تتابع الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، بقلق، التطورات في جامو وكشمير نتيجة للقرار أحادي الجانب الذي اتخذته الهند في 5 أغسطس 2019 بإلغاء المادة الدستورية 370، مما يلغي الوضع الخاص لإقليم جامو وكشمير المدار من قبل الهند.
وتؤكد الأمانة العامة من جديد، تأييدها لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشأن الوضع المعترف به دولياً لنزاع جامو وكشمير، والحل النهائي فيه من خلال استفتاء تحت إشراف الأمم المتحدة.
وإشارة إلى قرارات مؤتمر قمة منظمة المؤتمر الإسلامي، وقرارات مجلس وزراء الخارجية بشأن جامو وكشمير، فإن الأمانة العامة تكرر تضامنها مع شعب جامو وكشمير، وتدعو إلى الرفع الفوري لحظر التجول واحترام الحقوق الأساسية للكشميريين.
وإدراكاً للأهمية في مسألة نزاع جامو وكشمير بين باكستان والهند، وضرورة البحث عن حل دائم وعادل وفقاً لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، تؤكد الأمانة العامة على الحاجة إلى استئناف عملية الحوار بين باكستان والهند، وهو شرط أساسي للتنمية والسلام والاستقرار في جنوب آسيا.
وتؤكد الأمانة العامة من جديد، تأييدها لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشأن الوضع المعترف به دولياً لنزاع جامو وكشمير، والحل النهائي فيه من خلال استفتاء تحت إشراف الأمم المتحدة.
وإشارة إلى قرارات مؤتمر قمة منظمة المؤتمر الإسلامي، وقرارات مجلس وزراء الخارجية بشأن جامو وكشمير، فإن الأمانة العامة تكرر تضامنها مع شعب جامو وكشمير، وتدعو إلى الرفع الفوري لحظر التجول واحترام الحقوق الأساسية للكشميريين.
وإدراكاً للأهمية في مسألة نزاع جامو وكشمير بين باكستان والهند، وضرورة البحث عن حل دائم وعادل وفقاً لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، تؤكد الأمانة العامة على الحاجة إلى استئناف عملية الحوار بين باكستان والهند، وهو شرط أساسي للتنمية والسلام والاستقرار في جنوب آسيا.