خالد البابطين
عبدالعزيز الفيصل
شدد قانونيان لـ«عكاظ»، على أهمية تغريدة النيابة العامة في تويتر، عن عقوبة المساس بالحياة الخاصة والتي تشمل الطلاب داخل المؤسسات التعليمية.
وقال القانوني خالد البابطين: «بمناسبة بداية العام الدراسي الجديد تذكرنا النيابة العامة مشكورة ومن خلال تغريدة على تويتر أن إنتاج كل ما من شأنه المساس بالحياة الخاصة وبالأخص ما يمس الحياة الخاصة للطلاب أو المعلمين والمعلمات داخل المؤسسات التعليمية وحتى خارجها يدخل ضمن المادة 6 من نظام الجرائم المعلوماتية، متى كان نشره أو إرساله او إعداده أو تخزينه عن طريق الشبكة العنكبوتية أو أحد أجهزة الحاسب، وهذا من باب التذكير بعدم التهاون في مثل ذلك لأنه قد يرتب عقوبات كالحبس والغرامة»، مشيرا إلى أن النيابة لا تهدف إلى تطبيق العقوبات بقدر ما تهدف إلى منع الوقوع في الجريمة، وهذا يعد من النشاط التوعوي للمجتمع.
وأكد المحاضر بكلية الحقوق بجامعة الملك عبدالعزيز ماجد الفيصل، أن تصوير الأطفال والنساء بشكل يتضمن انتهاك حرمة حياتهم الخاصة قد يعرض مرتكب هذا الفعل للمساءلة الجنائية متى توافرت أركان جريمة انتهاك حرمة الحياة الخاصة، مضيفاً: «بالتأكيد هناك جدل فقهي حول التصوير في الأماكن العامة ومع ذلك فهناك رأي واضح بأن تصوير الأشخاص بعينهم وعلى نحو متعمد قد يشكل انتهاكا لحرمة الحياة الخاصة، إلا في حالة الاستئذان صراحة أو ضمناً من المرأة أو الرجل، أما بالنسبة للطفل فلابد من موافقة وليه وعلى أن لا ينطوي هذا التصوير على أي فعل يتضمن الإيذاء أو الإهمال أو التحرش الجنسي وإلا سيعتبر فعلا مجرماً حتى لو تزامن مع موافقة ولي أمر هذا الطفل، بل أوجب نظام حماية الطفل البلاغ عن مثل هذه الحالات ومباشرة إجراءات الاستدلال والتحقيق فيها مما قد يستتبع مسؤولية جزائية يواجهها مرتكب هذا الفعل».
وأضاف: «قد يثار الجدل أيضا حول مدى كفاية القواعد النظامية في تحقيق التوعية للمجتمع والتفرقة بين الصور الإيجابية لتصوير الأطفال والسلبية».
وتابع: «اشتملت تلك الضوابط على العديد من التفصيلات التي من شأنها التفرقة بين الأفعال المجرمة في تصوير الأطفال مما قد يلحق بهم الضرر أو الإيذاء أو الإهمال أو نحوه وبين الأفعال الإيجابية التي قد تحقق لهم الغبطة و المصلحة».
وقال القانوني خالد البابطين: «بمناسبة بداية العام الدراسي الجديد تذكرنا النيابة العامة مشكورة ومن خلال تغريدة على تويتر أن إنتاج كل ما من شأنه المساس بالحياة الخاصة وبالأخص ما يمس الحياة الخاصة للطلاب أو المعلمين والمعلمات داخل المؤسسات التعليمية وحتى خارجها يدخل ضمن المادة 6 من نظام الجرائم المعلوماتية، متى كان نشره أو إرساله او إعداده أو تخزينه عن طريق الشبكة العنكبوتية أو أحد أجهزة الحاسب، وهذا من باب التذكير بعدم التهاون في مثل ذلك لأنه قد يرتب عقوبات كالحبس والغرامة»، مشيرا إلى أن النيابة لا تهدف إلى تطبيق العقوبات بقدر ما تهدف إلى منع الوقوع في الجريمة، وهذا يعد من النشاط التوعوي للمجتمع.
وأكد المحاضر بكلية الحقوق بجامعة الملك عبدالعزيز ماجد الفيصل، أن تصوير الأطفال والنساء بشكل يتضمن انتهاك حرمة حياتهم الخاصة قد يعرض مرتكب هذا الفعل للمساءلة الجنائية متى توافرت أركان جريمة انتهاك حرمة الحياة الخاصة، مضيفاً: «بالتأكيد هناك جدل فقهي حول التصوير في الأماكن العامة ومع ذلك فهناك رأي واضح بأن تصوير الأشخاص بعينهم وعلى نحو متعمد قد يشكل انتهاكا لحرمة الحياة الخاصة، إلا في حالة الاستئذان صراحة أو ضمناً من المرأة أو الرجل، أما بالنسبة للطفل فلابد من موافقة وليه وعلى أن لا ينطوي هذا التصوير على أي فعل يتضمن الإيذاء أو الإهمال أو التحرش الجنسي وإلا سيعتبر فعلا مجرماً حتى لو تزامن مع موافقة ولي أمر هذا الطفل، بل أوجب نظام حماية الطفل البلاغ عن مثل هذه الحالات ومباشرة إجراءات الاستدلال والتحقيق فيها مما قد يستتبع مسؤولية جزائية يواجهها مرتكب هذا الفعل».
وأضاف: «قد يثار الجدل أيضا حول مدى كفاية القواعد النظامية في تحقيق التوعية للمجتمع والتفرقة بين الصور الإيجابية لتصوير الأطفال والسلبية».
وتابع: «اشتملت تلك الضوابط على العديد من التفصيلات التي من شأنها التفرقة بين الأفعال المجرمة في تصوير الأطفال مما قد يلحق بهم الضرر أو الإيذاء أو الإهمال أو نحوه وبين الأفعال الإيجابية التي قد تحقق لهم الغبطة و المصلحة».