خادم الحرمين متسلما التقرير السنوي الـ55 لمؤسسة النقد. (واس)
الخليفي خلال استعراضه أهم المؤشرات الاقتصادية في التقرير السنوي.
أكد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز دور مؤسسة النقد العربي السعودي المهم في خدمة الاقتصاد الوطني وتحقيق الأهداف المرجوة.
جاء ذلك خلال تسلمه التقرير السنوي الـ55 لمؤسسة النقد العربي السعودي، الذي يستعرض التطورات الاقتصادية والمالية في المملكة خلال عام 2018، وذلك لدى استقباله في مكتبه بقصر السلام في جدة أمس (الأربعاء)، وزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان، ومحافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور أحمد بن عبدالكريم الخليفي، ووكلاء المحافظ.
وتمنى خادم الحرمين الشريفين للجميع التوفيق والنجاح.
وأكد محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور أحمد بن عبدالكريم الخليفي في استعراضه لأهم المؤشرات الاقتصادية التي حواها التقرير السنوي للمؤسسة، أنه بفضل الله ثم بفضل اتباع الدولة سياسات اقتصادية متوازنة، حقق الاقتصاد السعودي في عام 2018 تطورات إيجابية في معظم قطاعاته، فقد سجل الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة نمواً نسبته 4. 2% في مقابل انكماش نسبته 7. 0% في عام 2017، إذ ارتفع الناتج المحلي للقطاع النفطي بنسبة 1. 3%، ونما الناتج المحلي للقطاع غير النفطي بنسبة 2. 2%، وحافظت الأسعار على استقرارها بنسبة تضخم بلغت 5. 2%.
وبين أن فائض الحساب الجاري في ميزان مدفوعات المملكة ارتفع بشكل ملموس ليبلغ 265 مليار ريال مقارنة بفائض بلغ 39 مليار ريال في عام 2017، وزادت الصادرات غير النفطية بنسبة 22% لتبلغ 236 مليار ريال، وفي جانب المالية العامة، ارتفعت الإيرادات العامة الفعلية في عام 2018 بنسبة 0. 31 %، وتراجع عجز الميزانية العامة للدولة من نحو 238 مليار ريال إلى 174 مليار ريال ليبلغ نحو 9. 5% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بنحو 3. 9% في العام السابق، وذلك على الرغم من اتباع سياسة إنفاق توسعية شملت المساندة الاجتماعية للمواطنين، وتدعيم القطاع الخاص، إضافة إلى التقدم في تمويل وتنفيذ برامج تحقيق رؤية المملكة 2030، ومن المتوقع أن يستمر الاقتصاد السعودي في تحقيق نتائج إيجابية في عام 2019.
وأضاف أن السياسة النقدية التي تنتهجها مؤسسة النقد العربي السعودي استمرت في المحافظة على استقرار أسعار الصرف، وتوفير السيولة اللازمة لدعم الأنشطة الاقتصادية، فقد نما عرض النقود بنسبة 7. % في عام 2018 ليبلغ نحو 1854 مليار ريال، وسجل القطاع المصرفي مؤشرات أداء جيدة، إذ ارتفع إجمالي موجودات المصارف التجارية بنحو 0. 2% في عام 2018 ليبلغ نحو 2398 مليار ريال.
كما استمرت البوادر الإيجابية للمؤشرات النقدية والمصرفية خلال العام الحالي، إذ حقق عرض النقود خلال شهر يوليو ارتفاعاً سنوياً نسبته 9. 3% ليبلغ نحو 1872 مليار ريال، فيما نمت الودائع المصرفية بمعدل 7. 3% لتبلغ نحو 1679 مليار ريال، كما ارتفع الائتمان المصرفي بنسبة 8. 3% ليبلغ نحو 1489 مليار ريال. وبين أن مؤسسة النقد العربي السعودي واصلت إدارة أصولها من النقد الأجنبي وفق سياسات استثمارية مدروسة، إذ يتم الاستثمار من خلال محافظ استثمارية متنوعة تدار بشكل احترافي لتحقيق التوزيع الأمثل للأصول والاستفادة من الفرص الاستثمارية، وتحرص المؤسسة في ذلك على تبني أفضل الممارسات والمعايير الدولية وتطبيق أحدث الأنظمة في إدارة المخاطر وقياس الأداء الاستثماري مما أسهم في تعزيز مركزها المالي، إذ حققت الأصول الاحتياطية في النصف الأول من عام 2019 نمواً بمقدار 3. 3% لتبلغ نحو 1923 مليار ريال.
حضر الاستقبال وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود، ووزير الخارجية الدكتور إبراهيم العساف، ومساعد السكرتير الخاص لخادم الحرمين تميم السالم.
جاء ذلك خلال تسلمه التقرير السنوي الـ55 لمؤسسة النقد العربي السعودي، الذي يستعرض التطورات الاقتصادية والمالية في المملكة خلال عام 2018، وذلك لدى استقباله في مكتبه بقصر السلام في جدة أمس (الأربعاء)، وزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان، ومحافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور أحمد بن عبدالكريم الخليفي، ووكلاء المحافظ.
وتمنى خادم الحرمين الشريفين للجميع التوفيق والنجاح.
وأكد محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور أحمد بن عبدالكريم الخليفي في استعراضه لأهم المؤشرات الاقتصادية التي حواها التقرير السنوي للمؤسسة، أنه بفضل الله ثم بفضل اتباع الدولة سياسات اقتصادية متوازنة، حقق الاقتصاد السعودي في عام 2018 تطورات إيجابية في معظم قطاعاته، فقد سجل الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة نمواً نسبته 4. 2% في مقابل انكماش نسبته 7. 0% في عام 2017، إذ ارتفع الناتج المحلي للقطاع النفطي بنسبة 1. 3%، ونما الناتج المحلي للقطاع غير النفطي بنسبة 2. 2%، وحافظت الأسعار على استقرارها بنسبة تضخم بلغت 5. 2%.
وبين أن فائض الحساب الجاري في ميزان مدفوعات المملكة ارتفع بشكل ملموس ليبلغ 265 مليار ريال مقارنة بفائض بلغ 39 مليار ريال في عام 2017، وزادت الصادرات غير النفطية بنسبة 22% لتبلغ 236 مليار ريال، وفي جانب المالية العامة، ارتفعت الإيرادات العامة الفعلية في عام 2018 بنسبة 0. 31 %، وتراجع عجز الميزانية العامة للدولة من نحو 238 مليار ريال إلى 174 مليار ريال ليبلغ نحو 9. 5% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بنحو 3. 9% في العام السابق، وذلك على الرغم من اتباع سياسة إنفاق توسعية شملت المساندة الاجتماعية للمواطنين، وتدعيم القطاع الخاص، إضافة إلى التقدم في تمويل وتنفيذ برامج تحقيق رؤية المملكة 2030، ومن المتوقع أن يستمر الاقتصاد السعودي في تحقيق نتائج إيجابية في عام 2019.
وأضاف أن السياسة النقدية التي تنتهجها مؤسسة النقد العربي السعودي استمرت في المحافظة على استقرار أسعار الصرف، وتوفير السيولة اللازمة لدعم الأنشطة الاقتصادية، فقد نما عرض النقود بنسبة 7. % في عام 2018 ليبلغ نحو 1854 مليار ريال، وسجل القطاع المصرفي مؤشرات أداء جيدة، إذ ارتفع إجمالي موجودات المصارف التجارية بنحو 0. 2% في عام 2018 ليبلغ نحو 2398 مليار ريال.
كما استمرت البوادر الإيجابية للمؤشرات النقدية والمصرفية خلال العام الحالي، إذ حقق عرض النقود خلال شهر يوليو ارتفاعاً سنوياً نسبته 9. 3% ليبلغ نحو 1872 مليار ريال، فيما نمت الودائع المصرفية بمعدل 7. 3% لتبلغ نحو 1679 مليار ريال، كما ارتفع الائتمان المصرفي بنسبة 8. 3% ليبلغ نحو 1489 مليار ريال. وبين أن مؤسسة النقد العربي السعودي واصلت إدارة أصولها من النقد الأجنبي وفق سياسات استثمارية مدروسة، إذ يتم الاستثمار من خلال محافظ استثمارية متنوعة تدار بشكل احترافي لتحقيق التوزيع الأمثل للأصول والاستفادة من الفرص الاستثمارية، وتحرص المؤسسة في ذلك على تبني أفضل الممارسات والمعايير الدولية وتطبيق أحدث الأنظمة في إدارة المخاطر وقياس الأداء الاستثماري مما أسهم في تعزيز مركزها المالي، إذ حققت الأصول الاحتياطية في النصف الأول من عام 2019 نمواً بمقدار 3. 3% لتبلغ نحو 1923 مليار ريال.
حضر الاستقبال وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود، ووزير الخارجية الدكتور إبراهيم العساف، ومساعد السكرتير الخاص لخادم الحرمين تميم السالم.