امتداداً لحزمة الإصلاحات والمبادرات الهادفة إلى تحسين جودة الحياة للمواطنين والمقيمين خصوصا في ما يتعلق بتعزيز دور المرأة السعودية في التنمية الوطنية والتي ظهر تأثيرها الإيجابي في أقل من عامين، بدأت الجهات الحكومية ذات العلاقة بتنفيذ التعديلات التي أقرها مجلس الوزراء أخيرا على أنظمة وثائق السفر، الأحوال المدنية، العمل، والتأمينات الاجتماعية.
فعلى الصعيد الاجتماعي تم تعديل نظام وثائق السفر، الذي أعطى للمرأة إمكانية استخراج جواز السفر الشخصي، وجوازات سفر الخاضعين للحضانة دون الحاجة لوجود معرفين أو موافقات مسبقة، وتضمنت التعديلات الجديدة السماح للمرأة الاستفادة من خدمات الأحوال المدنية، المتمثلة في التسجيل والإبلاغ عن وقوعات الأحوال الشخصية كالزواج، الطلاق، المخالعة، الولادة، والوفاة، وإمكانية تحديد محل إقامتها، وستعمل التعديلات على تسهيل إنهاء الإجراءات الحكومية لكافة المواطنين والمواطنات.
ولتعزيز دور المرأة في سوق العمل وتنمية الاقتصاد تم تعديل أنظمة العمل، التي شملت توحيد الأجور وإجراءات التوظيف للمرأة والرجل، ومنع فصل العاملة أثناء تمتعها بإجازة الحمل، كما تضمنت التعديلات أيضا نظام التأمينات الاجتماعية، خصوصا في ما يتعلق بأنظمة التقاعد، والتي تمثلت في توحيد السن والمميزات التقاعدية للمرأة والرجل، ما سيزيد من مشاركة المرأة في سوق العمل.
يشار إلى أن التعديلات الجديدة تأتي استكمالاً للإصلاحات العديدة التي تمكنت المملكة من تطبيقها في أقل من عامين، ومنها السماح للنساء بقيادة المركبات، إقرار نظام مكافحة التحرش، تمكين المرأة من تأسيس الأعمال التجارية وإدارتها دون موافقات مسبقة، وفتح قطاعات عمل جديدة، بالإضافة لتوليها مناصب قيادية في القطاعين العام والخاص، وانعكست هذه الإصلاحات إيجاباً على تعزيز دور المرأة في المجتمع ورفع مساهمتها في مسيرة التنمية في إطار رؤية 2030.
فعلى الصعيد الاجتماعي تم تعديل نظام وثائق السفر، الذي أعطى للمرأة إمكانية استخراج جواز السفر الشخصي، وجوازات سفر الخاضعين للحضانة دون الحاجة لوجود معرفين أو موافقات مسبقة، وتضمنت التعديلات الجديدة السماح للمرأة الاستفادة من خدمات الأحوال المدنية، المتمثلة في التسجيل والإبلاغ عن وقوعات الأحوال الشخصية كالزواج، الطلاق، المخالعة، الولادة، والوفاة، وإمكانية تحديد محل إقامتها، وستعمل التعديلات على تسهيل إنهاء الإجراءات الحكومية لكافة المواطنين والمواطنات.
ولتعزيز دور المرأة في سوق العمل وتنمية الاقتصاد تم تعديل أنظمة العمل، التي شملت توحيد الأجور وإجراءات التوظيف للمرأة والرجل، ومنع فصل العاملة أثناء تمتعها بإجازة الحمل، كما تضمنت التعديلات أيضا نظام التأمينات الاجتماعية، خصوصا في ما يتعلق بأنظمة التقاعد، والتي تمثلت في توحيد السن والمميزات التقاعدية للمرأة والرجل، ما سيزيد من مشاركة المرأة في سوق العمل.
يشار إلى أن التعديلات الجديدة تأتي استكمالاً للإصلاحات العديدة التي تمكنت المملكة من تطبيقها في أقل من عامين، ومنها السماح للنساء بقيادة المركبات، إقرار نظام مكافحة التحرش، تمكين المرأة من تأسيس الأعمال التجارية وإدارتها دون موافقات مسبقة، وفتح قطاعات عمل جديدة، بالإضافة لتوليها مناصب قيادية في القطاعين العام والخاص، وانعكست هذه الإصلاحات إيجاباً على تعزيز دور المرأة في المجتمع ورفع مساهمتها في مسيرة التنمية في إطار رؤية 2030.