«التعليم» تستعين بمعلمي البدنية لتدريس ذوي الإعاقة

استبدلت وزارة التعليم معلمي التربية البدنية واللغة العربية والعلوم بخريجي بكالوريوس التربية الخاصة، رغم العجز الذي تعانيه مدارس التعليم العام بعد قرار دمج طلاب وطالبات التربية الخاصة مع التعليم العام، وفتح غرف مصادر التعلم.

وفيما حاولت الوزارة حل الأمر على طريقتها، يرى عدد من خريجي التخصص نفسه أن الدورات وحدها ليست كافية لتخريج متخصصين في تعليم هذه الفئة، لافتين إلى أن التربية الخاصة لها متطلبات يجب التعامل معها، لا بغض الطرف عنها، بل بمواجهتها عبر إعطاء ما أسموه «الخبز لخبازه».

وطالب خريجو بكالوريوس تربية خاصة بإحلالهم بدلاً ممن يحملون الدبلومات، والإفصاح عن الاحتياج الحقيقي، وإيقاف تفريغ معلمي التعليم العام، ومنحهم دبلومات لا تخدم الطلاب والطالبات بقدر ما تخدم المعلم.

وقال المعلم يوسف: «مطالبنا تتمثل في توقيف دبلومات التربية الخاصة لغير المتخصصين، وإلزامهم بالرجوع لتخصصاتهم الرئيسية، وتعيين خريجي التربية الخاصة بجميع أقسامها، خصوصا صعوبات التعلم». وأضاف: «نطالب بهذا الأمر منذ أكثر من 7 سنوات، وبعضنا ظل يطالب بحقه منذ 10 سنوات، ولكن لم يتفاعل معنا أحد». ويؤكد علي خبراني ‏(منسق لمسار التربية الفكرية، خريج تربية خاصة من جامعة أم القرى بمرتبة الشرف) أن عدد الخريجين المتخصصين يتجاوز 17 ألف خريج وخريجة بكافة المسارات، «إلا أن الوزارة ترفض توظيفنا رغم العجز الكبير والواضح بالميدان التعليمي، وتتيح لنا سنوياً أعدادا عشرية لا تذكر لكل مسار رغم التكدّس».

وأضاف: «في إحدى السنوات التقينا وزير التعليم السابق، وأبلغنا بأن الوزارة ليست في حاجة لنا طوال السنوات الخمس القادمة، وعلينا التوجّه إلى بنوك التسليف لبدء مشاريعنا الخاصة، لكننا فوجئنا بأن الوزارة تحول معلمي التعليم العام ممن يحملون دبلوم التربية الخاصة، الذي مدته لا تتجاوز عاما واحدا، لتغطية العجز، بل بسبب العجز في الميدان أدى ذلك إلى إغلاق عدة برامج دمج في المدارس، ما أثر على استفادة طلاب وطالبات التربية الخاصة من الخدمات التربوية والتأهيلية».

وأشار الخبراني إلى أن معظم خريجي وخريجات التربية الخاصة هم نخبة من المتفوقين، بدلالة أنه لا يسمح للطالب الجامعي بالتحويل لتخصص التربية الخاصة ما لم يكن معدله التراكمي 3.80 من أصل 4، مضيفا: «نحن خريجي وخريجات التربية الخاصة ندرك تماماً أن حل هذه القضية لا يكون إلا بإعادة معلمي التعليم العام المحوّلين إلى تخصصاتهم الأساسية، وزيادة برامج الدمج في مدارس التعليم العام لتشمل الأحياء والمدن والمناطق النائية، واستفادة أكبر عدد ممكن من ذوي الاحتياجات الخاصة، وتطبيق برنامج التحول الوطني 2020 وصولاً إلى تحقيق الرؤية 2030، الذي ينص على زيادة أعداد المستفيدين من خدمات التربية الخاصة من 50 ألف مستفيد إلى 250 ألف مستفيد». واقترح عدد من خريجي كلية التربية الحاصلين على مؤهل البكالوريوس في التربية الخاصة مسار «اضطرابات النطق واللغة» فتح الاحتياج الوظيفي لهذا التخصص في ميدان التعليم بدءا من مرحلة رياض الأطفال لكون التخصص يحتاج إلى تدخل مبكر لمعالجة مشكلات النطق كافة، علما بأنه في السنوات الأخيرة احتياج التعليم في هذا التخصص لا يغطي الاحتياج الفعلي في المدارس، ويتم تحويلهم لمراكز خدمات التربية الخاصة التابعة لشركة «تطوير»، كما تطلب هذه الشركة خريجي مسار نطق ولغة (تصنيف صحي). علماً بأن هيئة التخصصات الصحية رفضت تصنيف شهاداتهم، كما أن بعض مدارس الدمج ليس لديها معلم نطق، وتم إسنادها لمعلمين حاصلين على دبلوم أو معلم دمج سمعي حاصل على دورة في التخاطب، وكثير من المراكز استغلت هذا التخصص بإقامة جلسات تخاطب ودفع مبلغ مالي لكل جلسة تخاطب لمن يحتاجها. ‏وقال محمد عبدالله (معلم توحد واضطرابات سلوكية وانفعالية متخرج منذ عام ١٤٣٧ ومجتاز كفايات المعلمين لتخصص التوحد ومجتاز كفايات المعلمين للعام): «للأسف نتعرض لتهميش لعدم التعيين، ومن أخذ مقاعدنا من قبل معلمي المواد العامة، ومع ذلك يوجد احتياج بميدان التربية الخاصة، وللتوحد أيضا. كم من أسرة أطفالهم بالمنزل لعدم وجود معلم أو برنامج في المدارس، والسبب يعود أولا وأخيرا لوزارة التعليم. نحن أولى بالتعيين، والأطفال أحق بالتعليم».