جاء الأمر الملكي بتعيين الدكتور عواد بن صالح العواد رئيسا لهيئة حقوق الإنسان بمرتبة وزير، خلفا للدكتور بندر بن محمد العيبان الذي عُيِّن مستشارا بالديوان الملكي؛ على ضوء خبرته في الدبلوماسية العالمية، من خلال تقلده منصب السفير السعودي في ألمانيا، والإرث الإعلامي الذي يملكه في المحيط الخليجي والعربي والإسلامي عندما نجح في إستراتيجية التواصل إبان فتره تقلده منصب وزير الإعلام، فصلا عن تجربته التراكمية في العمل في مؤسسة صناع القرار السياسي والاقتصادي، وفهمه للأنظمة والقوانين الداخلية والدولية والعلاقات الإستراتيجية التي نسجها في المحيط الأوروبي والإسلامي، والتي ستمنحه بعدا إضافيا لشرح مواقف المملكة حول حقوق الإنسان وتعزيزها وفقا لمعايير حقوق الإنسان، وبما رسخه الإسلام.
وعندما حظي الدكتور عواد العواد بالثقة الملكية الغالية بتعيينه رئيسا لهيئة حقوق الإنسان؛ فإنه وضع نصب عينيه الأمانة الثقيلة التي سيحملها للرقي بعمل الهيئة، تحقيقا لرؤى خادم الحرمين الشريفين بهذا القطاع الحيوي المهم الذي شهد تطورا لافتا بفضل ما تلقاه من دعم خادم الحرمين الشريفين، وولي العهد الأمين، خلال الفترة الماضية. وأمام الدكتور «العواد»، الذي يحمل شهادة الدكتوراه في أنظمة الأسواق المالية من جامعة ورك البريطانية، تحديات كبيرة لشرح مواقف المملكة حيال ملف حقوق الإنسان في المحيط العالمي، وترتيب الأولويات من جهة القضايا المهمة في الهيئة كنشر ثقافة حقوق الإنسان في المجتمع السعودي وإلى جانب معالجة عملية التواصل بين الأجهزة الحكومية غير المتعاونة، وبحث قضايا حقوق المرأة، والعنف الأسري التي شغلت الرأي العام، إضافة إلى قضايا وملفات المعتقلين السعوديين في الخارج، فضلا عن تفنيد مزاعم منظمات حقوق الإنسان الدولية بالأدلة والإثباتات حول ماتبثه من أكاذيب حول المملكة بالإحصائيات والأرقام.
وتعتبر هيئة حقوق الإنسان الجهة المخولة إلى جانب أعضاء من جهات حكومية أخرى ممثلة للمملكة في مجلس حقوق الإنسان، وستسعى الهيئة بقيادة رئيسها الجديد إلى تحسين صورة المملكة في الخارج، خصوصا ما يتعلق بالمرأة، والاتجار بالبشر، ووفقا لمعايير حقوق الإنسان وبما رسخه الإسلام.
وعمل الدكتور عواد مستشارا في الديوان الملكي (٢٠١٨- ٢٠١٩)، ووزيرا للإعلام (٢٠١٧-٢٠١٨)، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى ألمانيا ٢٠١٥-٢٠١٧، ومستشارا للشؤون الاقتصادية والمالية بمكتب ولي العهد (٢٠١٥-٢٠١٧)، ومستشارا لأمير الرياض (٢٠١٠-٢٠١٣)، ورئيس مركز التنافسية الوطني الذي يهدف إلى تطوير قوانين وإجراءات الاستثمار في السعودية لتشجيع الاستثمار (2004-2010)، ونائبا لمحافظ الهيئة العامة للاستثمار في الفترة نفسها.
وترأس «العواد» وفد السعودية المناط به إجراء المفاوضات المتعلقة باتفاقيات حماية وتشجيع الاستثمارات الدولية التي تبرمها السعودية مع مختلف دول العالم، كما ترأس فريق السعودية المتخصص بالمنازعات التجارية بمنظمة التجارة العالمية.
وتعد هيئة حقوق الإنسان السعودية هيئة حكومية، أُنشئت في عام 2005، وتهدف إلى حماية حقوق الإنسان في السعودية، وتعزيزها وفقا لمعايير حقوق الإنسان الدولية، ونشر الوعي بها، وبما رسخه الإسلام من مبادئ حقوق الإنسان، وتعد الهيئة جهة حكومية مستقلة بإبداء الرأي والمشورة في ما يتعلق بتخصصها.
وعندما حظي الدكتور عواد العواد بالثقة الملكية الغالية بتعيينه رئيسا لهيئة حقوق الإنسان؛ فإنه وضع نصب عينيه الأمانة الثقيلة التي سيحملها للرقي بعمل الهيئة، تحقيقا لرؤى خادم الحرمين الشريفين بهذا القطاع الحيوي المهم الذي شهد تطورا لافتا بفضل ما تلقاه من دعم خادم الحرمين الشريفين، وولي العهد الأمين، خلال الفترة الماضية. وأمام الدكتور «العواد»، الذي يحمل شهادة الدكتوراه في أنظمة الأسواق المالية من جامعة ورك البريطانية، تحديات كبيرة لشرح مواقف المملكة حيال ملف حقوق الإنسان في المحيط العالمي، وترتيب الأولويات من جهة القضايا المهمة في الهيئة كنشر ثقافة حقوق الإنسان في المجتمع السعودي وإلى جانب معالجة عملية التواصل بين الأجهزة الحكومية غير المتعاونة، وبحث قضايا حقوق المرأة، والعنف الأسري التي شغلت الرأي العام، إضافة إلى قضايا وملفات المعتقلين السعوديين في الخارج، فضلا عن تفنيد مزاعم منظمات حقوق الإنسان الدولية بالأدلة والإثباتات حول ماتبثه من أكاذيب حول المملكة بالإحصائيات والأرقام.
وتعتبر هيئة حقوق الإنسان الجهة المخولة إلى جانب أعضاء من جهات حكومية أخرى ممثلة للمملكة في مجلس حقوق الإنسان، وستسعى الهيئة بقيادة رئيسها الجديد إلى تحسين صورة المملكة في الخارج، خصوصا ما يتعلق بالمرأة، والاتجار بالبشر، ووفقا لمعايير حقوق الإنسان وبما رسخه الإسلام.
وعمل الدكتور عواد مستشارا في الديوان الملكي (٢٠١٨- ٢٠١٩)، ووزيرا للإعلام (٢٠١٧-٢٠١٨)، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى ألمانيا ٢٠١٥-٢٠١٧، ومستشارا للشؤون الاقتصادية والمالية بمكتب ولي العهد (٢٠١٥-٢٠١٧)، ومستشارا لأمير الرياض (٢٠١٠-٢٠١٣)، ورئيس مركز التنافسية الوطني الذي يهدف إلى تطوير قوانين وإجراءات الاستثمار في السعودية لتشجيع الاستثمار (2004-2010)، ونائبا لمحافظ الهيئة العامة للاستثمار في الفترة نفسها.
وترأس «العواد» وفد السعودية المناط به إجراء المفاوضات المتعلقة باتفاقيات حماية وتشجيع الاستثمارات الدولية التي تبرمها السعودية مع مختلف دول العالم، كما ترأس فريق السعودية المتخصص بالمنازعات التجارية بمنظمة التجارة العالمية.
وتعد هيئة حقوق الإنسان السعودية هيئة حكومية، أُنشئت في عام 2005، وتهدف إلى حماية حقوق الإنسان في السعودية، وتعزيزها وفقا لمعايير حقوق الإنسان الدولية، ونشر الوعي بها، وبما رسخه الإسلام من مبادئ حقوق الإنسان، وتعد الهيئة جهة حكومية مستقلة بإبداء الرأي والمشورة في ما يتعلق بتخصصها.