرج يتجهون للالتحاق بالوظائف الحكومية بحثاً عن الأمان الوظيفي الذي يحققه لهم وهناك آخرون يميلون إلى الابتعاث الخارجي لمتابعة مرحلته التعليمية وفق المبادرة المشتركة التي وضعتها وزارة التعليم وهيئة المحامين السعوديين «وظيفتك بعثتك» وبسبب انتظار مواعيد الاختبارات تزيد الأعداد التي لم تلتحق بالوظائف في فترات محددة مع نهاية العام الدراسي وهناك قلة من الخريجين ليس لديهم هدف محدد ويعود ذلك لعدم وجود خطة مستقبلية مدروسة محددة الأهداف والنتائج المتوقعة منها.
ويشير التويم إلى أن نسبة البطالة في هذا المساق بين الذكور والإناث متساوية، أما عن خيار الاستغناء عن الأجانب فالواضح أن عددهم محدود لاقتصار مهماتهم على أعمال السكرتاية والإدارية والخدمية فالأنظمة لا تسمح لغير السعوديين بالترافع أمام المحاكم ما يفتح فرصا واسعة للسعوديين في هذا المجال.